رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری: باید امنیت شهروندان در بوستان‌ها و تفرجگاه‌ها تامین شود
در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان چهارمحال و بختیاری عوامل موثر در افزایش سطح امنیت پارک‌ها و بوستان‌های مرکز استان بررسی و بر لزوم همکاری دستگاه‌ها و نهاد‌های مختلف برای تأمین نظم و امنیت این بوستان‌ها تأکید شد.
خبرگزاری میزان- سید محمد موسوی معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان چهار محال و بختیاری با ارائه گزارشی از وضعیت پارک‌ها و تفرجگاه‌های شهرکرد، اظهار کرد: در شهرکرد قریب به ۶۲ پارک و بوستان وجود دارد که شهروندان وخانواده‌ها برای گذران اوقات فراغت به این اماکن تفریحی مراجعه می‌کنند.
وی گفت: هرچند مسأله تأمین امنیت پارک‌ها موضوع مهمی است، اما برقراری این امنیت باید توام با ایجاد حس امنیت و آرامش در شهروندان باشد چرا که اثر روانی احساس امنیت، استعداد و آگاهی افراد را در مواجه هوشمندانه با نابهنجاری‌ها و مشکلات اجتماعی ارتقا می‌بخشد.
محمد رزم رئیس کل دادگستری استان نیز در این جلسه با تأکید بر اینکه امنیت و آرامش خاطر شهروندان در بوستان‌ها و تفرجگاه‌ها باید از هر نظر تأمین باشد، اظهار کرد: عوامل زیادی در ایجاد امنیت پارک‌ها دخیل هستند که از جمله آن‌ها می‌توان به جلوگیری از تغییر کاربری اراضی پارک‌ها، تأمین نور و روشنایی مناسب در هنگام شب، حضور مستمر پلیس و گشت‌های امنیتی و زیباسازی و ایجاد پوشش گیاهی مناسب اشاره کرد.
وی افزود: در این راستا لازم است در پارک‌ها و بوستان‌های شاخص شهر مانند تهلیجان، لاله، ملت و جانبازان نظارت‌های بیشتری برای برقراری نظم و امنیت صورت پذیرد و برای رعایت موضوعات فرهنگی از جمله حجاب نیز باید دستگاه‌های متولی با جدیت در این اماکن حضور داشته باشند.
رئیس کل دادگستری استان دستور داد کمیته‌ای زیرمجموعه شورای پیشگیری استان با مشارکت دادسرا، نیروی انتظامی، فرمانداری، سازمان تبلیغات، ستاد امر به معروف و نهی از منکر، شهرداری و ادارات کل ورزش و جوانان، بهزیستی، میراث فرهنگی و راه و شهرسازی تحت عنوان کمیته ساماندهی پارک‌ها و بوستان‌های شهر تشکیل شود.
وی همچنین یادآور شد: دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز باید در رابطه با تسریع در ساخت دیوار جانبی پارک بانوان شهرکرد با مدیرکل راه و شهرسازی استان مکاتبه و رایزنی‌های لازم را انجام دهد.
لازم به ذکر است در این جلسه موضوع برخورد با عریضه‌نویسان بدون مجوز به عنوان دستور کار دوم مطرح شد که با موافقت اعضا مقرر شد ضمن ارائه آموزش‌های لازم به افراد صلاحیت‌دار، با آن دسته از افراد سودجو و فاقد مجوز که موجبات اغفال مردم و افزایش وارده به محاکم را فراهم می‌آورند در مرتبه اول با اخطار کتبی و تخلیه محل کار و در صورت تکرار با تشکیل پرونده کیفری و معرفی به مرجع قضایی برخورد شود.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *