روایتی از سازش سرنوشت‌ساز در یک پرونده قضایی/ شاکی به پول خود رسید؛ ۵۰۰ نفر بیکار نشدند
خبرگزاری میزان - به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه - ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی در رابطه با اقدامات انجام شده در راستای کمک به تولید، گفت: در جلسه کمیته سرمایه‌گذاری دادگستری استان به پرونده قضایی کارخانه قند نقده که حکم آن در استان خوزستان صادر شده بود، رسیدگی شد.
وی با اشاره به اینکه کارخانه قند نقده در یک مزایده اقدام به خرید توربین، ماشین‌آلات و تجهیزات از کارخانه قند دزفول کرده بود، اظهار کرد: بعد از نصب تجهیزات در کارخانه قند نقده طی یک پروسه قضایی حکم بازگشت تجهیزات به کارخانه قند دزفول صادر شد.
رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی با بیان اینکه کارخانه قند دزفول دارای ۸۰۰ نفر نیروی کار، افزود: حکم بازگشت ماشین‌آلات و تجهیزات از کارخانه قند نقده به کارخانه قند دزفول از سال ۹۵-۹۶ قطعی شده بود و باوجود پیگیری‌هایی که کارخانه قند نقده انجام داده بود، نهایتا این حکم به اجرا ختم شد.
عتباتی با بیان اینکه برای اجرای این حکم در سال‌های ۱۴۰۰-۱۴۰۱ چندین نیابت به دادگستری استان آذربایجان غربی ارسال شده بود، گفت: طبق بررسی‌ها مشخص شد که اجرای این حکم موجب تعطیلی کامل کارخانه قند نقده با ۵۰۰ نفر نیروی کار و ظرفیت تبدیل ۳ هزار تن چغندر قند به قند و شکر خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی با بیان اینکه کارخانه قند نقده ظرفیت بسیار خوبی برای خرید محصولات کشاورزان استان دارد، بیان کرد: با تعطیلی کارخانه برای کشاورزان استان نیز مشکلاتی ایجاد می‌شد و محصولات آن‌ها بدون خریدار روی دست‌شان باقی می‌ماند.
وی اظهار کرد: در ستاد اقتصاد مقاومتی استان از بهمن سال ۱۴۰۱ به این موضوع ورود کردیم و پنج جلسه به منظور رسیدگی به پرونده کارخانه قند نقده با حضور کارشناسان، مدیران کارخانه قند دزفول، مدیران کارخانه قند نقده و تعدادی از مدیران استانی برگزار شد.
رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی، یادآور شد: بعد از تبیین موضوع و ارشادات لازم برای مصالحه، طرفین پرونده راضی به توافق شدند. طبق توافق انجام شده، شرکت محکوم علیه که کارخانه قند نقده است متعهد شد، قیمت تجهیزات خریداری شده از کارخانه قند دزفول با نظر کارشناسان پرداخت کند.
عتباتی، تاکید کرد: بر اساس توافق صورت گرفته مقرر شد کارخانه قند نقده مبلغی حدود ۲۶ میلیارد تومان را در۳ قسط با در نظر گرفتن نقدینگی شرکت، در ماه‌های مهر، آبان و آذر پرداخت کند که تضامین لازم برای این اقدام نیز اخذ شد.
وی تصریح کرد: اگر این توافق صورت نمی‌گرفت و تجهیزات از کارخانه قند جمع‌آوری می‌شود، قطعا این کارخانه تعطیل شده و کارگران زیادی بیکار می‌شدند و همچنین چندین هزار تن چغندر قند کاشته شده نیز روی دست کشاورزان استان می‌ماند.
رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی، افزود: با مصالحه صورت گرفته حدود ۲۶۰ میلیارد ریال نقدینگی وارد کارخانه قند دزفول می‌شود تا مشکلاتش را حل کند. در نتیجه ایجاد مصالحه یک حکم قضایی که حواشی زیادی نیز به همراه داشت، ۳ دست‌آورد مهم حاصل شد.
عتباتی، گفت: کارگران کارخانه قند نقده بابت اجرای این حکم نگران بودند و تجمعاتی کارگری نیز شکل گرفته بود که با انجام مصالحه نگرانی کارگران از بین رفت.
انتهای پیام/