رئیس کل دادگستری استان بوشهر: قضات با آرای جایگزین حبس در جهت کاهش جمعیت کیفری تلاش کنند

خبرگزاری میزان - مهدی مهر انگیز، رئیس کل دادگستری استان بوشهر در بازدید از حوزه قضایی شهرستان دیر ضمن دیدار با کارکنان قضایی و اداری حوزه قضایی دیر با حضور در شعب مختلف از روند فعالیت‌های انجام شده مطلع شد و توصیه‌های لازم را به منظور ارتقای کمی و کیفی عملکرد ارائه کرد.

مهر انگیز در این بازدید ضمن اشاره به تلاش بیشتر همکاران جهت رسیدن به وضعیت مطلوب در ارائه خدمات قضایی اظهار کرد: از اولویت‌های دستگاه قضایی، تکریم ارباب رجوع و رضایتمندی مردم، ارتقای کیفیت وکاهش زمان رسیدگی پرونده‌ها ، پیشگیری از وقوع جرم و تلاش در جهت ارتقای فرهنگ صلح و سازش در جامعه است که کارکنان قضایی برای خدمت رسانی و احقاق حقوق مردم باید اهتمام ویژه داشته باشند. 

وی با اشاره به لزوم رعایت حفظ حقوق شهروندی گفت: مسئولین قضایی شهرستان دیر به طور مستمر رعایت حقوق شهروندی را مد نظر قرار دهند و به طور مستمر از مراجع انتظامی، بازداشتگاه‌ها، زندانها، شورای حل اختلاف بازدید و بازرسی به عمل آورند و گزارش‌های لازم را نیز به هیئت بازرسی حقوق شهروندی دادگستری استان ارائه دهند.

وی با بیان موضوع حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری اظهار کرد: مسئولین و قضات حتما به موضوع آرای جایگزین حبس توجه داشته باشند و از تمام ظرفیت های قانونی در جهت کاهش جمعیت کیفری استفاده کنند .

مسئولان قضایی از خانواده‌های زندانیان بازدید کنند

مهر انگیز با تاکید بر اینکه قضات و مسئولین شهرستان باید در زندان حضور پیدا کنند و از نزدیک در جریان مسایل و مشکلات زندانیان قرار گیرند گفت : برخی از زندانیان سرپرست خانواده هستند که خانواده آنها ممکن است دچار مشکلاتی باشند که نیاز به آنها بازدید از وضعیت معیشیتی آن‌ها وجود دارد و باید با کمک مسئولین شهرستان و خیرین آنها را مورد حمایت قرار داد .

رئیس کل دادگستری استان بوشهر در بیان اهمیت حفظ حقوق بیت المال در مورد تعرضات اراضی دولتی خاطر نشان کرد: یکی از دغدغه های دستگاه قضایی، صیانت و حفاظت از حقوق بیت المال است که برای حفظ و دفاع از حقوق مردم و بیت المال باید با قاطعیت با زمین خواری ،ویژه خواری و رانت خواری برخورد شود.

مهر انگیز در ادامه با اشاره به وضعیت شهرستان دیر گفت : این شهرستان در حوزه شیلات، کشاورزی و صنایع و معادن از ظرفیت بالایی برخوردار است که دستگاه قضایی در جهت پیشرفت تولید و حمایت از فعلان اقتصادی در این حوزه ها با برقراری امنیت پایدار و رفع موانع حقوقی قضایی گام بر می دارد .

انتهای پیام/