نقش اتحادیه اروپا در افزایش محدودیت‌ها علیه پناهجویان

خبرگزاری میزان - پس از غرق شدن قایق پناهجویان در سوال یونان طی روز‌های اخیر به عنوان یکی از مرگبارترین حوادث در سواحل این کشور، با دستکم ۷۹ کشته و احتمالا تعداد زیادی مفقودی، هشدار‌هایی مطرح می‌شود که توافق سیاسی هفته گذشته اتحادیه اروپا در مورد پناهندگی، کشور‌های عضو را مجبور می‌کند که در تعداد بیشتری از عقب راندن غیرقانونی پناهجویان شرکت کنند. 

به گزارش «ای‌‎یو آبزرور»، این ترس‌ها در فرمولی گنجانده شده‌اند که تعیین می‌کند چند نفر، از جمله کودکان، به عنوان بخشی از یک روند مرزی سریع و ۱۲ هفته‌ای به مراکزی مانند بازداشتگاه فرستاده می‌شوند.

«استفانی پوپ»، کارشناس پناهندگی در آکسفام، گفت: تمام این موضوع اساسا کشور‌ها را در مرز‌های خارجی تشویق می‌کند تا در وهله اول از رسیدن پناهجویان به مرزهایشان جلوگیری کنند و این برابر با عقب نشینی اجباری پناهجویان است.

هر چه تعداد افراد بیشتری به چنین مراکزی فرستاده شوند، یک کشور اتحادیه اروپا باید مسئولیت مراقبت و بازگشت نهایی آن‌ها را بپذیرد؛ این امر ممکن است مستلزم ایجاد تأسیسات سیم خاردار با بودجه اتحادیه اروپا با برج‌های دیده‌بانی باشد، مانند آنچه در جزایر یونان یافت می‌شود، که سؤالات دشواری را برای مردم محلی ایجاد می‌کند و همچنین مسائل مربوط به حقوق اساسی را برای کسانی که در بازداشت هستند.

مقامات مرزی باید این تجهیزات را برگردانند، اما این فقط مشکلات را تشدید می‌کند، زیرا بسیاری از کشور‌های مبدأ به سادگی از پذیرش پناهجویان خودداری می‌کنند. 

با این حال، هفته گذشته، وزرای کشور اتحادیه اروپا توافق کردند که هر سال دستکم ۳۰ هزار نفر باید درخواست‌های خود را در یک روند مرزی بررسی کنند؛ فرم محاسبه ظرفیت هر کشور برای پردازش سهم خود از این آمار بر اساس تعداد افرادی است که به طور نامنظم برای درخواست پناهندگی وارد می‌شوند.

این بدان معناست که هر چه تعداد ورودی‌های نامنظم یک کشور عضو بیشتر باشد، سهم آن در ردیابی سریع افراد در مرز و عقب راندن آن‌ها بیشتر است.

بنابراین، انگیزه در اینجا کاهش ورود نامنظم افرادی است که به دنبال پناهندگی هستند، که معمولا مستلزم عقب نشینی اجباری آن‌ها یا متقاعد کردن کشور‌های دیگر مانند تونس برای رهگیری افراد در قایق‌ها است.

این موضوع بخشی از کشمکش بسیار بزرگتر بین مسئولیت و همبستگی میان کشور‌های شمالی و جنوبی اتحادیه اروپا است؛ و این یک مبارزه است که شامل یک سیستم ناکارآمد به نام «دوبلین» است که به موجب آن کشوری که پناهجو برای اولین بار به آن وارد می‌شود ملزم به رسیدگی به درخواست پناهندگی است.

برخی از پناهجویان اولین کشور ورودی خود را ترک می‌کنند، به عنوان مثال ایتالیا، سپس در آلمان درخواست پناهندگی می‌کنند، سپس آلمان ممکن است از ایتالیا بخواهد که آن فرد را بپذیرد، درخواستی که معمولا بی پاسخ می‌ماند.

حدود یک میلیون مهاجر و پناهجو بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۳ وارد ایتالیا شده‌اند؛ به گفته مؤسسه مطالعات سیاسی بین‌المللی ایتالیا، از این تعداد، برآورد می‌شود که ۷۰۰ هزار نفر ایتالیا را ترک کردند و رم از کمتر از ۳۵ هزار نفر را در قلمرو خود پذیرفته است.

این بدان معناست که ایتالیا از نظر اندازه جمعیت تنها ۰.۲ درصد از پناهجویان ورودی را میزبانی می‌کند.

دستکم شش کشور اتحادیه اروپا، از سال ۲۰۱۵، مجددا کنترل مرز‌های داخلی را برای جلوگیری از جابجایی‌های ثانویه مهاجران و پناهجویان اعمال کرده‌اند.

آن‌ها اکنون در حال تقویت قوانین دوبلین نیز هستند؛ توافقات هفته گذشته به این معنی است که مهلت ۱۲ ماهه به ۲ سال و حتی سه سال در صورت فرار یک پناهجو تمدید شده است.

انتهای پیام/