مهار شتاب تورم با سیاست‌های دولت/گام مهم دولت در ایجاد شفافیت و فسادستیزی

خبرگزاری میزان - به گزارش شادا، سید احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری امروز (سه شنبه ۲۸ آذر ماه) با خبرنگاران که در محل وزارت امور اقتصادی برگزار شد، اظهار کرد: در مقدمه نشست امروز، به رسم نشست‌های قبل، مروری بر وضعیت اقتصاد ایران در نیمه نخست امسال و همچنین برخی شاخص‌های منتشر شده در روز‌های اخیر در ۲ بخش حقیقی و اسمی خواهم داشت.

وی با تشریح به آخرین وضعیت بخش حقیقی اقتصاد ایران، اظهار کرد: دولت مردمی سیزدهم از ابتدای فعالیت خود بر این بود که ضمن آنکه انضباط مالی را در بخش دولتی و سایر بخش‌های عمومی اقتصاد کشور ایجاد کند؛ در این میان با کنترل نرخ ارز و مهار انتظارات تورمی، در عین حال هدف گذاری بهبود کسب و کار و پیش بینی پذیری برای تولید کنندگان و صادرکنندگان را محقق کند تا توقف طولانی مدت اقتصاد ایران در نرخ رشد‌های نزدیک به صفر یک دهه گذشته تغییر کند.

خاندوزی تاکید کرد: گزارش مرکز آمار در خصوص رشد اقتصادی در فصل تابستان ۱۴۰۲ موید آن است که رشد اقتصادی در ۸ فصل فعالیت دولت سیزدهم، از پاییز سال ۱۴۰۰ تا انتهای تابستان امسال در تمامی فصول مثبت بوده است. رشد اقتصادی ایران در تابستان ۱۴۰۲ با احتساب نفت ۷.۱ درصد و بدون نفت نیز در ادامه رشد مثبت ۷ فصل خود به ۴.۲ درصد رسیده است.

وی این روند را نشان‌دهنده پایداری رشد اقتصادی در فصول فعالیتی دولت سیزدهم است، به منزله ارتقای چشم‌گیر آن در مقایسه با مدت مشابه دولت قبل ارزیابی کرد.

کاهش نرخ بیکاری به کمترین میزان خود در سه دهه اخیر

وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به اینکه نرخ بیکاری تابستان امسال به کمترین میزان خود در سه دهه اخیر یعنی عدد ۷.۹ درصد کاهش یافته است، گفت: با افزایش ۹۰۷ هزاری تعداد شاغلان مجموع افراد شاغل به بیش از ۲۴ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر رسیده است و با توجه با کاهش نرخ بیکاری فارغ التحصیلان همزمان با افزایش نرخ مشارکت اقتصادی، می‌توان گفت که سیاست‌های دولت برای خروج کشور از دوره رکود موثر بوده و نظری که برخی در خصوص بی کیفیت بودن رشد اقتصا‌ی مطرح کرده اند، با توجه به اطلاعات واقعی اقتصاد ایران درست نیست.

خاندوزی افزود: در بخش صنعت و معدن در شرایطی در ۶ ماهه امسال رشد ۸ درصدی داشتیم که در ۶ ماهه سال قبل نیز رشد ۵.۲ درصدی رقم خورده بود؛ بنابراین رشد‌های امسال در تداوم روند رسد سال گذشته رقم خورده است و رشد مقطعی نیست.

وی گفت: در گروه خدمات نیز در ۳ ماهه اول سال و همچنین نیمه نخست نیز به ترتیب ۹.۳ و ۸.۴ درصد رشد داشتیم که رشد این بخش نیز با وجود رشد دوره مشابه سال قبل از آن رقم خورده است.

