کارنامه حقوق بشری انگلیس در ۲۰۲۳ در بوته نقد

خبرگزاری میزان – دیده‌بان حقوق بشر از سال ۱۹۹۰، گزارش‌های سالانه‌ای را درباره موارد نقض حقوق بشر در بیش ۱۰۰ کشور جهان منتشر کرده است و این روند همچنان ادامه دارد.

گزارش‌های مربوط به وضعیت حقوق بشر در کشور‌های مختلف در سال ۲۰۲۳ از سوی دیده‌بان حقوق بشر برای سی‌وچهارمین سال تهیه و منتشر شده است.

کارنامه حقوق بشری انگلیس نشان می‎دهد که این کشور در سال ۲۰۲۳ حمایت‌های داخلی حقوق بشری را از بین برد و تعهدات مهم بین‌المللی را زیر پا گذاشت.

خلاصه نقض‌های حقوق بشر در انگلیس در سال ۲۰۲۳ عبارتند از: تصویب قانونی برای جرم‌انگاری اعتراض‌های مسالمت‌آمیز، تصویب قانون ضدمهاجرتی منجر به آسیب بیشتر به مهاجران و پناهجویان، ناتوانی در مقابله با نژادپرستی نهادی.

گزارش دیده‌بان حقوق بشر تاکید دارد که نقض‌های حقوق بشری داخلی انگلیس، به ترویج حاکمیت قانون و حقوق بشر در سطح جهانی آسیب زد.

در زیر مهم‌ترین موارد نقض حقوق بشر در انگلیس در سال ۲۰۲۳ آمده است:

تضعیف حقوق بشر از طریق تصویب قوانین مضر

دولت انگلیس در سال ۲۰۲۳ تعدادی قانون ناقض حقوق بشر را معرفی کرد.

انگلیس در ماه آوریل ۲۰۲۳ (فروردین/ اردیبهشت ۱۴۰۲) قانون بحث‌برانگیز نظم عمومی را تصویب کرد که حق مردم برای اعتراض‌های مسالمت‌آمیز را جرم‌انگاری کرد؛ این قانون در بحبوحه سرکوب مداوم معترضان تغییرات آب‌و‌هوایی تصویب شد؛ برخی از این افراد با حبس‌های چند ساله مجازات شدند.

این قانون پیش از مراسم اعلام پادشاهی چارلز سوم به سرعت در پارلمان انگلیس تصویب شد؛ ده‌ها نفر از جمله شش معترض به سلطنت انگلیس در روز آغاز پادشاهی چارلز سوم دستگیر شدند.

افزایش استفاده از بانک‌های موادغذایی

استفاده از بانک‌های موادغذایی در انگلیس مجددا افزایش یافت؛ تراسل تراست، بزرگ‌ترین شبکه بانک موادغذایی انگلیس در نوامبر (آبان/ آذر) گزارش داد که میزان درخواست موادغذایی در قیاس با مدت مشابه در سال گذشته ۱۶ درصد رشد داشته است.

شبکه مستقل کمک‌های غذایی (IFAN) نیز در آگوست (مرداد/ شهریور) گزارش داد که بانک‌های موادغذایی در شبکه آن افزایش ۸۴ درصدی درخواست‌ها را در قیاس با تابستان گذشته گزارش کردند.

رکوردشکنی بی‌‎خانمانی در انگلیس

آمار‌های دولتی نشان می‌دهند که بی‌خانمانی در انگلیس در سال ۲۰۲۳ به اوج رسید.

تا پایان مارس (اسفند/ فروردین) بی‌خانمانی در انگلیس از جمله بی‌خانمانی کودکان در قیاس با سال گذشته ۱۰ درصد افزایش یافت.

نقض حقوق زنان و دختران

در مارس (اسفند/فروردین)، گزارش‌های رسانه‌ای فاش کردند که پلیس انگلیس هزاران زن قربانی خشونت خانگی و کودکان قربانی استثمار جنسی را بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ به مقام‌های مهاجرت معرفی کرده است.

گروه‌های حامی حقوق زنان مدت‌ها است تاکید دارند که چنین اقدام‌هایی قربانیان را از دسترسی به خدمات ضروری باز می‌دارد.

گروه‌های فعال برای مبارزه با خشونت علیه زنان، می‎گویند که مقام‌های انگلیسی همچنان از رسیدگی به بازماندگان تجاوز و خشونت خانگی ناکام می‌مانند؛ با وجود ادعا‌های دولت انگلیس درباره بهبود قابل توجه وضعیت، تعداد کمی از قربانیان تجاوز‌های جنسی حادثه را به پلیس گزارش می‌دهند.

از سوی دیگر زنان در انگلیس همچنان دستمزد‌های نابرابری را دریافت می‌کنند؛ بررسی‌ها نشان می‌دهند که به‌صورت میانگین، زنان شاغل انگلیسی در قیاس با مردان شاغل در این کشور دستمزدی دریافت می‌کنند که به معنای ۲ ماه کار رایگان است.

تداوم نژادپرستی و تبعیض قومی

تلاش‌ها برای مقابله با نژادپرستی و تبعیض در طول سال ۲۰۲۳ در انگلیس با شکست مواجه شد.

براساس نظرسنجی انجام شده در این باره، بیش از یک سوم افراد گروه‌های اقلیت در انگلیس تجاوزات نژادپرستانه را تجربه کرده‌اند.

در عین حال، پنج سال پس از علنی شدن رسوایی ویندراش، دولت انگلیس ۳۰ تعهد خود را برای اصلاح اشتباهاتش در قبال صد‌ها هزار انگلیسی سیاه‌پوست از نسل ویندراش تضعیف کرد.

وزارت کشور انگلیس همچنان غرامت را از دسترس این افراد دور کرده است؛ وکلای پرونده مذکور هم تحت حملات سیاسی و رسانه‌ای قرار گرفتند.

گروه کاری سازمان ملل در مورد افراد آفریقایی‌تبار در جریان سفر خود به انگلیس در ژانویه ۲۰۲۳ (دی / بهمن ۱۴۰۱) نگرانی‌های جدی در مورد معافیت از مجازات و عدم رسیدگی به تفاوت‌های نژادی در سیستم عدالت کیفری، مرگ‌ومیر سیاه‌پوستان در بازداشت پلیس، بازرسی ترافیکی بیش از حد برای سیاه‌پوستان، ... مطرح کرد.

در ماه مارس (اسفند/فروردین)، یک گزارش ۳۶۳ صفحه‌ای نشان داد که پلیس لندن، پایتخت انگلیس به‌طور نهادی نژادپرست است و سیاه‌پوستان لندنی به شدت تحت فشار این نژادپرستی و استفاده نامناسب از زور هستند.

پس از چندین حمله با انگیزه نژادپرستانه به دانش‌آموزان سیاه‌پوست در خارج از مدارس، پارلمان انگلیس با برگزاری یک جلسه توجیهی در همان ماه از مدارس خواست تا از سیاست‌های ضد تبعیض و وظیفه خود برای ترویج برابری پیروی کنند.

تحقیقات دیگری در ژانویه (دی / بهمن ۱۴۰۱) نشان داد که مدارس انگلیسی که تعداد دانش‌آموزان سیاه‌پوست و اقلیت‌های قومی بیشتری دارند بیش از حد تحت نظارت پلیس قرار دارند و دانش‌آموزان اغلب بدون حضور بزرگ‎سالان تحت بازرسی‌های پلیسی قرار می‌گیرند.

نقض حقوق زیست‌محیطی و آب‌وهوایی

در سال ۲۰۲۳، دولت انگلیس از سیاست‌های کلیدی آب‌وهوایی عقب‌نشینی کرد.

دولت انگلیس همچنین به دنبال لغو قوانین کلیدی ناشی از مقررات اتحادیه اروپا در مورد آلودگی هوا است.

در ماه ژوئن (خرداد/ تیر)، گزارش شهرداری لندن نشان داد که مناطقی با جوامع بزرگ سیاه‌پوستان و مهاجران دیاسپورا با بدترین کیفیت هوا مواجه هستند؛ این گزارش به دنبال هشدار قبلی گروه‌های حقوق بشری در مورد نیاز به تشدید اقدام‌های برای مقابله با نابرابری‌های نژادی ناشی از تاثیرات تغییرات آب‌وهوایی در انگلیس است.

سیاست‌های ضد مهاجرتی

در جولای ۲۰۲۳ (تیر/ مرداد ۱۴۰۲)، دولت انگلیس قانون ضد مهاجرتی را تصویب کرد که بازداشت خودکار مهاجران و پناهجویان از جمله کودکان را تسهیل می‌کرد؛ این اقدام نقض آشکار تعهدات بین‌المللی انگلیس از جمله براساس کنوانسیون پناهندگان سازمان ملل است.

با وجود اینکه روآندا کشور سوم امنی برای مهاجران و پناهجویان و مهاجران نیست، دولت انگلیس همچنان از طرح بحث‌برانگیز ضد مهاجرتی خود موسوم به روآندا دفاع کرد.

در ماه ژوئن (خرداد/تیر)، دادگاه تجدیدنظر انگلیس طرح مذکور را غیرقانونی خوانده و اعلام کرد که انتقال پناهجویان و مهاجران به روآندا آن‌ها را در معرض خطرات جدی قرار می‌دهد.

دولت انگلیس در ماه جولای به دیوان عالی این کشور درخواست تجدیدنظر کرد؛ در ماه نوامبر ۲۰۲۳ (آبان/ آذر ۱۴۰۲) دیوان عالی انگلیس با صدور رایی مهم طرح روآندا را به دلیل ناامن بودن روآندا غیرقانونی اعلام کرد.

با وجود این، دولت انگلیس اعلام کرد با در نظر گرفتن قوانین اضطراری، معاهده‌ای جدید را با روآندا امضا می‌کند.

از سوی دیگر براساس گزارش‌ها، پناهجویان و مهاجران در انگلیس در مسکن‌های موقت با شرایط نامناسبی زندگی می‌کنند که بر سلامت، رفاه و آموزش آن‌ها تاثیر می‌گذارد؛ در عین حال، پناهجویان دارای معلولیت همچنان بدون دسترسی به حمایت و خدمات کافی در مراکز موقت اسکان بدون امکانات اسکان داده می‌شوند.

سیاست‌های ضد مهاجرتی انگلیس همچنین به شکست دولت در اسکان مجدد پناهجویان افغانستانی منجر شد.

نقض حقوق بشر در سیاست خارجی

مهم‌ترین اقدام ضد حقوق بشری انگلیس با ابزار سیاست خارجی، بی‌توجهی این کشور به وضعیت فاجعه‌بار در غزه در پی حمله رژیم صهیونیستی به غزه بود.

دولت ریشی سوناک همچنان به تضعیف کمیسیون تحقیق درباره اراضی اشغالی فلسطین ادامه می‌هد.

در عین حال، انگلیس چشمان خود را بر سوءاستفاده‌های مداوم روآندا در جریان درگیری‌های جمهوری دموکراتیک کنگو بسته است.

دولت انگلیس همچنان از دادن غرامت کامل به مردم چاگوس از جمله حق بازگشت آن‌ها برای ترمیم جنایت‌های استعماری خود خودداری می‌کند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که لندن در رابطه با برخی از کشور‌ها از جمله هند و برخی از کشور‌های حاشیه خلیج فارس نگرانی‌های حقوق بشری را قربانی قرارداد‌های تجاری خود می‌کند.

انتهای پیام/