وضعیت زنان مهاجر در اروپا؛ فراموش‌شده در میانه چالشها
زنان مهاجر به‌ویژه در شرایط نداشتن وضعیت قانونی اقامت در کشورهای اروپایی از حقوق مربوط به حفاظت در برابر خشونت‌های جنسی محروم می‌شوند.
خبرگزاری میزان -
خبرگزاری میزان – کشورهای غربی به‌ویژه اروپایی‌ها در حالی روز هشتم مارس (۱۸ اسفند) را به عنوان روز زن گرامی داشته و به این بهانه درباره وضعیت زنان در دیگر کشور‌ها اظهارنظر یا ابراز نگرانی می‌کنند که وضعیت زنان در این کشور‌ها از جهات مختلف به شدت نگران‌کننده است.
هشتم مارس روزی برای افزایش آگاهی عمومی درباره تبعیض و خشونت علیه زنان است؛ آمار مربوط به خشونت علیه زنان در سراسر جهان همچنان بالا است و کشورهای اروپایی در صدر بدترین کشور‌ها از این حیث قرار دارند.
براساس تخمین‌ها، یک سوم کل زنان در اروپا تحت تاثیر خشونت و تبعیض قرار دارند؛ این آمار زنان در حال حرکت در کشورهای اروپایی و زنان فاقد وضعیت اقامت قانونی را در نظر نگرفته است؛ با افزودن آمار مربوط به این دسته از زنان ارقام و آمار هولناک‌تر خواهد شد.
سازمان‌های حقوق بشری ضمن ابراز نگرانی شدید در این باره می‌گویند که تعداد موارد گزارش‌نشده خشونت جنسی علیه زنان یاد شده به شکل قابل تاملی بالا است؛ چراکه بیش از نیمی از رقم تخمینی ۱۰۸ میلیون نفری در حال مهاجرت در جهات، زنان هستند؛ زنان به شکلی ویژه در جریان مهاجرت آسیب‌پذیر می‌شوند، زیرا خشونت‌های جنسی بر خطرات معمول مهاجرت بر آن‌ها بار می‌شود و آن‌ها را می‌آزرد.
زنان مهاجر در حالی در اروپا هدف خشونت جنسی قرار می‌گیرند که این کشور‌ها در میانه ادعا‌های حقوق بشری خود به شکلی ویژه مدعی حفظ، ارتقا و پیشگامی در حقوق زنان هستند.
صرف‌نظر از بی‌توجهی کشورهای اروپایی به مقررات و قواعد قانونی درباره حقوق زنان، واقعیت در مرز‌های اروپا تکان‌دهنده است: شرایط غیرانسانی زندگی، اردوگاه‌ها و بازداشتگاه‌های مهاجرتی پر ازدحام و بازداشت گسترده افراد در حال حرکت.
این شرایط نیاز‌های حفاظتی ویژه زنان را نادیده گرفته و در عین حال بستر مناسبی را برای خشونت علیه زنان ایجاد می‌کند.
واقعیت آشکار این است که تعهد اروپا به حفظ حقوق زنان و حفاظت از آنان در برابر خشونت جنسی فقط یک تعهد روی کاغذ است و وجه عملی ندارد؛ کنوانسیون استانبول که از ژوئن ۲۰۲۳ (خرداد ۱۴۰۲) برای کل اتحادیه اروپا الزام‌آور شده، در حالی خواستار حمایت همه‌جانبه از زنان در برابر خشونت خانگی بدون در نظر گرفتن منشا، ملیت و وضعیت اقامت آن‌ها است که شکاف‌های قابل توجهی برای اجرای این قانون وجود دارد؛ این شکاف‌ها عبارتند از: نبود گزینه‌هایی برای حق اقامت قانونی و تعهد گزارش‌دهی آژانس‌ها به مقام‌های مربوط مهاجرتی، نبود دسترسی موثر زنان به حمایت.
این موارد در کنار هم یکی از جدی‌ترین نقض‌های حقوق بشری را رقم می‌زند و نتیجه این عبارت است: زنان در مرز‌های اتحادیه اروپا فراموش و به حال خود رها شده‌اند.
در مرز‌های خارجی اتحادیه اروپا، هیچ دسترسی به سازوکار یا روشی برای تضمین یا دریافت حفاظت برای زنان مهاجر وجود ندارد؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد که زنان مهاجر در کنار مردان حبس می‌شوند؛ درمان پزشکی پس از جراحت به آن‌ها ارائه نمی‌شود؛ سرپناه و امکانات بهداشتی ندارند؛ در اردوگاه‌های پر ازدحام و دچار کمبود کارکنان امنیتی در شرایطی که ناامنی و خطر سوءرفتار بالایی وجود دارند، نگهداری می‌شوند.
منتقدان تاکید دارند که زنان در حال حرکت در مرز‌های خارجی اتحادیه اروپا محافظت نمی‌شوند بلکه با اسکان در شرایط غیرانسانی با رفتار‌های تحقیرآمیز مواجه شده و از دسترسی به اقدام‌های حفاظتی و حمایتی محروم می‌شوند.
اتحادیه اروپا از طریق حبس زنان مهاجر در بازداشتگاه‌های مرزی آن‌ها را از انظار ناپدید می‌کند و همین امر آن‌ها را به شکل گسترده‌تری در معرض خشونت‌های جنسی قرار می‌دهد.
ورود زنان مهاجر به خاک کشورهای اروپایی به معنای پایان دشواری‌های آن‌ها از جهت خشونت جنسی نیست؛ کشورهای اروپایی در حالی با تدوین و اجرای قوانین جدید پلیس را ملزم به بررسی دقیق و حمایت از قربانیان خشونت جنسی کرده که مهاجران فاقد وضعت قانونی اقامت قربانی خشونت جنسی از این قانون مستثنی شده‌اند.
این در حالی است که این دسته از افراد به شکلی ویژه در معرض سوءاستفاده و استثمار قرار دارند؛ در عین حال، پلیس کشورهای اروپایی در صورت درخواست کمک زنان مهاجر گزارش وضعیت آن‌ها را به مقام‌های مهاجرتی ارائه می‌کند؛ همین موضوع سبب می‌شود تا زنان مهاجر قربانی خشونت خانگی حتی از مراجعه به پلیس نیز هراس داشته باشند.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *