استقرار ۱۵ هزار نیروی پلیس فرانسه برای سرکوب اعتراض کشاورزان
خبرگزاری میزان - کشاورزان معترض فرانسوی طی روزهای اخیر طرحهایی را برای محاصره پاریس و مراکز عمده اقتصادی در پایتخت این کشور و مناطق اطراف آن منتشر کردند.
این تصمیم پس از آن اتخاذ شده که امتیازات ارائه شده از سوی گابریل آتال، نخست وزیر فرانسه، نتوانست خشم کشاورزان را مهار کند.
استقرار ۱۵ هزار نیروی پلیس برای سرکوب اعتراضات
در پی این تصمیم کشاورزان فرانسوی، جلسه اضطراری کابینه فرانسه برگزار و در آن تصمیم گرفته شد ۱۵ هزار نیروی پلیس مستقر شوند تا کشاورزان از مسدود کردن بزرگراههای اصلی پاریس و مراکز اقتصادی با تجهیزات کشاورزی جلوگیری کنند.
بسیاری از محاصرههای کشاورزان که در پایان هفته گذشته برقرار بود، پس از سخنرانی روز جمعه گذشته نخست وزیر فرانسه به منظور آمادهسازی موج جدیدی از اختلالات در سراسر این کشور و برپا کردن تظاهرات در پایتخت برای اولین بار از زمان آغاز اعتراضها، روی داد.
شعبه «سن و مارن» فدراسیون ملی اتحادیههای مالکان کشاورزی (FNSEA) اعلام کرد که قصد دارد بزرگراههای مختلف را با پیوستن آنها به جادههای کمربندی پاریس، مسدود کند.
برای روز دوشنبه شعبه منطقهای پاریس اتحادیه کشاورزان جوان برنامههایی را برای مسدود کردن دیگر بزرگراهها در اطراف پایتخت اعلام کرده و همچنین بازار «رونگیس»، بزرگترین بازار مواد غذایی جهان در پاریس از نظر گردش مالی، که محصولات را برای پاریس و مناطق اطراف آن عرضه میکند، هدف این محاصره قرار خواهد گرفت.
بعد از جلسه اضطراری کابینه در عصر یکشنبه، وزیر کشور فرانسه اعلام کرد که ۱۵ هزار افسر پلیس در روز دوشنبه مستقر میشوند تا اطمینان حاصل شود که هیچ ماشینآلات کشاورزی و ترکتوری وارد پاریس و شهرهای بزرگ نشود.
قبل از شروع جلسه، یک واحد پلیس با خودروهای زرهی در خارج از بازار رونگیس مستقر شده بود و بالگردها نیز علیه کشاورزان مستقر خواهند شد.
وزیر کشور فرانسه گفت: هفته سختی است که شروع میشود و تردد در منطقه پاریس در روز دوشنبه بسیار دشوار خواهد بود.
تهدید کشاورزان فرانسوی به سرکوب خشونتآمیز
روز یکشنبه، دولت مکرون استراتژی ترکیب وعدههای مبهم برای امتیازات بیشتر را با تهدید به سرکوب خشونتآمیز ارائه کرد.
پس از آنکه نخست وزیر فرانسه اعلام کرد که نتوانست اعتراضات را متوقف کند، روز یکشنبه اعتراف کرد که به «همه ناراحتی و نگرانی» کشاورزان «پاسخ» نداده است، اما تصمیم گرفت که به سرکوب کشاورزان ادامه دهد.
مارک فسنو، وزیر کشاورزی فرانسه، وعده اقدامات جدیدی را در سطح اروپایی و ملی داد که در روز سهشنبه اعلام خواهد شد.
دولت فرانسه در حال برنامهریزی برای سرکوب کشاورزان است؛ در صورتی که نتواند از طریق گروههای طرفدار دولت که اتحادیههای کشاورزان را مدیریت میکنند، کار کند.
محافل رسمی عمدتا از این بیم دارند که همدردی مردم برای مبارزه کشاورزان میتواند موج اعتراضات تودهای و اعتصابات را مستقل از بوروکراسیهای اتحادیهها که در آوریل ۲۰۲۳ پس تصمیم رئیس جمهور فرانسه به کاهش حقوق بازنشستگی، دوباره شعلهور کند.
پایگاه «wsws» نوشت: کارگران باید با طرحهای سرکوب کشاورزانی که به سختیهای ایجاد شده از سوی اتحادیه اروپا و برنامههای کاهش تولید مواد غذایی اتحادیه اروپا اعتراض دارند، مخالفت کنند. این نقشهها بیش از هر چیز علیه کارگران است و با این حال، کارگران نمیتوانند منتظر بوروکراسیهای اتحادیهها برای سازماندهی چنین مخالفتی باشند.
سوفی بینه، رئیس اتحادیه کنفدراسیون عمومی کار (CGT) فرانسه فراخوانی مبهم برای «همگرایی» با کشاورزان صادر کرده، اما بوروکراسیهای اتحادیه قصد ندارند اقدامی انجام دهند که منجر به درگیری آشکار با دولت مکرون شود.
کشاورزان فرانسوی بر دولت این کشور فشار میآورند تا به خواستههای آنها درباره قیمت بهتر برای محصولاتشان، تشریفات اداری کمتر و حمایت در برابر واردات ارزان پاسخ دهد.
وزیر کشور فرانسه میگوید که به نیروهای امنیتی دستور داده تا از «هرگونه محاصره» بازار بینالمللی رونگیس که پایتخت و منطقه اطراف آن را تامین میکند و همچنین فرودگاههای پاریس جلوگیری کنند و از ورود هر کاروان کشاورزان به پایتخت فرانسه جلوگیری کنند.
انتهای پیام/