رئیس کل دادگستری استان کردستان: دستگاه قضایی با مرتکبین جرایم خشن و برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی برخورد قاطع می‌کند
رئیس کل دادگستری استان کردستان گفت: برخورد قاطع با مجرمین جرایم خاص و خشن و برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی مورد تاکید دستگاه قضایی استان است به طوری که پرونده‌های این دسته از جرایم به صورت ویژه از ابتدای تشکیل پرونده تا زمان اجرای حکم پیگیری شده و تحت نظارت قرار دارد.
خبرگزاری میزان - حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی ضمن هشدار جدی به مرتکبین جرایم خشن و مخل امنیت عمومی استان، اظهار کرد: کارگروه ویژه برخورد با جرایم خشن و مخل امنیت در مرکز استان و شهرستان‌ها با حضور روسای دادگستری و دادستان‌ها و ضابطین انتظامی فعال است و مجرمین حرفه‌ای، سابقه دار و خطرناک بصورت مستمر تحت کنترل هستند.
رئیس کل دادگستری استان کردستان بیان کرد: با توجه به سند تحول و تعالی قوه قضاییه و برنامه عملیاتی سالانه دستگاه قضایی و تاکیدات ریاست قوه قضاییه، موضوع امنیت در جامعه (اعم از امنیت مالی، جانی و روانی) و رسالت دستگاه قضایی و ضابطین در تامین این امنیت، با جدیت در استان دنبال می‌شود.
وی افزود: توجه ویژه به برخورد قاطع و بازدارنده با مرتکبین جرایم خشن و مخل امنیت و آسایش عمومی شهروندان در دستور کار دستگاه قضایی استان است.
حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی بر سرعت عمل در شناسایی و دستگیری مرتکبین جرایم خشن توسط فراجا و ضابطین قضایی در استان تاکید کرد و گفت: شعب ویژه‌ای جهت رسیدگی به این جرایم در دادسرا، محاکم بدوی و تجدیدنظر استان تشکیل شده و مرتکبین این جرایم تا زمان صدور حکم باید با قرار بازداشت در زندان باشند.
وی بر لزوم دقت و سرعت در انجام تحقیقات در دادسرا و فرآیند دادرسی در محاکم بدوی و تجدیدنظر تاکید کرد و گفت: صدور احکام متناسب، قاطع و بازدارنده برای مرتکبین این جرایم ضروری است.
حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی افزود: هرگونه سو استفاده از سلاح سرد یا گرم می‌تواند با لحاظ شرایط قانونی مصداق محاربه باشد و قضات باید بدون اغماض مرتکبین این جرایم را مجازات کنند.
رئیس کل دادگستری استان کردستان بر توجه ویژه قضات بر خاصیت بازدارندگی اجرای مجازات در محل وقوع جرم و جنایت در پرونده‌های خاص که موجبات ناامنی روانی در جامعه را فراهم می‌آورد، تاکید و اضافه کرد: در صورت تجدیدنظر خواهی متهم یا متهمان، قضات دادگاه تجدیدنظر باید ناامنی روانی ایجاد شده در افکار عمومی شهرستان محل وقوع جرم را مورد توجه جدی قرار دهند و احکام متناسب صادر شود.
وی افزود: در بسیاری از موارد رضایت و اعلام گذشت شکات در پرونده‌ها ناشی از واهمه آن‌ها از مجرمین خطرناک و اراذل و اوباش صورت می‌گیرد که قضات صادر کننده حکم (بدوی و تجدیدنظر) باید به این موضوع توجه داشته و از هرگونه اعمال تخفیف مجازات و ارفاقات قانونی به این افراد خودداری کنند.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *