تسلیحات انگلیسی در جنایت‌ جنگی رژیم صهیونیستی؛ لندن با چالشی حقوقی مواجه شد

خبرگزاری میزان - اتهام‌هایی درباره جنایت‌های رژیم صهیونیستی در نوار غزه از سوی چندین وکیل به دادگاه عالی لندن، پایتخت انگلیس ارائه شده است؛ وکیل‌ها به‌دنبال جلوگیری از ادامه صدور مجوز از سوی دولت انگلیس برای صادرات تسلیحات این کشور به رژیم صهیونیستی هستند. 

اظهارات ۱۴ شاهد که به بیش از ۱۰۰ صفحه رسیده از طریق پزشکان فلسطینی و غربی که در بیمارستان‌های غزه کار می‌کنند و همچنین از رانندگان آمبولانس‌ها، کارکنان بخش دفاع مدنی و امدادگران به‌دست آمده است.

این شکایت می‌گوید که دولت انگلیس در امتناع از ممنوعیت فروش تسلیحات به رژیم صهیونیستی غیرمنطقی عمل کرده است. 

براساس این شکایت، از تسلیحات انگلیسی برای نقض قوانین بشردوستانه بین‌المللی استفاده شده است. 

کارشناسان می‌گویند که این شکایت آزمون قانونی برای دولت انگلیس جهت تصمیم‌گیری در مورد اعطای مجوز صادرات اسلحه به رژیم اشغالگر صهیونیستی است. 

شکایت امضاشده از سوی شاهدانی که همگی شناسایی شده‌اند، به دادگاه عالی لندن ارائه شده، اما به دلیل نگرانی از اقدام‌های خصمانه، فقط نام ۲ نفر از آن‌ها، فاش شده است. 

جلسه بررسی اتهام‌های مطرح‌شده قرار است بین ۸ تا ۱۰ اکتبر (۱۷ تا ۱۹ مهر) برگزار شود.

این شکایت از سوی ائتلافی از سازمان‌های غیردولتی از جمله الحق، شبکه جهانی اقدام حقوقی (GLAN)، عفو بین‌الملل، آکسفام و دیده‌بان حقوق بشر مطرح شده است؛ این نخستین تلاش برای قرار دادن چنین شواهدی از جنایت‌های جنگی رژیم صهیونیستی در مقابل یک قاضی انگلیسی از زمان آغاز جنگ غزه در ۷ اکتبر (۱۵ مهر ۱۴۰۲) است.

دولت پیشین و محافظه‌کار انگلیس از تصمیم خود برای ادامه اعطای مجوز‌ها دفاع کرده و مدعی شده بود که شواهد کافی مبنی بر استفاده از تسلیحات انگلیسی در جنایت‌های جنگی رژیم صهیونیستی، وجود ندارد. 

اظهارات شاهدان

یکی از شاهدان به نام بن تامسون، متخصص کانادایی بیماری‌های کلیه، گفت که او بیماری را که نیاز به پیوند پوست در پاشنه پا داشت درمان کرده بود؛ به گفته این پزشک، این مرد فلسطینی به مدت ۴۸ ساعت مجبور شده بود، بایستد. 

او همچنین گفت که یک مرد ۶۰ ساله را نیز که از سوی نظامیان صهیونیست برهنه شده بود و مچ‌هایش به‌مدت ۳ روز محکم بسته شده و روی زمین کشیده شده بود، درمان کرد؛ این وضعیت باعث ساییدگی پوست مچ دست این فلسطینی تا استخوان شده بود. 

تامسون گفت: همه بخش‌های نظام سلامت غزه هدف قرار گرفته و تخریب شده و اکنون کاملا از ارائه خدمات ناتوان است؛ بسیاری از مردم به دلیل مشکلاتی که کاملا قابل درمان هستند، جان خود را از دست می‌دهند.

این پزشک کانادایی گفت که شخصا ۳ کودک را معالجه کرد که در صورت دسترسی به دارو‌های مناسب می‌توانست آن‌ها را نجات دهد.

وی شهادت داد که هنگام بازدید از چادر‌های اسکان آوارگان در رفح در ماه مارس (اسفند/فروردین)، آب به میزان ۳ لیتر در روز جیره‌بندی می‌شد و برای هر ۸۰۰ نفر یک سرویس بهداشتی وجود داشت.

این پزشک همچنین گفت که مجبور شد استخوان‌ها را بدون داروی ضددرد جا بیاندازد و در یک مورد، شلوغی بیش از حد در بیمارستان به حدی بود که مردی که تحت مراقبت او بود، روی زمین در حوضچه‌ای از خون خودش جان داد.

خالد داواس، جراح مشاور در بیمارستان کالج دانشگاه لندن دومین نفری بود که اظهارات خود را بیان کرد؛ وی گفت که شرایط بیمارستان‌ها در هر ۲ سفر او به غزه مانند شرایط قرون وسطایی بود؛ بسیاری از بیماران از سوی تک‌تیراندازان هدف قرار گرفتند. 

داواس گفت: می‌دانم که اسرائیل حمله‌های خود به بیمارستان‌ها را با استناد به ادعای تسخیر بیمارستان‌ها از سوی افراد مسلح توجیه می‌کند، اما در ۴ هفته‌ای که در بیمارستان الاقصی بودم، شخصا حتی یک فرد مسلح ندیدم.

وی گفت که با بیماران زیادی ملاقات کرده که به‌وضوح در بازداشتگاه‌ها مورد ضرب‌وشتم قرار گرفته بودند. 

هشدار قبلی کارشناسان

فعالان حقوق بشری در ماه ژوئن (تیر) به مدیران ۲۰ تولیدکننده اسلحه مستقر در انگلیس نامه نوشته و هشدار داده بودند که اگر شرکت‌هایشان به فروش تجهیزات نظامی به رژیم صهیونیستی ادامه دهند، ممکن است به دلیل پیشگیری نکردن از جنایت‌های جنگی با مسئولیت کیفری مواجه شوند.

۴ گروه، از جمله کارزار علیه تجارت اسلحه (CAAT) این نامه را خطاب به به مدیران شرکت‌های تسلیحاتی که بخش‌هایی از جت‌های جنگنده اف-۳۵ را که از سوی ارتش اشغالگر به‌عنوان بخشی از بمباران غزه استفاده می‌شود، ارسال کرده بودند. 

این نامه آمده بود که حتی اگر دولت انگلیس به صدور مجوز فروش تسلیحات به رژیم صهیونیستی ادامه دهد، مدیران این شرکت‌ها با مسئولیت کیفری احتمالی برای جنایت‌های وحشیانه‌ای که در حال حاضر در غزه روی می‌دهد، مواجه خواهند بود.

این نامه به بخشی از قانون دیوان کیفری بین‌المللی سال ۲۰۰۱ اشاره می‌کند که بیان دارد: مشارکت در اقدام‌های جانبی جنایت جنگی یا جنایت علیه بشریت در حوزه‌های قضایی خارجی، برخلاف قوانین انگلیس است. 

افراد خطاب قرارگرفته در این نامه مدیران بخش انگلیسی شرکت لاکهید مارتین، شرکت تسلیحاتی انگلیسی بی‌اِی‌ای سیستمز که ۱۳ تا ۱۵ درصد از هر یک از جت‌ها را تولید می‌کند، شرکت نورتروپ گرومن، سازنده تسلیحات آمریکایی و پیمانکار فرعی مهم جنگنده‌های اف-۳۵، هستند. 

صادرات تسلیحاتی انگلیس به رژیم صهیونیستی

به ادعای دولت انگلیس، صادرات کالا‌های نظامی این کشور به رژیم صهیونیستی نسبتا اندک و در سال ۲۰۲۲ تنها ۴۲ میلیون پوند (۵۳ میلیون دلار) بوده است.

کارزار علیه تجارت اسلحه (CAAT) می‌گوید که انگلیس از سال ۲۰۰۸ مجوز صادرات تسلیحات را به ارزش ۵۷۴ میلیون پوند (۷۲۷ میلیون دلار) به رژیم صهیونیستی صادر کرده است.

پیشتر در ماه اردیبهشت دیوید کامرون، وزیر خارجه وقت انگلیس گفته بود که ارزیابی دولت نشان می‌دهد لندن می‌تواند به صادرات تسلیحات به این رژیم ادامه دهد.

دولت انگلیس از ماه‌های گذشته با درخواست‌های فزاینده‌ای در جهت توقف فروش تسلیحات به رژیم صهیونیستی مواجه شده است؛ صادق خان، شهردار لندن از جمله کسانی است که خواستار توقف فروش تسلیحات به این رژیم شده بودند.

انتهای پیام/