حفظ روند کاهش تورم نقطه به نقطه

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به آمار ارائه شده در بخش اسمی اقتصاد ایران، اظهار کرد: در خصوص تورم نیز، با توجه به آخرین گزارش اعلامی مرکز آمار مبنی بر نرخ تورم مصرف کننده در آبان‌ماه امسال: نرخ تورم نقطه به نقطه در آبان ماه امسال، روند کاهشی خود را حفظ کرده و به ۳۹.۲ درصد کاهش یافته است. از آنجا که تورم نقطه به نقطه در فروردین امسال ۵۵.۵ درصد بوده، از ابتدای امسال تا پایان آبان ماه، نرخ تورم نقطه به نقطه ۱۶.۳ واحد درصد کاهش یافته است.

وی افزود: تورم ماهانه نیز با اجرای سیاست‌های پولی و مالی دولت از ابتدای سال روند کاهشی داشته و با یک دهم واحد درصد کاهش به ۲.۲ درصد رسیده است.

وزیر اقتصاد با یادآوری اینکه تورم چند ساله اخیر ایران هم ریشه در سمت عرضه اقتصاد دارد و هم در سمت تقاضا، اظهار کرد: بنابراین دولت صرفا با یک ابزار سراغ مدیریت تورم از مسیر کنترل تقاضا نرفته است بلکه سمت عرضه نیز با کنترل نوسانات ارزی در سال جاری مدیریت شده است. 

در خصوص سیاست‌های معطوف به سمت تقاضا، مشخصا سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکی توانسته است تورم کالایی را تا حد مطلوبی کاهش دهد به طوری که تورم کالایی کشور در پایان آبان‌ماه سال جاری به ۱.۳ درصد رسیده است. 

خاندوزی اظهار کرد: نگاهی به آمار تورم کالایی منتشره توسط مرکز آمار نشان می‌دهد میانگین ۸ ماهه تورم کالایی در سال ۱۴۰۲ کمتر از مدت مشابه سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ است.

وی در خصوص کنترل تورم از سمت عرضه اقتصاد، با اشاره به اینکه یکی از مولفه‌های اثر گذار، کنترل تورم تولید کننده است، یادآور شد: تورم تولید کننده با کاهش ۰.۷ واحد درصدی نسبت به ماه مهر، به ۰.۸ واحد درصد رسیده است. در واقع تورم ماهانه تولید کننده در مهرماه امسال ۱.۵ واحد درصد بود که در آبان‌ماه نیز شاهد کاهش آن و تقریبا نصف شدن تورم ماهانه هستیم. در بخش صنعت تورم ماهانه تولید کننده به صفر کاهش یافته است و امیدواریم با ثبات بازار ارز روند تورم تولید کننده تا پایان سال کاهشی باشد.

گام مهم دولت در ایجاد شفافیت و فسادستیزی

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به رونمایی از سامانه شرکت‌های دولتی تاکید کرد: در اجرای سیاست‌های دولت در حوزه شفافیت و مبارزه با فساد، در سامانه‌ای که روز گذشته در حضور رئیس جمهور افتتاح شد، بعد از یک سال تلاش دستگاه‌ها و وزارت امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات مربوط به ۲۱۸۳ عنوان شرکت دولتی، شرکت‌های تحت مدیریت دولت و یا شرکت‌های عمومی با جزئیات کامل از نظر «میزان دارائی»، «صورت‌های مالی»، «اطلاعات کامل استخدامی‌ها» و... تحت اشراف سیاست‌گذار قرار گرفت.

وی گفت: این سامانه قدم مهمی در راستای مقابله با فساد از مسیر شفافیت در شرکت‌های دولتی ایجاد خواهد کرد.

وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی درباره قانون جدید مجلس درباره زمان بندی اتصال مودیان به سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی افزود: در قانون جدیدی که اخیرا در مجلس شورای اسلامی در خصوص سامانه مودیان تصویب شده آخر دی ماه را به عنوان تکلیف قرار داده است، اما وزارتخانه هنوز به انتهای دی ماه نرسیده این قانون را اجرا کرده است؛ چرا که در قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده این تکالیف در سامانه مودیان و پایانه فروشگاهی وجود داشته است و اکنون بیش از هزار مودی در این سامانه عضو هستند و صورت حساب الکترونیکی خود را در این سامانه یا در مقیاس جزئی یا کلی صادر کرده اند.

وی گفت: عدد صورت حساب‌های الکترونیکی نیز تا چند روز گذشته بیش از ۵۲۰ فقره صورت حساب موفق صادر شده در این سامانه بوده که از این تعداد ۴۵۸ مورد مربوط به شرکت‌های بورسی وفرابورسی، ۸۳ مورد شرکت‌های دولتی و تعدادی دیگر غیر دولتی و غیر بورسی و سایر مودیان هستند. 

خاندوزی تاکید کرد: انتظار داریم از اول زمستان امسال که تکلیف مجلس برای دولت محسوب می‌شود، تا پایان زمستان با توجه به اینکه بازه‌های مالیات بر ارزش افزوده سه ماهه است، شاهد فراگیری بیشتر در این خصوص باشیم. البته موانعی هم هست، به عنوان مثال برخی از شرکت‌ها که اطلاعات خرید و فروش آن‌ها محرمانه است نمی‌توانند از این سامانه استفاده کنند، برخی از شرکت‌های وزارت نفت یا انرژی اتمی که این تعداد انگشت شمار هستند یا ساختار حسابداری برخی از شرکت‌ها که به گونه‌ای است که به زودی نمی‌توانند در قالب صورت حساب‌های الکترونیکی اظهارنامه‌های خود را صادر کنند که ما برای این مساله نشست‌های آموزشی زیادی را برگزار کردیم.

دولت سیزدهم بنایی بر انکار واقیعت‌های اقتصادی ندارد

وی در ادامه این نشست در خصوص افزایش قیمت برخی کالا‌ها در انتهای سال نیز بیان کرد: تورم مساله مزمن سال‌های مختلف اقتصاد کشور و امروز هم گریبانگیر ماست. دولت سیزدهم بنایی بر انکار واقیعت‌های اقتصادی ندارد، آنچه از سال ۹۷ بر اقتصاد کشور وارد و سبب کاهش قدرت خرید مردم شده یک مساله انکارناپذیر است. یکی از اولویت‌های دولت هم مهار این تورم است. 

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به نامگذاری امسال و تعیین اولویت مهار تورم و رشد تولید از سوی مقام معظم رهبری و اولویت این موضوع برای دولت، یادآور شد: اگر تورم سال‌های گذشته همراه با بیکاری زیاد و رکود بالا بوده، اکنون اول باید بیکاری را در اقتصاد کاهش و رشد اقتصادی را افزایش دهیم و دوم اینکه خود تورم و موتور‌های مولد آن را با سیاست‌های مختلف هم هزینه‌ای با اولویت کنترل نوسانات ارز و هم سیاست‌های تقاضا از راه مهار نقدینگی با کنترل ترازنامه شبکه بانکی کشور تحت کنترل بگیریم.

وی ادامه داد: در کنار این سیاست‌ها مساله کمک به طبقات ضعیف کشور نیز در همه بازار‌ها از جمله مسکن و هم کالا‌های اساسی را در نظر داریم که به صورت مشخص در گروه خوراکی‌های پرمصرف که در ۷ ماه اخیر با نوسانات و تورم قیمت همراه بوده، مهار شود.

هیچ صندوق بازنشستگی قرار نیست منحل شود

خاندوزی در خصوص صندوق‌های بازنشستگی نیز اظهار کرد:آنچه تاکنون درباره آن تصمیم گرفته شده این است که هیچ صندوق بازنشستگی قرار نیست منحل شود. وزارت تعاون و هم شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی در حال پیگری برنامه‌های خود هستند، اما آنچه ما مطلعیم قرار نیست هیچ صندوق بازنشستگی منحل شود.

تسریع در صدور مجوز به معنای اجازه برای تخلف به کسب و کار‌ها نیست

سخنگوی اقتصادی دولت همچنین در خصوص مجوز‌های کسب و کار نیز اذعان کرد: صدور ومجوز کسب و کار اساسا به معنای تعهدی برای پرداخت تسهیلات نیست. تسهیلات بانکی قواعد خاص خود را دارد که البته دارندگان مجوز‌ها راحت‌تر می‌تواند از این تسهیلات استفاده کنند؛ اما این به معنای تعهد برای پرداخت نیست. در عین حال دولت هم بنا دارد مساله تسهیلات برای کسب و کار‌ها را با سایر امتیازات تفکیکی از سایر تسهیلات پرداخت کند. 

وی افزود: اتفاق جدیدی که در فضای اقتصادی در این زمینه افتاده انتقال از نظارت‌های پیشینی صدور مجوز به فعالان اقتصادی به سمت نظارت‌های پسینی است، یعنی اجازه دهند کسب و کار‌ها در صورت داشتن شرایط قانونی کار خود را زود شروع کنند، اما نظارت‌های پیسینی صورت بگیرد.

خاندوزی اظهار کرد: کتابچه‌ای برای نظارت‌های پسینی برای همه دستگاه‌های اجرایی و اصناف در نظر گرفته شده تا تخلفات پس از شروع یک کسب و کار به سرعت پیگیری شود؛ یعنی تسریع در صدور مجوز به معنای اجازه برای تخلف به کسب و کار‌ها نیست.

افزایش حداقل دستمزد سیاست درست و‌ مورد حمایت دولت است

سخنگوی اقتصادی دولت در خصوص حقوق کارگران نیز ابراز کرد: در این خصوص سیاست افزایش حداقل حقوق کارگران به ویژه در اقتصاد ما سیاست نادرستی نیست، نه آقای وزیر کار اساسا معتقد به نادرست بودن این سیاست هستند و نه اعتراضی در این خصوص صورت گرفته است. خود وزیر کار نیز اعلام کرد که از سخنان وی سوء برداشت شده، اما من در این جلسه رسما اعلام میکنم که حداقل دستمزد به ویژه برای طبقات کارگری و حداقل بگیران کشور سیاستی درست است، چرا که این افزایش به مجموعه معیشت کارگران کمک می‌کند، مشروط بر اینکه این افزایش به حدی نباشد که منجر به تخریب معیشت خود کارگران شود چه از طریق انتقال به بخش رسمی اقتصاد چه غیر رسم و از طریق تحمیل کسری‌های و تورمی که از جیب دیگر کارگران برود.

رفع ناترازی انرژی با مهار خام فروشی و بهینه سازی مصرف

وزیر اقتصاد درباره برنامه دولت برای رفع ناترازی‌ها در حوزه نفت و انرژی تاکید کرد: در دهه ۱۳۹۰ به جهت کاهش جدی که در میزان عایدات ارزی و نفتی کشور صورت گرفت امکان تقویت طرف عرضه در بخش‌های مختلف از جمله بخش انرژی، مسکن و … بسیار ضعیف و موجب شد فاصله بین عرضه و تقاضا ایجاد شود.

وی ادامه داد: در بخش انرژی این شکاف موجب تحمیل هزینه‌های زیاد به کشور شد و برای رفع این ناترازی‌ها همچنان که در همایش اقتصاد ایران تاکید شد؛ سیاست دولت تمرکز بر کاهش ناترازی‌ها از طریق حل مساله خام فروشی و سیاست‌های مربوط به بهینه سازی مصرف سوخت است که در مقایسه با سیاست‌های طرف عرضه که افزایش ظرفیت‌های تولیدی را مد نظر دارد، در بسیاری موارد سیاست‌های کم هزینه‌تر زودبازده‌تر است که سریع‌تر در اقتصاد ایران تاثیر می‌گذارد.

وی با اشاره به مصوبه مجلس درباره بهینه سازی مصرف که از سال جاری آغاز شده است، افزود: همچنین تضمین به سرمایه گذارانی که در انرژی‌های تجدید پذیر و کاهش مصرف گاز در جایی مانند ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید ساختار دیده شد، اما عملکرد ماده ۱۲ قانون از این جهت که به سرمایه گذار برای مشارکت در رفع ناترازی انگیزه دهد، بسیار ضعیف بود و دولت‌های قبل تا حد زیادی پایبند به تعهدات خود نبودند. این دولت متعهد است از طرق مختلف از جمله گواهی سپرده نفت خام و معادل صرفه جویی شده آن این انگیزه را به سرمایه گذاران برگرداند. 

سخنگوی اقتصادی دولت اظهار کرد: در دو جلسه شورای اقتصاد برای رفع این مشکل و جلب سرمایه گذاران برای بهینه سازی مصرف انرژی مثلا خودرو‌های برقی و سایر پیشنهادات برای اصلاح مصرف مصوباتی وجود داشت تا هم به رفع ناترازی و هم کاهش و بهینه سازی مصرف کمک کند. 

تدبیر دولت برای افزایش مستمری بازنشستگان

وزیر اقتصاد درباره تدابیر دولت برای حقوق بازنشستگان گفت: با توجه به تدبیر همه جانبه امسال برای کاهش و کنترل نرخ تورم، اصرار رئیس‌جمهور این است که در سال آینده حتما نباید در خلاف این جهت حرکتی کنیم که منجر به احیای موج‌های تورمی شود.

وی اعلام کرد: در جلسه فوق‌العاده هیئت دولت مصوب شد در مقابل افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده با میزان افزایش مستمری بازنشستگان دولت موافقت کرد.

خاندوزی در مورد انتخابات اتاق بازرگانی و انحلال انجمن نظارت اظهار کرد: با توجه به اتفاقی که در اول بهمن ماه یعنی برگزاری انتخابات جهت انتخاب رئیس جدید اتاق بازرگانی ایران انجام می‌شود به همین جهت انجمن نظارت وظیفه تکمیل انتخابات گذشته را دارد؛ بنابراین نیاز به مساله حقوقی جدیدی نداریم و مثل نقشی که در خرداد ماه ایفا کرد در مورد رئیس اتاق بازرگانی هم باید به لحاظ قانونی ایفای نقش کند.

تراز تجاری طبق استاندارد‌های جهانی، تفکیک نفتی و غیرنفتی ندارد 

خاندوزی درباره موضوع تراز تجاری تاکید کرد: در اعلام تراز تجاری هیچ خلف عادتی نکردیم؛ استاندارد‌های جهانی در خصوص تراز پرداخت‌ها تمایزی بین صادرات نفت و غیر نفت وجود ندارد. البته دولت‌ها میتوانند در داخل برای سیاست‌گذاری و هدف‌گذاری‌ها صادرات نفتی و غیر نفتی را از هم متمایز کنند. اما برای فعالان اقتصادی، اساتید دانشگاهی و... مشخص است که صحبت از تراز تجاری طبق استاندارد‌های جهانی به معنی کل صادرات اعم از نفتی و غیر نفتی است.

استقبال دولت از تنوع بخشی به روش‌های بازگشت ارز صادراتی 

خاندوزی در پاسخ به سوالی درباره سختگیرانه بودن شیوه‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور گفت:بانک مرکزی شیوه‌های متنوعی را به منظور تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات به صادر کنندگان پیشنهاد کرده است.

وی با بیان اینکه ۴ روش برای بازگشت ارز صادرات وجود دارد از جمله بازگشت اسکناس، طلا، حواله و یا واردات مابه ازای صادرات؛ افزود: با این وجود، دولت و بانک مرکزی در تعاملی که با انجمن‌های صادراتی دارند از پیشنهادات فعالان اقتصادی استقبال می‌کنند.

واردات لوازم خانگی در صورت وجود کسری در بازار داخلی

وزیر اقتصاد در خصوص ممنوعیت واردات لوازم خانگی نیز ابراز کرد: پاسخ این مساله روشن است؛ مسئولیت تنظیم بازار داخلی کشور در این بخش بر عهده وزارت صمت است و حتما حمایت از تولید داخل که یک رکن اقتصاد مقاومتی به خصوص در شرایط کنونی که باید ارزبری را اقتصاد ملی را کاهش دهیم، اما هرجایی که نیاز داخل محتاج به این باشد که بیش از تولید واردات صورت بگیرد که تکافوی نیاز داخل را برطرف کند وزارت صمت در این خصوص تدابیر لازم را از طریق صادرات اتخاذ می‌کند بنابراین اختیارات قانونی در این خصوص برای وزارت صمت لحاظ شده تا بتواند تنظیم این بازار را انجام دهد.

تمرکز دولت افزایش قدرت خرید بازنشستگان و حقوق بگیران

خاندوزی همچنین در ادامه این نشست درباره وضعیت حقوق بگیران در بودجه سال آینده نیز اظهار کرد: ما باید مطمئن شویم که کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به چه ترتیب در مجلس مصوب خواهد شد و بعد از آن تغییراتی که مد نظر مجلس است را هم در مرحله اول بدانیم که بتوانیم این تغییرات را اعمال کنیم. اما در مجموع رویکرد دولت در این خصوص این است که حتما از طریق میزان دریافتی حقوق بگیران و چه سایر روش‌های غیر نقدی و حقوقی از جمله کالابرگ و سایر حمایت‌ها از جمله کاهش هزینه‌های درمان و وام مسکن همه این موارد کمک کند تا قدرت خرید چه بازنشستگان چه سایر حقوق بگیران از جمله کارمندان بهتر از سال قبل باشد.

دولت در اجرای قانون بانک مرکزی مصمم است

خاندوزی در پاسخ به اینکه قانون اصلاح بانک مرکزی و اصلاح نظام بانکی و اینکه اکنون در چه مرحله‌ای قرار دارد، اظهار کرد: قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که پس از نیم قرن نسبت به قانون پولی و بانکی کشور، مصوب مجلس شورای اسلامی شد، یکی از اقدامات مهم مجلس در دوره اخیر است و به دلیل اینکه همفکری خوبی در این زمینه بین بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و مجموعه دولت با کمیسیون اقتصادی و هم خود مجلس شورای اسلامی و صحن علنی انجام شد و تقریبا تمام نکات مهمی که مدنظر بانک مرکزی و دولت بوده است در آن مراعات شده و مدنظر قرار گرفته است.

وی افزود: الان به ویژه بعد از اینکه رئیس جمهور هفته گذشته قانون را رسماً برای اجرا ابلاغ کرد، کاملاً آماده و مصر هستیم که این اصلاح ساختاری مهم کشور که می‌تواند تغییری در نوع و کیفیت سیاست‌های حوزه پولی کشور ایجاد کند و هم کیفیت نظارت‌های بانک مرکزی و اختیارات و پاسخگویی‌های بانک مرکزی را ارتقا دهد، جازم هستیم که انشاءالله برای این مصوبه خوب مجلس یک دوره اجرای خوبی را هم داشته باشیم.

وزیر اقتصاد در خصوص حمایت دولت از محصولات دانش بنیان و توقف فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان به دلیل عدم پرداخت بدهی‌ها بیان کرد: حوزه اقتصاد دانش بنیان به عنوان بخش بسیار نوپا و راهبردی در آینده اقتصاد ایران مورد توجه ویژه دولت است. به همین دلیل نقشی که در تامین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان چه از طریق صندوق نوآوری و چه از طریق اینکه برای اولین بار سهم مشخصی را از تبصره ۱۸ که تسهیلات تخفیفی با نرخ سود پایین در اختیار شرکت‌های دانش بنیان قرار می‌گیرد، حتی درصدی از تسهیلات بخش‌هایی از صنعت، انرژی و نفت و ... را نیز ملزم کرده‌ایم که در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار بگیرد.

خاندوزی عنوان کرد: مصوبه خوبی هم که مجلس شورای اسلامی در این زمینه داشت، که بانک‌ها بتوانند برای حوزه‌های دانش‌بنیان مشارکت کنند؛ همه این مجموعه تدابیر با این هدف است که تامین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان سهل‌تر از گذشته انجام شود و اخیرا هم بنده و معاون علمی فناوری ریاست جمهوری یک طرح پیشنهادی را اماده میکنیم که نهادسازی جدیدی در تامین مالی شرکت‌های دانش بنیان در سال ۱۴۰۳ صورت بگیرد.

بازپرداخت ۲۰ هزار میلیارد تومان بدهی معوق پیمانکاران در بودجه ۱۴۰۳

وی ادامه داد:، اما در مورد بدهی‌های دولت به برخی شرکت‌ها؛ حتما در اولویت برنامه‌های دولت برای سال آینده است که ۲۰ هزار میلیارد تومان به سازمان برنامه برای بازپرداخت بدهی‌های معوق پیمانکاران کشور در بودجه ۱۴۰۳ دیده شود و با سایر تدابیر امیدواریم بتوانیم کمک کنیم این بخش از اقتصاد که جوانان با انگیزه و تحصیلکرده در آن فعال هستند، بتواند اساسا در گذار اقتصاد ایران به سمت اقتصاد مولد و دانش بنیان تسریع ایجاد کند.

واگذاری ۶۴ هزار میلیارد تومان دارایی مازاد بانک‌ها در دو سال گذشته

خاندوزی در مورد الزام بانک‌ها برای خروج از مجموعه بنگاه‌داری و دخالت در بخش‌های دیگر اقتصادی توضیح داد: از سال ۱۳۹۴ که قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر مصوب شد، دو ماده در موضوع عدم ورود به بنگاه‌داری‌های جدید و الزام خروج از بنگاه‌داری‌های غیرضروری بانک‌ها بود که به عنوان یک حکم قانونی مصوب شد و ضمانت اجرای آن نیز به تصویب رسید. از آن زمان تا پایان ۱۴۰۲ مجموعه بانک‌های تحت مدیریت دولت جمعا ۱۱۹ هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی‌های بانکی انجام شده است که ۷۱ هزار میلیارد تومان آن فروش سهام غیر بانکی و حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان اموال مازاد مثل املاک و ... بوده است.

وی افزود: همچنین از ۱۱۹ هزار میلیارد مذکور ۵۵ هزار میلیارد تومان حدفاصل سال ۱۳۹۴ تا پایان شهریور ۱۴۰۰ یعنی در بازه ۶ سال و ۶ ماه دولت قبل واگذار شده است؛ اما در دو سال فعالیت دولت سیزدهم بالغ بر ۶۴ هزار میلیارد تومان واگذاری دارائی مازاد انجام شده و امیدواریم تا پایان امسال رکورد جدیدی را در این زمینه اعلام کنیم.

خاندوزی در خصوص بودجه ۱۴۰۳ و امکان اینکه این بودجه دو دوازدهم شود و در پاسخ به این پرسش که آیا اساسا دولت موافق این است که بررسی بودجه به بعد از انتخابات مجلس شورای اسلامی موکول شود، متذکر شد: طبق اصلاحیه آیین‌نامه داخلی مجلس در ماده‌های ۱۸۰ و ۱۸۲، دولت مکلف است که اگر در نوبت اول کلیات لایحه مورد تایید مجلس قرار نگرفت، ظرف یک هفته با اصلاحات آن را دوباره به مجلس بازگرداند؛ بنابراین اکنون و در حال حاضر مساله دو دوازدهم اصلا مطرح نیست مگر اینکه شرایط به ماه پایانی سال برسد و امکان تصویب وجود نداشته باشد و این مساله دو دوازدهم مطرح شود.

سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد:، اما در موضوع دیگر؛ اساسا شان نمایندگان مجلس بیشتر از اینهاست که در مورد مهمترین سند مالی کشور که بسیاری از تدابیر و سیاست‌های مهم سال آینده را رقم خواهد زد، بخواهند معامله‌ای انجام دهند و آن را به مسائل فردی و شخصی و حوزه انتخابیه و ... گره بزنند. امیدواریم اختلافی که در زمینه بودجه در برخی از محور‌ها وجود دارد، منجر به این شود که از این به بعد خیلی سریعتر عقب‌ماندگی‌ها در این زمینه جبران شود.

انتهای پیام/