ادعای هک سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی موردتعقیب و بررسی قرار می‌گیرد/ جزئیاتی از پرونده نیشکر هفت‌تپه/ دلایلی برای عدم‌انتزاع سازمان ثبت اسناد از قوه قضاییه

بابایی گفت: در بحث صدور اسناد برای املاک و اراضی دولتی از مرحله تشکیل پرونده، مستندسازی و تهیه نقشه هیچ هزینه‌ای از دستگاه‌های دولتی دریافت نمی‌کنیم. در ۱۱ ماهه سال گذشته بیش از  ۱۵۱ هزار اسناد مالکیت دولتی صادر شده است. صدور بیش از ۲۲۰ هزار سند مالکیت دولتی در ۱۱ ماهه امسال انجام شده است و رشد ۴۵ درصدی نسبت به سال گذشته داشته است. بسیاری از وزارتخانه‌ها اقدامات خوبی در بحث تثبیت حدنگاری داشتند. برخی دستگاه‌ها هم اقدام خوب و شایسته‌ای انجام نداده‌اند.

 ستایشی درباره آخرین وضعیت پرونده احمد پاسدار، مدیرعامل شرکت واردات موبایل (نودیس پرداز) و موسوی نفر اصلی گفت: احمد پاسدار با رعایت جامع موازین قانونی در حال تحمل کیفر است. در خصوص نفر دوم، پرونده به قرار قانونی برایشان صادر و پرونده مختومه شده است.

 سخنگوی قوه قضاییه: حسین هدایتی از خرداد ماه سال 97 براساس محکومیتی که حاصل شده است در زندان به سر می‌برد. دوره محکومیتش را مثل سایر محکومان طی می‌کند. یکی از مواردی که برای محکومان قانونگذار عادلانه و عاقلانه پیش بینی کرده استفاده از ظرفیت مرخصی است. براساس رای دادگاه محکومیتش بر حبس، شلاق تعزیری ، رد مال و انفصال از خدمت محکوم شده است. بخش زیادی از محکومیت مالی‌اش را اقدام و در ایام مرخصی هم تلاشهای زیادی کرده است که رد مال را محقق کند. وی در زندان است. تا پایان رد مال در زندان بسر می‌برد و به‌طبع می‌تواند از حقوق قانونی استفاده کند.

سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی گفت: این پرونده از حساس‌ترین پرونده‌های اقتصادی دهه اخیر بود و مورد توجه افکار عمومی بوده و آن‌را پیگیری کردند. با یک اقدام موثر از ناحیه ضابطان خاص اعم از وزارت اطلاعات و دستگاه‌های اجرایی و با مدیریت ریاست قوه قضاییه در بهمن ماه امسال قسمتی از اموال او به داخل کشور منتقل شد و در حال رسیدگی و بررسی است. این بازگشت نشان دهنده عزم دستگاه قضایی است. این فرد در حال حاضر در زندان بسر می‌برد.

ستایشی در خصوص ادعای  یک گروه هکری درباره هک سامانه مدیریت پرونده های قضایی گفت: ادعاهای هک صورت گرفته در پرونده ها و حریم خصوصی افراد به شدت و قاطعیت مورد تعقیب و بررسی همه جانبه و موشکافانه امنیتی و حفاظتی و فناورانه قوه قضاییه صورت گرفته و می‌گیرد. در این ادعا نکاتی نهفته از جمله مخدوش بودن، جعلی بودن و غیرواقعی بودن بسیاری از اطلاعاتی که داده شده است. منتشرکنندگان در انتشار این اطلاعات مخدوش، تعجیل و شتاب زدگی زائد خاصی داشتند. این ادعا زمانی منتشر شد که خبر بسیار مسرت بخش و متضمن موفقیت‌ها و  پیروزی قضایی، حقوقی، اجرایی و امنیتی و اقتصادی برای کشور داشت. به نظر می‌رسد همراهانی که این سناریو را برنامه ریزی کردند درصدد بودند فضای روانی و افکار عمومی را  تحت تاثیر قرار بدهند که موفق نبودند.

بابایی درباره ایرادات وارده به طرح انتزاع سازمان ثبت اسناد از قوه قضاییه گفت: خیلی از پرونده هایی  که در کمیسیون ها چه در جهاد کشاورزی یا محاکم مطرح می شوند اختلافاتی است که یک طرف مردم و طرف دیگر دولت است. انتزاع سازمان ثبت وحدت ذی نفع و حاکم است که با حقوق مردم مغایرت دارد. اعتباربخشی به اسناد عادی و تصمیمات ما در  هیئت‌های تعیین تکلیف سبقه قضایی دارد. کشوری را ندیدم که بحث اسناد ذیل دولت قرار گرفته باشد.  78 درصد از مردم از عملکرد واحدهای ثبتی سازمان رضایت دارند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک در نشست مشترک خبری با سخنگوی قوه قضاییه گفت: در سنوات گذشته تا امروز سه بار موضوع انتزاع سازمان ثبت از قوه قضاییه مطرح شده و در شورای نگهبان رد شده است. موضوع انتزاع سازمان ثبت از قوه قضاییه از طرف نمایندگان مجلس مطرح شده که در شورای نکهبان با ایراد جدی (مغایرت با موازین قانون اساسی )مواجه شد. پرونده این موضوع در حال حاضر در مجمع مطرح است، جلساتی تشکیل نشده و مقدمتا یک جلسه کارشناسی تشکیل شده است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت:بر اساس دادنامه صادره این فرد به ۲۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق تعزیری، محکومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی و جزای نقدی ۱۲۶ میلیارد تومان و ضبط اموال محکوم شده است. وی در ۲۵ مهرماه سال ۱۴۰۰ به زندان معرفی شده و در حال حاضر در زندان و در حال تحمل حبس است. در این مدت نیز از ارفاقات قانونی استفاده نکرده و به بیرون اعزام نشده است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: فلسفه برگزاری این نشست در سازمان ثبت اسناد ناظر بر وظیفه اطلاع‌رسانی نسبت به انبوه خدمات ارائه شده در این سازمان در دسترسی آسان مردم به خدمات است.