کاهش ریسک معاملات و پیشگیری از اختلافات قراردادی در سند تحول قضایی

خبرگزاری میزان - سند تحول و تعالی قوه قضاییه در تحلیل پنجمین مأموریت قوه قضاییه تحت عنوان «پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی» برای یافتن چرایی فاصله آن تا وضع مطلوب، سه چالش شناسایی کرده است.

سه چالش تحقق مأموریت قوه قضاییه در حوزه پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی شامل: «تزلزل در روابط حقوقی اشخاص»، «ضعف در حذف عوامل اصلی شکل‌گیری جرائم و دعاوی» و «ناکافی بودن تبعات ارتکاب جرم» می‌شود.

بر اساس سند تحول قضایی، «کمبود سازوکار‌های پیشگیری از بروز اختلاف در قراردادها» و «دشواری دسترسی عمومی به خدمات حقوقی» دو علت ایجاد مشکل تزلزل در روابط حقوقی اشخاص، است.

راهکار‌های سند تحول برای رفع مشکل کمبود سازوکار‌های پیشگیری از بروز اختلاف در قرارداد‌ها ذیل سه راهبرد «ایجاد تقارن اطلاعاتی برای طرفین قرارداد»، «احراز و اِعمال هوشمند شروط قراردادی» و «تقویت کیفیت خدمات دفاتر اسناد رسمی» بیان شده است.

راهکار‌های سند تحول برای ایجاد تقارن اطلاعاتی طرفین قرارداد

سند تحول به‌منظور ایجاد تقارن اطلاعاتی برای طرفین قرارداد به منظور پیشگیری از اختلاف در قرارداد، سه راه‌حل اجرایی میان‌مدت دارد.

راهکار اول: ایجاد امکان سنجش وضعیت اعتباری طرف قرارداد‌ها و معاملات و محاسبه خطر (ریسک) انجام معاملات و تعاملات مالی بین اشخاص از جنبه سوابق قضایی از طریق فراهم کردن امکان استعلام برخط سوابق محکومیت‌های قطعی و اعسار اشخاص در محاکم حقوقی و کیفری از قبیل تعدد و تکرار محکومیت‌ها، نوع رفتار ارتکابی، نوع و میزان محکومیت، میزان محکومیت‌های مالی پرداخت‌شده و پرداخت‌نشده، وضعیت اعسار از پرداخت محکوم به و هزینه دادرسی و وضعیت ایفای تعهدات اشخاص در دوایر اجرای ثبت به‌صورت ساختاریافته از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات پس از تقاضای استعلام کننده و تأیید استعلام شونده.

مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مسئولیت ایجاد این امکان را بر عهده دارند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

راهکار دوم: پیگیری فراهم‌سازی دسترسی طرفین معامله با رضایت یکدیگر به اطلاعات و سوابق وسایل نقلیه از قبیل: وضعیت مالکیت، توقیف، ترهین، وکالت‌نامه‌های مرتبط، اعتبار انواع بیمه‌نامه و ضمانت‌نامه و گواهی معاینه فنی و سوابق خسارات و همچنین اطلاعات و سوابق اشخاص از قبیل: هویت و وضعیت اهلیت متعاملین از طریق سکو‌های بخش خصوصی و با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی و پیگیری فراهم‌سازی امکان عقد قرارداد‌ها بر بستر سکو‌ها مشتمل بر متون قراردادی استاندارد دارای شروط ثابت و شروط قابل تغییر، با قابلیت احراز و اِعمال غیرقضایی شروط و امکان اخذ ثمن قرارداد و انتقال آن به طرف دیگر پس از احراز اجرای تعهدات از طریق حساب‌های امانی یا وکالتی و یا چک‌های الکترونیک.

پیگیری این موضوع با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، معاونت راهبردی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است و مهلت اجرای آن تا پایاین سال ۱۴۰۴ است.

راهکار سوم: پیگیری فراهم‌سازی دسترسی طرفین معامله پیش از انجام معامله به اطلاعات و سوابق اموال غیرمنقول و اشخاص از قبیل استعلام ثبتی، پلاک ثبتی، وضعیت بازداشت، کد پستی، آخرین پروانه و گواهی پایان کار ساختمانی، اطلاعات مالکیت، اعمال حقوقی انجام شده راجع به ملک، بدهی، جرائم، دعاوی جاری مرتبط با ملک، آرای کمیسیون ماده (۹۹)، کمیسیون ماده (۵) و کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری و سایر مشخصات ملک و همچنین احراز هویت و اهلیت متعاملین از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات موضوع ماده (۷) قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، مشروط به رضایت طرفین معامله با رعایت محرمانگی و حفظ حریم خصوصی اشخاص برای سکو‌های بخش خصوصی.

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، مرکز آمار و فناوری اطلاعات و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تا پایاین سال ۱۴۰۴ مهلت دارند تا این راهکار را اجرایی کنند.

سامانه‌ای برای انجام معاملات کم ریسک و کم‌حاشیه

انتهای پیام/