قائم مقام معاونت راهبردی قوه قضاییه: سیاست راهبردی دستگاه قضا فعالیت در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی است
قائم مقام معاونت راهبردی قوه قضاییه بر نقش موثر ایفای مسئولیت اجتماعی در توسعه فرهنگ پیشگیرانه و سلامت جامعه تاکید کرد و گفت: چشم‌انداز دستگاه قضایی در تدوین سیاست‌های تحول‌گرایانه بر مبنای حضور فعال در عرصه مسئولیت‌های اجتماعی است.
خبرگزاری میزان -
خبرگزاری میزان- حسین اعظمی در سفر به استان چهارمحال و بختیاری و در نشست با مسئولان قضایی استان، اظهار کرد: یکی از راهکار‌های مهم و تأثیرگذار دستگاه قضا در مسئولیت‌های اجتماعی استفاده از نهاد‌های ارفاقی و اعمال مجازات‌های جایگزین حبس است.
وی افزود: برای این منظور باید اهدافی تعیین شود تا بتوان میزان اثربخشی مجازات‌های جایگزین حبس را در پایان هر دوره مورد بررسی و مطالعه قرار داد.
لزوم هدفمندی آرای جایگزین حبس
قائم مقام معاونت راهبردی قوه قضاییه تصریح کرد: علی‌رغم آنکه سال گذشته در دادگستری‌های کشور آرای بسیار زیادی در بحث ارفاقات و مجازات‌های جایگزین حبس صادر شد، اما به لحاظ آنکه آرای صادره مسقیماً بر پیشبرد فعالیت خاصی مرتب نبود و الگو و هدفمندی جامعی نیز برای آن تعریف نشده بود، متأسفانه هیچ یک از دادگستری‌های ما نتوانستند امتیازی را در این حوزه کسب کنند.
وی یادآور شد: دیدگاه ریاست قوه قضاییه بر این است که برنامه‌های دستگاه قضایی بر اثربخشی نسبت به شناسایی و رفع چالش‌های اجتماعی متمرکز باشد و نقش این نهاد در ذیل انجام وظایف ذاتی، برای خدمت به مردم تعالی و ارتقا یابد.
اعظمی در ادامه سخنان خود به تشریح سند تحول قضایی سال ۱۴۰۳ پرداخت و بیان کرد: این سند سومین تجربه قوه قضاییه در برنامه‌ریزی جامع قضایی و جدی‌ترین برنامه برای بودجه‌ریزی عملیاتی استان‌ها و ارزیابی و رتبه بندی آنهاست.
در سند تحول قضایی برای ۲۳ واحد استانی برنامه جامع تعریف شده است
وی ادامه داد: ما در سند تحول قضایی ۲۴ واحد ستادی را در قوه قضاییه تعریف کرده‌ایم که تا سال ۱۴۰۲ تنها برای ۸ واحد آن برنامه عملیاتی تعریف شده بود، اما امسال خوشبختانه برای ۲۳ واحد برنامه جامع تعریف شده است.
قائم مقام معاونت راهبردی قوه قضاییه خاطر نشان کرد: در حال حاضر تنها واحد باقی مانده معاونت منابع انسانی است که به دلیل تراکم کار و انجام گروه‌بندی‌های شغلی هنوز تدوین برنامه جامع آن میسر نشده است و لذا بودجه‌ای که در این خصوص دیده شده است نیز مستقیماً به استان‌ها داده می‌شود تا در پیشبرد برنامه‌ها و برگزاری دوره‌های آموزشی مستقیماً تحت نظارت رئیس کل دادگستری استان اقدام کنند.
وی در رابطه با نحوه بودجه‌بندی برنامه‌های تدوین شده در سند تحول قضایی گفت: انجام بخشی از این برنامه‌ها وظیفه ذاتی هر دستگاه محسوب می‌شود و لذا بودجه‌ای در این حوزه لحاظ نشده است، اما در خصوص برنامه‌هایی که متناسب با سیاست‌های اولویت دار قوه قضاییه پیش‌بینی و تدوین شده و در رتبه‌بندی و عملکرد دادگستری‌ها نیز نقش دارد بودجه مربوطه متناسب با هر استان اختصاص خواهد یافت.
اعظمی اضافه کرد: در هر یک از برنامه‌های ابلاغی که مجری آن حوزه رئیس کل دادگستری باشد کلیه روسای دادگستری‌های استان و در هر برنامه‌ای که مجری‌اش دادستان مرکز استان باشد همه دادستان‌های استان دخیل هستند.
دادگاه‌های صلح به زودی راه‌اندازی می‌شوند
قائم مقام معاونت راهبردی قوه قضائیه بابیان اینکه در سند تحول ۸ هدف جامع تجمیع شده است، بیان کرد: یکی از اهداف مهم سند تحول قضایی راه‌اندازی دادگاه‌های صلح است که آئین‌نامه اجرایی این دادگاه‌ها تدوین شده و به زودی ابلاغ خواهد شد.
وی گفت: امید داریم با پیش‌بینی‌های انجام شده اقبال خوبی را از سوی همکاران قضایی برای کار در دادگاه‌های صلح شاهد باشیم.
رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری: ۲۹۶ هزار پرونده در استان مختومه شد
محمد رزم رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری نیز در این نشست در سخنانی با اشاره به شمه‌ای از مجموعه اقدامات دادگستری استان در سال گذشته گفت: ورودی پرونده به محاکم استان در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۲۹۱ هزار پرونده بود که با احتساب ۵۰ هزار و ۶۰۹ فقره پرونده مانده از دوره‌های قبل در پایان اسفندماه سال ۱۴۰۲ همکاران ما موفق شدند تعداد ۲۹۶ هزار پرونده را مختومه کنند.
وی افزود: سال گذشته ما ۵ هزار و ۳۳۳ فقره عملکرد مثبت داشتیم، نرخ رسیدگی ما به ۱۰۴ درصد رسید و میزان ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی استان به ۹۳ درصد افزایش یافت.
رزم اظهار کرد: در سال ۱۴۰۲ ما حدود ۴ درصد افزایش وارده را شاهد بودیم که علتش هم یک مورد بحث ثبت متمرکز پرونده‌هایی بود که به کلانتری‌ها و مراجع انتظامی بدون ثبت ارجاع شده بود و یک موضوع هم در ارتباط با پرونده‌هایی بود که در اجرای بخشنامه کسر موقت در دوایر اجرای احکام به صورت واقعی مختومه نشده بودند و ما ناجار شدیم همه آن‌ها را به شعب برگشت دهیم.
کاهش ۱۱ درصدی مانده موجودی پرونده‌های قضایی در دادگستری استان
وی تصریح کرد: علی‌رغم این افزایش پرونده، ما سال گذشته ۱۱ درصد کاهش مانده موجودی را داشتیم و در حال حاضر مانده پرونده ما در محاکم ۴۳ هزار و ۵۰۰ فقره است.
رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری خاطر نشان کرد: انجام همه این تلاش‌ها و اقدامات در حالی است که ۴۳ درصد از پست‌های قضایی و ۲۷ درصد از پست‌های اداری ما بلاتصدی است و محرومیت‌ها و کمبود‌هایی فراوانی در بخش امکانات رفاهی برای کارکنان ما وجود دارد.
رزم اضافه کرد: سال گذشته سعی کردیم برای تسریع در رسیدگی‌ها و کاستن از حجم کاری شعب ۲۰ دادیار جدید را جذب کنیم و تعداد ۴ شعبه جدید را نیز به مجموعه محاکم خودمان اضافه کنیم.
وی تصریح کرد: اعتقاد داریم که مردم شهیدپرور و پرتلاش استان چهارمحال و بختیاری شایسته بهترین خدمات هستند و امیدواریم با حمایت‌های قوه قضاییه مشکلات و کمبود‌ها را برای ارائه خدمت حداکثری به مردم تا حد ممکن برطرف سازیم.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *