اقدام‌های انگلیس برای بی‌اعتبار کردن کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
موضوع پناهجویان به سنگ محکی برای سنجش میزان تعهد انگلیس به کنوانسیون‌ها و قوانین حقوق بشری مبدل شده است.
خبرگزاری میزان – سیاست‌های ضد مهاجرتی انگلیس در سال‌های اخیر چالش‌های سیاسی، حقوقی و حقوق بشری متعددی را برای این کشور رقم زده است.
یکی از چالش‌های به وجود آمده از سیاست‌های سختگیرانه و غیرانسانی انگلیس در زمینه مهاجرت و پناهجویی، به وخامت گراییدن رابطه این کشور با دادگاه اروپایی حقوق بشر است.
انگلیس در ۲ سال اخیر و در پی صدور آرایی از سوی دادگاه اروپایی حقوق بشر در موضوع پناهجویان و مهاجران تهدید کرده که از این دادگاه خارج می‌شود؛ تهدیدی که لندن را با انتقادهای گسترده‌ای مواجه کرد
تشدید سیاست‌های ضد مهاجرتی در انگلیس
بررسی‌ها نشان می‌دهند که انگلیس براساس یک طرح آزمایشی ۱۲ ماهه برای نظارت الکترونیکی پناهجویان که از ژوئن سال گذشته آغاز شد، ۳۱۱ پناهجو را تا آوریل امسال برچسب‌گذاری کرده است.
رئیس اجرایی شورای پناهندگان انگلیس ضمن اشاره به اجرای طرح جدید مبنی بر برچسب‌گذاری دسته‌جمعی پناهجویان، گفت: این اقدام به معنای رفتار بی‌رحمانه با انسان‌های آسیب‌پذیر در جست‌وجوی امنیت و نگاه کردن به آن‌ها به عنوان اشیاست؛ آن هم در شرایطی که این افراد به حمایت‌های بیشتری نیاز دارند.
تحقیقات در مورد این طرح آزمایشی نشان می‌دهند که این طرح یک سری پیامد‌های مضر از جمله افزایش انزوای اجتماعی، انگ و تاثیر منفی بر سلامت روان افراد را در پی دارد.
در عین حال، به گفته «براورمن» انگلیس قصد بازاسکان پناهجویان در «بی‌بی استکهلم» را دارد؛ این در حالی است که وزارت کشور انگلیس در اوایل ماه جاری میلادی به دلیل شناسایی باکتری کُشنده «لژیونلا» در این کشتی ناچار به تخلیه ۳۹ پناهجوی اسکان داده در آن شد.
اتحادیه آتش نشانی انگلیس از کشتی مذکور به عنوان «تله مرگ» یاد کرده است.
وزیر مهاجرت انگلیس همچنین از عزم جدی لندن برای انتقال پناهجویان به روآندا خبر داد.
تشدید سیاست‌های ضد مهاجرتی انگلیس، رویارویی دادگاه اروپایی حقوق بشر با لندن را بیشتر و جدی‌تر کرده است.
ادعا‌های انگلیس علیه دادگاه اروپایی حقوق بشر
اخیرا «سوئلا براورمن»، وزیر مهاجرت انگلیس مجدد خواستار خروج این کشور از دادگاه اروپایی حقوق بشر شد.
وی تمایل خود را مبنی بر ترک این دادگاه که آن را «دادگاه اروپایی سیاسی شده حقوق بشر» نامید، اعلام و تاکید کرد که با وجود این خروج از دادگاه مذکور در حال حاضر در دستور کار دولت انگلیس نیست.
«براورمن» با اشاره به اینکه دولت انگلیس برای فرستادن پناهجویان به روآندا هر کار لازم را انجام می‌دهد، گفت: اگر استراسبورگ بخواهد تلاش‌های ما را ناکام بگذارد، ما هر کاری را در این زمینه انجام می‌دهیم و تلاش می‌کنیم از توقف قایق‌ها مطمئن شویم.
وزیر مهاجرت انگلیس ضمن مداخله‌گر و سیاسی کار خواندن دادگاه اروپایی حقوق بشر ادعا کرد که این دادگاه درصدد تضعیف حاکمیت ملی انگلیس است.
به گفته برخی از کارشناسان، اظهارات وزیر کشور انگلیس برای هموار کردن مسیر لغو عضویت این کشور در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مطرح شده است.
در عین حال، «براورمن» که به دلیل مشکلات ناشی از سیاست‌های وزارت کشور با احتمال برکناری و جایگزینی مواجه است، با انتقادهای مکرر از دادگاه و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر می‌خواهد جایگاه خود را در میان نمایندگان راستگرای محافظه‌کار حفظ کند.
البته همچنین به نظر می‌رسد که استراتژیست‌های محافظه‌کار به دنبال گزینه‌هایی برای تغییر در اصول حقوق بشر در مانیفست‌های انتخاباتی بعدی هستند.
چالش میان انگلیس و دادگاه اروپایی حقوق بشر از سال گذشته و در پی صدور رای این دادگاه مبنی بر غیرقانونی بودن انتقال پناهجویان به روآندا براساس توافق میان کشور‌های انگلیس و روآندا جدی و با صدور رای دیگر این دادگاه مبنی بر ممنوعیت اخراج یک پناهجو از انگلیس تشدید شد.
دولت انگلیس بر این باور است که در صورت حمایت دادگاه‌های داخلی از تصمیم‌های ضدمهاجرتی این کشور، دادگاه اروپایی حقوق بشر نمی‌تواند مانعی برای اجرای طرح روآندا باشد.
دادگاه تجدیدنظر انگلیس در ماه ژوئن سال جاری طرح روآندا را غیرقانونی اعلام کرد؛ براساس برنامه‌ریزی‌ها دیوان عالی انگلیس در پاییز درباره این طرح تصمیم‌گیری خواهد کرد و این به معنای ورود اختلاف‌های انگلیس با کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به مرحله جدید است.
واکنش‌ها به ادعا‌های انگلیس مبنی بر خروج از دادگاه اروپایی حقوق بشر
مدیراجرایی عفو بین الملل انگلیس تاکید دارد که «براورمن» با موضع‌گیری‌های خود این کشور را در مسیری خطرناک پیش می‌برد.
«ساشا دشموک»، معتقد است تعرض به یک کنوانسیون بین‌المللی که جزء لاینفک برخی از مهم‌ترین تحولات اخیر انگلیس از جمله جرم‌انگاری برده‌داری مدرن بوده، نشان می‌دهد که انگلیس تا چه اندازه به قوانین بی‌توجه است.
وزیر دادگستری در سایه انگلیس نیز در این رابطه اظهار کرد: خروج انگلیس از این کنوانسیون خطرناک و غیرضروری خواهد بود؛ آیا این اقدام در حالی که اروپا با بزرگ‌ترین بحران امنیتی خود از زمان جنگ جهانی دوم مواجه است، ضروری است؟ این پیشنهاد‌ها صرفا تلاش کابینه برای منحرف کردن حواس از شکست‌های سیاسی دولت است.
سخنگوی امور داخلی حزب لیبرال دموکرات انگلیس با اشاره به اینکه رویکرد «براورمن» ترس از پناهجویان و مهاجران را افزایش می‌دهد، گفت: این در حالی است که وی باید از تغییر در قوانین حقوق بشری برای ارائه حمایت بیشتر به افراد آسیب‌پذیر تلاش کند.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *