پرونده نسل‎کشی رژیم صهیونیستی در دیوان کیفری بین‌المللی به کجا رسید؟

خبرگزاری میزان - طی چند ماه گذشته، دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) به دلیل انجام ندادن هیچ اقدام مشخصی برای تعقیب جنایت نسل‌کشی در غزه هدف انتقاد شدید قرار گرفته است.

در نوامبر گذشته (آبان ۱۴۰۲)، ۶ کشور عضو آن به ریاست آفریقای جنوبی وضعیت فلسطین را به این دادگاه ارجاع دادند و از آن خواستند که وارد عمل شود.

در همان ماه، ۳ گروه حقوق بشر فلسطینی نامه‌ای را به دیوان کیفری بین‌المللی ارسال کردند و از این دادگاه خواستند تا جنایات آپارتاید و نسل‌کشی در فلسطین را بررسی کند.

در ماه دسامبر گذشته (آذر ماه ۱۴۰۲)، کریم خان از اراضی اشغالی بازدید کرد و سفری کوتاه به رام‌الله داشت و در آنجا با قربانیان جنایات رژیم صهیونیستی ملاقات کوتاهی داشت.

وی سپس بیانیه‌ای کلی درباره بررسی «اتهام جنایت» صادر کرد که به هیچ وجه به شواهد فزاینده‌ای از نسل‌کشی در غزه اشاره نمی‌کرد.

در ماه ژانویه (بهمن ماه ۱۴۰۲)، دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) اعلام کرد که رژیم صهیونیستی «به‌طور قابل توجهی» در حال نسل‌کشی در غزه است.

این حکم نیز دیوان بین‌المللی کیفری را تشویق به عمل نکرد؛ این دادگاه حتی سعی نکرده توجیه کند که چرا در تحقیق درباره نسل‌کشی یا صدور حکم بازداشت کوتاهی کرده است.

ماه گذشته، سازمان قانون برای فلسطین، به عنوان یک نهاد حقوق بشری، نخستین مورد از یک سری مطالب ارسالی به دیوان کیفری بین‌المللی را ارائه کرد که جنایت نسل‌کشی سران رژیم صهیونیستی را علیه مردم فلسطین توصیف می‌کرد.

این سند ۲۰۰ صفحه‌ای که از سوی ۳۰ وکیل و محقق حقوقی از سراسر جهان تهیه شده و از سوی بیش از ۱۵ کارشناس بررسی شده است، دلیل قانع‌کننده‌ای برای نیت نسل‌کشی و همچنین برای سیاست دادستانی است که این دادگاه در سایر موارد دنبال کرده است.

اگر دیوان کیفری بین‌المللی بار دیگر اقدام نکند، خطر تضعیف اقتدار این دادگاه را به‌ عنوان نهاد عدالت بین‌المللی و رژیم حقوقی بین‌المللی به‌ عنوان یک کل در پی دارد.

اثبات نیت نسل‎کشی دشوار است، اما نه در غزه

دیوان کیفری بین‌المللی با توجه به شواهد فراوانی که از اتهامات نسل‌کشی علیه رژیم صهیونیستی حمایت می‌کنند، موظف است فورا در مورد غزه اقدام کند و ارسال اسناد از سوی سازمان حقوق بشری قانون برای فلسطین این واقعیت را برجسته می‌کند.

در پرونده خود، این سازمان به‌طور ویژه بر قصد ارتکاب نسل‌کشی تمرکز کرده، زیرا این دشوارترین جنبه برای اثبات در یک پرونده نسل‌کشی در نظر گرفته می‌شود.

سازمان قانون برای فلسطین به بیانیه‌های متعددی از جمله از سوی بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر، اسحاق هرتزوگ، رئیس، یوآو گالانت، وزیر جنگ و اعضای کنست رژیم صهیونیستی اشاره می‌کند که در آن قصد ارتکاب نسل‌کشی آشکار می‌شود.

این نهاد همچنین به پایگاه داده‌ای که بیش از ۵۰۰ مورد از تحریک به نسل‌کشی این رژیم را گردآوری کرده، به عنوان مدرک بیشتر اشاره می‌کند.

در حالی که این اظهارات بخش مهمی از مؤلفه قصد جنایت نسل‌کشی را تشکیل می‌دهند، درخواست از دیوان کیفری فراتر رفته و اقدامات و سیاست‌های رسمی مختلفی که این قصد را ثابت می‌کنند، برجسته می‌کند؛ این‌ها شامل الگوی هدف قرار دادن زیرساخت‌های پزشکی، تخریب عمدی زمین‌های کشاورزی و سیستم‌های آب و ممانعت از رسیدن کمک‌ها به منظور ایجاد گرسنگی است.

سازمان قانون برای فلسطین همچنین تشابهاتی را بین سیاست‌های کاملا مستند رژیم صهیونیستی در پاک‌سازی قومی و جنایات مشابه در یوگسلاوی سابق و رواندا، جایی که دادگاه‌های جنایی بین‌المللی درباره جنایت نسل‌کشی رای داده‌اند، برجسته کرده است.

وکلای حقوقی این نهاد استدلال می‌کنند که تلاش‌های رژیم صهیونیستی برای «تمدن‌زدایی» غیرنظامیان فلسطینی در غزه از طریق استفاده نظام‌مند و نادرست از سپر انسانی، یک تکنیک نسل‌کشی است.

آن‌ها همچنین تخریب فرهنگ، میراث و سیستم‌های آموزشی فلسطینی‌ها، سیاست‌ها و شیوه‌ها و سیاست‌های کشتار را در غزه ترسیم می‌کنند که همچنین نشان‌دهنده نیت نسل‌کشی است.

در نهایت، آن‌ها معتقدند که عمل آپارتاید رژیم صهیونیستی، محیطی مساعد برای ارتکاب جنایت نسل کشی ایجاد می‌کند، درست مانند موارد آلمان نازی و رواندا؛ قوانین رژیم صهیونیستی که برای محافظت از مقامات آن در برابر پیگرد قانونی وضع شده‎اند نیز به قصد ارتکاب قتل عام اشاره دارد.

وقتی این شواهد به‌طور جمعی در نظر گرفته می‌شوند، «دلایل معقولی» برای این باور دارند که سران رژیم صهیونیستی قصد نسل‌کشی عمومی دارند و این استدلال باید بیش از حد کافی باشد تا دیوان کیفری بین‌المللی اقدامات قانونی لازم را انجام دهد.

دیوان بین‌المللی کیفری نمی‌تواند احکام نسل‌کشی خود را نادیده بگیرد

فراتر از در دسترس بودن شواهد گسترده و جامع، دیوان کیفری بین‌المللی باید به دلیل سابقه‌های قبلی نیز مجبور به اقدام شود.

این دادگاه بین‌المللی از زمان تأسیس خود، وجود یک مبنای معقول را برای بررسی موارد نسل‌کشی، از جمله مواردی که تخریب زندگی غیرنظامیان و زیرساخت‌های آن بسیار کمتر از آنچه در حال حاضر در غزه مشاهده می‌شود، شناسایی کرده است.

به عنوان مثال، در مورد نسل‌کشی دارفور، طی یک رای در جولای ۲۰۱۰ (تیرماه ۱۳۸۹)، این دادگاه به درستی تشخیص داد که آستانه صدور حکم بازداشت علیه عمر البشیر، رئیس جمهور وقت سودان، به دلیل جنایت نسل‌کشی، این بود که «معقولات و دلایلی برای باور» قصد نسل‌کشی وجود دارد.

این تصمیم تجدید نظر در تصمیم اولیه دادگاه در مارس ۲۰۰۹ (اسفند ۱۳۸۷) بود که در آن آستانه استنباط قصد نسل‌کشی تنها نتیجه معقول قابل اخذ بود.

دادگاه در تصمیم تجدیدنظر شده خود اعلام کرد که این آستانه تنها در مرحله محاکمه قابل اعمال است نه در مرحله صدور قرار بازداشت.

روحیه تحقیق درباره نسل‌کشی در رویکرد دیوان بین‌المللی کیفری به وضعیت اوکراین نیز آشکار بود؛ با وجود اینکه با چالش‌های بزرگ‌تری در تعیین هدف و اقدامات نسل‌کشی از سوی روسیه مواجه بود.

دادگاه کیفری بین‌المللی، تحت نظارت کریم خان، یک تیم تحقیقاتی ۴۲ نفره را ظرف ۳ ماه پس از آغاز جنگ اوکراین اعزام کرد تا در نهایت ۴ حکم بازداشت صادر کند.

همچنین توجه به ارزیابی دادستان فعلی دیوان بین‌المللی کیفری در نقش قبلی خود به عنوان مشاور ویژه و رئیس تیم تحقیقاتی سازمان ملل برای ارتقا پاسخگویی در مورد جنایات مرتکب شده از سوی داعش در سال ۲۰۲۱ بسیار مهم است.

علاوه بر این لوئیس مورنو اوکامپ، دادستان پیشین دیوان کیفری بین‌المللی، به صراحت اعلام کرده که حتی محاصره خود غزه نیز نوعی نسل‌کشی است.

همچنین خطر جدی نسل‌کشی یا محتمل بودن ارتکاب آن از سوی رژیم صهیونیستی، اگر ارتکاب کامل نباشد، از سوی ارگان‌های رسمی و کارشناسان ارشد در سیستم سازمان ملل به رسمیت شناخته شده است؛ علاوه بر احکام موقت دیوان دادگستری بین‌المللی و اقدامات موقت بیشتر، که به وضوح بیان می‌کند یک مورد نسل‌کشی در حال روی دادن است، تعدادی از بیانیه‌ها و هشدار‌ها از سوی گزارشگران ویژه سازمان ملل و گروه‌های کاری شامل کمیته رفع تبعیض نژادی سازمان ملل (CERD)، کمیته اعمال حقوق مسلم مردم فلسطین (CEIRPP) و کارکنان سازمان ملل بر این موضوع تاکید می‌کنند.

انتهای پیام/