نقش ناتو در جنگ‌ها و نقض حقوق بشر علیه غیرنظامیان
خبرگزاری میزان - اعضای ناتو (ائتلاف نظامی آتلانتیک شمالی) به‌تازگی مارک روته، نخست‌وزیر هلند را به‌عنوان دبیرکل بعدی این ائتلاف منصوب کردند.
روته قرار است از ماه اکتبر (مهر/آبان) ریاست بزرگترین ائتلاف نظامی جهان را برعهده بگیرد.
انتصاب روته پس از اینکه تنها رقیب او برای این پست، یعنی کلاوس یوهانیس، رئیس‌جمهور رومانی، هفته گذشته اعلام کرد که رقابت را ترک کرده است، رسمی شد.
استولتنبرگ از اکتبر ۲۰۱۴ به‌عنوان دبیرکل ناتو فعالیت کرده است.
دست داشتن ناتو در جنگ و درگیری‌ها
فهرست بلندبالایی از جنگ‌ها و درگیری‌های خونین شامل کشورهای ناتو نشان می‌دهد که این ائتلاف چیزی بیش از یک چالش بزرگ برای صلح و ثبات جهانی است.
گسترش ناتو به یک عامل برای درگیری‌ها و هرج‌ومرج تبدیل شده است. کارشناسان می‌گویند که گسترش ناتو به سمت شرق و فشاری که بر روسیه وارد می‌کند، مقصر بحران جاری اوکراین است.
ناتو به سرکردگی آمریکا مقصر اصلی یک سری درگیری‌های وحشیانه بوده که زندگی مردم را در نقاط مختلف جهان به خطر انداخت.
سویم داگدلن، یکی از اعضای حزب چپ آلمان گفت: ناتو یک اتحاد دفاعی نیست، بلکه اتحادی است که جنگ‌های غیرقانونی به راه می‌اندازد.
نقض حقوق بشر دیرینه از سوی ناتو
نیرو‌های ناتو در سال ۱۹۹۹ به مدت ۷۸ روز یوگسلاوی را بمباران کردند که باعث کشته شدن بیش از ۸ هزار غیرنظامی و آواره شدن حدود یک میلیون نفر شد.
کشورهای دیگر از جمله افغانستان، عراق و لیبی نیز قربانی جنگ طلبی ناتو به سرکردگی آمریکا و نقض حقوق بشر از سوی این ائتلاف شده‌اند.
ناتو در جنگ ۲ دهه‌ای افغانستان که در ظاهر برای محافظت از غیرنظامیان بود، حمله‌های هوایی انجام شداد که به مرگ هزاران غیرنظامی منجر شد.
کارشناسان همواره گفته‌اند که این ائتلاف نظامی به دلیل مداخله در امور داخلی سایر کشورها نقشی مستقیم در تضعیف صلح و ثبات ایفا می‌کند.
نقض فاحش حقوق بشر در کشور رئیس جدید ناتو
به گزارش عفو بین‌الملل، دولت هلند در سال ۲۰۲۳ با وجود نگرانی‌های مربوط به حقوق بشر همچنان به انعقاد موافقتنامه‌های کشورهای ثالث درباره مهاجرت ادامه داد.
براساس گزارش منتشر شده در ماه مارس ۲۰۲۳، هیچ مبنای قانونی برای استفاده از زور علیه پناهجویان در مرکز پذیرش هوگوین وجود نداشته است. محققان دریافته بودند که کارکنان از خشونت نامتناسب علیه افرادی که در این مرکز نگهداری می‌شوند، از جمله کودکان، استفاده کرده‌اند.
وزیر مهاجرت هلند گزارش‌ها درباره خشونت نامتناسب را رد و خاطرنشان کرد که کارکنان این مرکز مجاز به استفاده از زور هستند.
همچنین براساس این گزارش، پلیس مرزی هلند به اتهام نژادپرستی مجرم شناخته شده است.
در یک مورد دیگر ار نقض حقوق بشر در هلند، پارلمان این کشور قانون جدید جرایم جنسی شامل تعریفی مبتنی بر رضایت از تجاوز جنسی را تصویب کرد. این قانون می‌تواند به متجاوزان آزادی عمل بیشتری برای ارتکاب تجاوز دهد.
انتهای پیام/