۷۵ سالگی تصویب کنوانسیون ژنو؛ قوانینی برای جنگ و صلح
خبرگزاری میزان - تخمین‌ها نشان می‌دهد که ۱۲۰ درگیری مسلحانه در سراسر جهان، بیش از ۴۵۰ گروه مسلح و ۱۹۵ میلیون نفر که در مناطق تحت کنترل آن‌ها زندگی می‌کنند، وجود دارد و حفاظت از اقشار آسیب‌پذیر مانند همیشه مهم است.
۷۵ سال از تصویب کنوانسیون ژنو در ۱۲ آگوست ۱۹۴۹ (۲۱ مرداد ۱۳۲۸) می‌گذرد. از نظر تئوری، این قواعد جنگ مورد توافق جهانی هر ملتی است، اما در عمل بهطور معمول در همهجا نقض می‌شود.
با این حال، همان‌طور که عناوین اخبار روزانه به ما یادآوری می‌کنند، قوانین بین‌المللی بشردوستانه زمانی که با قدرت نظامی و بی‌تفاوتی سیاسی مواجه می‌شوند، ممکن است بسیار کم و یا با تاخیر به نظر برسد.
امسال همچنین ۱۰ سال از نسل‌کشی از سوی داعش در سوریه و ۱۰ سال از آغاز درگیری در اوکراین می‌گذرد. در همین حال، تنش‌های ژئوپلیتیکی در نقاط مختلف جهان در حال افزایش است.
با توجه به فناوری‌های مدرنی که در میدان‌های نبرد امروزی (و در فضای مجازی) استفاده می‌شود، و حتی نقض قوانین اساسی بشردوستانه، آیا در سال ۲۰۲۴ چیز زیادی برای جشن گرفتن هفتادوپنجمین سال از تصویب کنوانسیون ژنو وجود دارد؟ آیا کنوانسیون ژنو هنوز برای جنگ‌های امروز و آینده مناسب است؟
ارزش‌های بشردوستانه
همه جوامع نوعی قواعد فرهنگی، مذهبی یا قانونی در مورد جنگ را دارا هستند. اما پس از وحشت شدید ناشی از جنگ جهانی دوم، جهان با مجموعه‌ای دقیق از قوانین مدون حاکم بر درگیری‌های مسلحانه موافقت کرد.
کشور‌ها با وجود دیدگاه‌ها و تجربه‌های سیاسی متفاوت از جنگ با ایجاد تعادل بین نیاز‌های نظامی و ایده‌آل‌های بشردوستانه برای رفتار با غیرنظامیان، نظامیان اسیرشده و کشته‌شدگان، با قوانین کنوانسیون ژنو موافقت کردند.
کنوانسیون ۱۹۴۹ هسته اصلی حقوق بشردوستانه بین‌المللی یا قوانین درگیری مسلحانه است. این مجموعه قوانین در طول سال‌ها از سوی سایر معاهد‌ها و پروتکل‌های مربوط به جنگ داخلی، سلاح‌های شیمیایی، مین‌های زمینی ضد نفر، شکنجه و ناپدید شدن اجباری گسترش یافته است.
این قوانین خواستار رفتار انسانی با افرادی هستند که در جنگ گرفتار شده‌اند؛ این شامل وضعیتی است که حتی اگر یکی از طرف‌های متخاصم آن قوانین را زیر پا گذاشته یا جنگ را با نقض منشور سازمان ملل، که تجاوز را ممنوع می‌کند، آغاز کرده باشد.
۴ کنوانسیون، ۴۰۰ ماده
کنوانسیون ژنو شامل بیش از ۴۰۰ ماده است که قوانین دقیقی را برای رفتار با زندانیان، محافظت از بیمارستان‌ها و کارکنان پزشکی، اجازه ورود کمک‌های بشردوستانه، و ممنوعیت شکنجه، تجاوز جنسی و خشونت جنسی تعیین می‌کند.
۴ کنوانسیون در سال ۱۹۴۹ به تصویب رسید. مفاد ۳ کنوانسیون نخست براساس قوانین موجود در حمایت از سربازان مجروح در میدان نبرد، در دریا و زمانی که به اسارت درمی‌آیند، تدوین شده است.
کنوانسیون کلیدی چهارم به دنبال محافظت از غیرنظامیانی بود که مانند سرزمین‌های اشغال شده، تحت کنترل یک دشمن زندگی می‌کردند.
یکی مفاد‌های کنوانسیون ژنو قواعد اساسی در مورد رفتار انسانی با مردم در طول جنگ داخلی ارائه کرد؛ این نخستین باری بود که قوانین بین‌المللی جرات می‌کرد خشونت‌هایی را که در داخل یک کشور به جای بین ۲ یا چند کشور رخ می‌دهد، تنظیم کند.
جنگ و صلح
برخی کارشناسان معتقدند که حقوق بین‌الملل بشردوستانه با تصویب اولین کنوانسیون ژنو رویکرد اشتباهی را در پیش گرفت، زیرا جنگ را پذیرفت و از اصرار بر صلح دست کشید.
همان‌طور که ساموئل موین، یک محقق استدلال کرده، این موضوع ما را وادار کرده که بین ایده‌آل مخالفت با جنگ در وهله نخست و مخالفت با جنایت‌هایی که در درون آن رخ می‌دهد، یکی را انتخاب کنیم.
حقوق بشردوستانه همچنین حداقل سطح آسیب به غیرنظامیان را به‌عنوان «خسارت جانبی» در زمان حمله به یک هدف نظامی می‌پذیرد. به عبارت دیگر، همه موارد مرگ غیرنظامیان جنایت‌های جنگی به‌حساب نمی‌آیند.
همچنین برخی از مفاد در کنوانسیون‌ها امروزه قدیمی به نظر می‌رسند؛ برای مثال، تامین تنباکو همراه با غذا و آب برای اسیران جنگی ذکر شده است.
با این حال، زمانی که حقوق بشردوستانه بین‌المللی در عمل مورد احترام قرار گیرد، می‌تواند زندگی را نجات داده و بهبود بخشد.
نقض مکرر کنوانسیون ژنو از سوی رژیم صهیونیستی
رژیم صهیونیستی طی جنگ غزه و همچنین جدای از آن بار‌ها کنوانسیون ژنو را نقض کرده است.
یکی از موارد نقض این کنوانسیون را می‌توان در اقدام تروریستی رژیم صهیونیستی در به شهادت رساندن اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس جست‌وجو کرد.
تعرض به افرادی که مورد حمایت بین‌المللی هستند، نقض ماده یک این کنوانسیون است.
همچنین ماده ۲ این کنوانسیون تاکید می‌کند که تعرض به فردی با این شرایط جرم بوده و باید طرف مقابل محاکمه و مجازات شود؛ نقض دیگر، نقض ماده ۲۹ کنوانسیون ژنو است که در سال ۱۹۶۱ درباره حقوق دیپلماتیک تصویب شد؛ هنیه به این دلیل که مامور سیاسی بود مصونیت داشت و نقض مصونیت و ترور او نقض این ماده بوده و رژیم صهیونیستی باید پاسخگو بوده و منتظر مجازات باشد.
همچنین دیوان بین‌المللی دادگستری به تازگی اعلام کرده که انتقال شهرک‌نشینان صهیونیست به سرزمین‌های اشغالی مغایر با کنوانسیون ژنو است و این اقدام‌ها باید متوقف شود، زیرا اقدام‌های رژیم اشغال‌گر اسرائیل در تصرف منابع طبیعی مردم مظلوم فلسطین با حق حاکمیت آن‌ها بر منابع طبیعی‌شان در تضاد است. دیوان از رژیم صهیونیستی خواست تا به حضور شهرک‌نشینان خود در این مناطق پایان دهد.
انتهای پیام/