وضعیت دشوار زندانیان عقیدتی در عربستان، امارات و بحرین
وخامت اوضاع حقوق بشری در کشورهای عربستان، امارات و بحرین سبب شده تا هشدارهای جدی در مورد نقض حقوق بشر در این کشورها صادر شود.
خبرگزاری میزان -
خبرگزاری میزان - عربستان، امارات و بحرین از جمله کشورهایی هستند که موارد نقض حقوق بشر در آن‌ها به وضوع مشاهده می‌شود و سازمان‌های حقوق بشری مردم‌نهاد و بین‌المللی و همچنین رسانه‌های گروهی از منتقدان اصلی نقض حقوق بشر در این کشورها هستند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، سازمان دفاع از قربانیان خشونت در سلسله گزارش‌هایی موارد نقض حقوق بشر در این سه کشور را با استناد به گزارش نهادهای حقوق بشری منتشر کرده است.
پایگاه خبری – تحلیلی میدل ایست مانیتور گزارش داد «کارگروه حبس خودسرانه سازمان ملل از حکومت عربستان درخواست کرده تا فرزندان و داماد سعد الجبری، مقام اطلاعاتی سابق این کشور، را بی‌درنگ آزاد کند.»
سازمان ملل خواستار آزادی بستگان مقام اطلاعاتی سابق سعودی شد
دادگاه سعودی در ماه نوامبر سال ۲۰۲۰ میلادی، «عمر الجبری» را به تحمل ۹ سال و «سارا الجبری» را به تحمل ۶ سال و نیم حبس محکوم کرده است.
بنا بر بیانیه سازمان ملل، فرزندان «الجبری» به دلیل عدم برخورداری از امکان ارتباط با خانواده خود و حبس در مکانی نامعلوم، شکنجه‌های روحی شدیدی را متحمل شده و داماد وی نیز تحت شکنجه جسمی و روحی ادعایی قرار گرفته است.
این گزارش در ادامه یادآوری می‌کند که «الجبری» که در حال حاضر ساکن کاناداست، در سال ۲۰۲۰ میلادی با ارائه شکایتی در دادگاهی در آمریکا مدعی شد که «محمد بن سلمان»، ولیعهد عربستان، در سال ۲۰۱۸ گروهی را برای کشتن وی اعزام کرده بود؛ اما اقدامات آن‌ها توسط مقام‌های کانادا با شکست مواجه شد.
رویداد ادعایی مذکور کمتر از دو هفته پس از اقدام عاملان حکومت سعودی به قتل «جمال خاشقچی»، روزنامه‌نگار این کشور، در کنسولگری عربستان در استانبول به وقوع پیوست.
در ادامه موسسه آمریکایی‌ها برای دموکراسی و حقوق بشر در بحرین، در گزارشی از تشدید هدف قرار گرفتن ناعادلانه مهاجران یمنی از سوی مقام‌های عربستان طی چند سال گذشته، به‌ویژه از ماه جولای سال ۲۰۲۱ میلادی خبر داده است.
کارگران مهاجر یمنی در معرض سوء‌استفاده‌های بی‌شمار مقام‌های عربستان قرار گرفته‌اند که از جمله می‌توان به مواردی چون حبس‌های خودسرانه، اِعمال محدودیت‌های تبعیض‌آمیز در زمینه اشتغال و به مخاطره افتادن معیشت کارگران به دلیل فسخ ناعادلانه قراردادهایشان اشاره کرد.
شدت این سوء‌استفاده‌ها را می‌توان در اقدام مقام‌های عربستان به ناگزیر کردن هزاران تن از متخصصان یمنی به بازگشت به کشورشان در میانه منازعات و بحران دهشت‌بار انسانی مشاهده کرد.
اِعمال ممنوعیت در زمینه استخدام کارگران مهاجر در برخی از مشاغل، ناگزیر نمودن کارگران به پرداخت سالانه ۱۰۰ ریال برای هر یک از افراد خانواده و همراهان خود که این میزان با گذشت هر سال افزایش می‌یابد، حبس خودسرانه کارگران مهاجر یمنی که بر اساس آمار به دست آمده از سازمان بین‌المللی مهاجرت در سال ۲۰۱۸، حدود 2 میلیون نفر از شهروندان این کشور دستگیر و ۵۰۰ هزار نفر نیز از عربستان اخراج شده‌اند، حبس کارگران مهاجر در بازداشتگاه‌های مملو از جمعیت و شرایط تحقیرآمیز و نابسامان که مورد توجه شماری از سازمان‌های حقوق بشری و کارگروه بررسی دوره‌ای جهانی در شورای حقوق بشر قرار گرفت و درعین‌حال، با سکوت آمریکا و انگلیس مواجه شد، برخی از موارد نقض حقوق کارگران مهاجر در عربستان است.
این در حالی است که بروز جنگ و منازعه در یمن و اقدامات ائتلاف به رهبری عربستان در این کشور تاثیری مخرب بر شهروندان غیرنظامی آن نهاده و بزرگ‌ترین بحران بشری جهان را در این کشور رقم زده است.
همچنین بر اساس گزارش‌های سازمان ملل، حملات نیروهای ائتلاف به کشته و مجروح شدن حدود ۲۰ هزار نفر از غیرنظامیان این کشور انجامیده و این نیروها مسئول ۶۷ درصد از حملات به زیرساخت‌های یمن و تخریب آن‌ها بوده‌اند.
سازمان اروپایی – سعودی برای حقوق بشر به همراه ۱۹ نهاد حقوق بشری دیگر، ازجمله سازمان حقوق بشری «القسط»، موسسه آمریکایی‌ها برای دموکراسی و حقوق بشر در بحرین، موسسه حقوق و دموکراسی بحرین، موسسه مطالعات حقوق بشر قاهره و ... با صدور بیانیه‌ای در روز جمعه ۱۳ خرداد ماه ۱۴۰۱، از مقام‌های سعودی درخواست کردند تا «لینا الشریف» را که در نتیجه کنش‌گرایی‌های خود در شبکه‌های اجتماعی به مدت بیش از یک سال است که در زندان «الحائر» در ریاض در حبس به سر می‌برد، بی‌درنگ و بدون قید و شرط آزاد کنند.
بر اساس این بیانیه، «لینا الشریف»، پزشک ساکن ریاض، در ماه مه سال ۲۰۲۱ میلادی توسط مقام‌های امنیتی عربستانی دستگیر و به مدت دو ماه ناپدید شد، تا این‌که سرانجام در زندان «الحائر» به حبس درآمد.
«الشریف» پیش از دستگیری در رسانه‌های اجتماعی فعالیت می‌کرد و به مباحثه در زمینه سیاست حکومت عربستان و دفاع از حقوق بشر در این کشور می‌پرداخته است.
سازمان اروپایی – سعودی برای حقوق بشر نیز در گزارشی به همراه ۱۹ نهاد حقوق بشری دیگر، با صدور بیانیه‌ای، از مقام‌های عربستانی درخواست نموده‌اند تا «لینا الشریف» را که در نتیجه کنش‌گرایی‌های خود در شبکه‌های اجتماعی به مدت بیش از یک سال است که در زندان «الحائر» در ریاض در حبس به سر می‌برد، بی‌درنگ و بدون قید و شرط آزاد کنند.
در گزارشی دیگر که سازمان حقوق بشری «الکرامه» از قول کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل منتشر کرد، تعهدات مقام‌های عربستانی در رابطه با انجام تحقیقات سریع و بی‌طرفانه در زمینه موارد ادعایی اِعمال شکنجه مورد تاکید قرار گرفته است.
کارشناسان سازمان ملل همچنین خاطرنشان کرده‌اند که صدور حکم اعدام برای کودک‌مجرمان مصداق محرومیت خودسرانه آن‌ها از حیات است.
مطابق با این گزارش، سازمان «الکرامه» در ماه دسامبر سال گذشته میلادی گزارشی مبنی بر ابراز نگرانی در زمینه موارد جدی نقض حقوق بشر در عربستان به کمیته منع شکنجه ارائه کرد؛ مواردی که از زمان بررسی دوره‌ای جهانی این کشور در سال ۲۰۱۶ به وقوع پیوسته است، ازجمله می‌توان به وضعیت مدافعان حقوق بشر در این کشور که محکوم به تحمل حبس‌های طولانی مدت شده‌اند، همچون «محمد عبدا... العتیبی»، «محمد القحطانی» و «ولید ابوالخیر» و ... اشاره کرد.
«سلمان العوده» نیز یکی دیگر از فعالانی است که از زمان دستگیری در معرض شکنجه‌های شدید جسمی و روحی قرار گرفته است .
سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی با اشاره به نقض حقوق بشر از سوی مقام‌های «آل خلیفه» نوشت، واکنش ناکافی مقام‌های بحرین در قبال زندانیان مبتلا به بیماری سل در زندان «جو» متناقض با تعهدات حقوق بشری آن‌ها، به‌ویژه در رابطه با حق سلامت بوده و جان سایر زندانیان است.
هشدار به مقام‌های بحرین درباره افزایش موارد ابتلا زندانیان به بیماری سل
بر این اساس، مقام‌های زندان «جو» از اواخر ماه مه سال جاری میلادی، علائم بیماری سل در دستکم دو زندانی را برای مدت بیش از یک هفته نادیده گرفته و آن‌ها را مورد آزمایش قرار نداده‌اند.
این در حالی است که سومین زندانی مبتلا به این بیماری که از مراقبت‌های بیمارستانی برخوردار شد، دو روز پس از اقدام پزشک معالج به اطلاع به خانواده وی در این رابطه، به زندان بازگردانده شده است.
از سوی دیگر، مقام‌های زندان در زمینه انتقال زندانی چهارم مبتلا به بیماری سل به بیمارستان، ناکارآمد عمل کردند تا جایی که پس از گذشت یک سال از تداوم این بیماری، نیمی از بدن وی فلج شده است.
این در حالی است که خانواده‌های زندانیان ابراز نگرانی و شکایت کردند که اقدامی مبنی بر حفاظت از دیگر زندانیان در قبال این بیماری مسری انجام نپذیرفته است.
این نهاد حقوق بشری، مقام‌های بحرین را ملزم به فراهم آوردن بی‌درنگ مراقبت‌های پزشکی لازم برای زندانیان بیمار و اتخاذ تدابیری در راستای ممانعت از شیوع بیماری سل، ازجمله دسترسی به آزمایش‌های داوطلبانه برای افراد برخوردار از علائم این بیماری، همچنین انجام تحقیق در زمینه تمامی اتهامات مربوط به تاخیر‌های به وقوع پیوسته در زمینه دسترسی بیماران به مراقبت‌های درمانی و مسئول به شمار آوردن عاملان آن کرده است .
سازمان سلام برای دموکراسی و حقوق بشر نیز، خواستار آزادی بی‌درنگ زندانیان مبتلا به بیماری سل بر اساس ماده ۳۴۴ قانون فرآیند کیفری شد.
این نهاد حقوق بشری در ادامه مجازات زندانیان عقیدتی از طریق محروم نمودن آن‌ها از مراقبت‌های پزشکی، محیط سالم و غذای کافی توسط مدیریت زندان را اقدامی انزجارآمیز توصیف کرده است.
مرکز حقوق بشر خلیج فارس نیز گزارش داد «عبدالهادی الخواجه»، مدافع حقوق بشر سرشناس بحرینی، طی مراسمی که در شهر «ژنو» و با حضور اعضا خانواده و همکاران وی برگزار شد، جایزه سال ۲۰۲۲ «مارتین انالز» را غیابی دریافت کرد؛ چراکه او در حال حاضر یازدهمین سال از حکم محکومیت به حبس ابد خود را تنها به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری صلح‌آمیز و مشروع در زندان «جو» می‌گذراند.
«الخواجه» که به شیوه ای خشونت آمیز در منزل خود دستگیر و به حبس ابد محکوم شد، در این مدت ۶ بار دست به اعتصاب غذا زده و با وجود مواجهه با اقدامات تلافی‌جویانه، به کنش‌گرایی خود برای حقوق زندانیان و دیگر مباحث حقوق بشری ادامه داده است.
کارزار بین‌المللی برای آزادی در امارات در گزارشی، از تداوم حبس «محمود الحُسانی»، زندانی سیاسی، در زندان‌های امارات به مدت سه سال و هشت ماه پس از گذراندن مدت زمان محکومیت خود خبر داده است؛ این در حالی است که وی می‌بایست در روز ۱۶ جولای ۲۰۱۹ پس از گذراندن ۷ سال حبس آزاد می‌شد.
تداوم حبس فعال اماراتی پس از گذراندن مدت زمان محکومیت
بسیاری از زندانیان پس از تکمیل مدت زمان محکومیت خود، در عوض برخورداری از آزادی، فارغ از هرگونه مبنای حقوقی به این مراکز به اصطلاح «مشاوره» انتقال می‌یابند که در زندان‌های این کشور مستقر هستند.
این گزارش متذکر می‌شود ازآن‌جا که زندانیان انتقال یافته به این مراکز، متهم به جرمی نمی‌شوند، از این رو، از امکان ارائه درخواست تجدیدنظرخواهی در قبال حکم قضایی برخوردار نیستند.
این اقدام، امکان حبس نامحدود زندانیان بدون طی فرآیندهای صحیح سیاسی را برای حکومت امارات فراهم آورده است تا به این وسیله حق آزادی بیان فعالان حقوق بشر در این کشور را سرکوب نماید.
در ادامه سازمان دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی، اقدام حکومت امارات به معرفی تغییرات قانونی گسترده در اواخر سال ۲۰۲۱ را مورد بررسی قرار داده و بر این‌که این تغییرات در پرداختن به محدودیت‌های دیرپا و سیستماتیک اِعمال شده علیه حقوق مدنی و سیاسی شهروندان و ساکنان این کشور ناکارآمد عمل کرده، تاکید کرده است.
بر این اساس، تغییرات مذکور شامل اصلاح بیش از ۴۰ قانون، از جمله در زمینه‌های جرائم و مجازات‌ها، جرائم سایبری و مواد مخدر با هدف اعلامی تحکیم فرصت‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری و تجاری، علاوه بر ارتقا ثبات اجتماعی، امنیت و تضمین حقوق شهروندان و نهادهای این کشور شده اند؛ درحالی‌که گسترش آزادی‌های فردی در آن ناچیز بوده و محدودیت‌های شدیدی را بر حقوق آزادی بیان و تشکیل اجتماعات و تجمعات اِعمال کرده است.
مقام‌های امارات از سال ۲۰۱۱ تاکنون، آزادی‌های بیان و تشکیل و مشارکت در اجتماعات را مورد حمله متداوم قرار داده، به دستگیری و پیگرد قانونی شماری از وکلا، قضات، آموزگاران، دانشجویان و فعالان مستقل پرداخته و نهادهای مهم جامعه مدنی و دفاتر سازمان‌های خارجی را تعطیل نموده است؛ به‌عبارت‌دیگر هرگونه امکان مخالفت را سرکوب کرده است.
از سوی دیگر مقام‌های امارات دستکم از سال ۲۰۱۵ میلادی تاکنون تمامی درخواست‌های کارشناسان سازمان ملل، پژوهشگران حقوق بشر، دانشگاهیان و روزنامه‌نگاران منتقد جهت بازدید از کشور را نادیده گرفته و یا با آن مخالفت نموده‌اند.
در ادامه این گزارش آمده است که مقام‌های این کشور همچنین با استفاده از جاسوس‌افزارهای ساخت رژیم صهیونیستی و اتحادیه اروپا یا به کمک مقام‌های اطلاعاتی سابق آمریکا، به جاسوسی در زمینه فعالیت‌های روزنامه‌نگاران بین‌المللی و فعالان و حتی روسای جمهور جهان پرداخته که در برخی موارد منجر به دستگیری و حبس برخی از شهروندان این کشور، ازجمله «احمد منصور»، فعال سرشناس حقوق بشر، شده است.
کارزار بین‌المللی برای آزادی در امارات نیز، به اقدام گروهی از نهادهای سرشناس حقوق بشری به ارسال نامه به «محمد بن زاید آل نهیان»، رئیس جدید امارات، مبنی بر درخواست از وی جهت آزاد کردن زندانیان عقیدتی از زندان‌های این کشور اشاره کرده است.
گروه‌های حقوق بشری نگارنده این نامه پایبندی به اصول قانون اساسی با پایان بخشیدن به تمامی موارد نقض حقوق بشر را مهم‌ترین مسئولیت ریاست امارات به شمار آورده و همچنین خواستار رعایت کامل تعهدات اخلاقی و حقوقی و تلاش جهت احترام گذاردن به حقوق بشر شده است.
- بیشتر بخوانید:
- گزارش یک گروه حقوق بشری درباره استفاده نظام‌مند از شکنجه در زندان‌های عربستان
- بیانیه ستاد حقوق بشر در واکنش به گزارش سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر ایران
موارد نقض حقوق بشر از سوی عربستان و امارات در سایر کشورهای منطقه
پایگاه خبری سازمان ملل، در ادامه این گزارش ضمن نقل قول از سازمان بین‌المللی مهاجرت در زمینه فراهم آوردن امکان بازگشت ۱۵۰ مهاجر اتیوپیایی از استان جنگ‌زده «مأرب» در یمن به «آدیس آبابا»، به کمک نخستین پرواز موسوم به «بازگشت داوطلبانه بشردوستانه»، از سرگردانی مهاجرانی خبر داده که همچنان در این استان در هراس به سر می‌برند.
هزاران نفر از مهاجران در استان‌های «مأرب» و «عدن» در شرایط طاقت‌فرسا به سر برده و سازمان بین‌المللی مهاجرت جهت ارائه فرصت بشردوستانه به آن‌ها به‌منظور بازگشت به موطن‌شان نیازمند تامین بودجه ۷.۵ میلیون دلاری است.
استان «مأرب» یکی از اصلی‌ترین مناطق جنگی در این منازعه هفت ساله به شمار آمده و با بالاترین سطوح بی‌جا شدگی مواجه است؛ با توجه به این‌که از آغاز جنگ تاکنون نزدیک به یک‌میلیون تن از مردم یمن در این استان بی‌جا شده‌اند.
حدود 4 هزار و 500 مهاجر سرگردان در استان «مأرب» امکان گذر از جبهه‌های خطرناک جهت رسیدن به مقصد خود را نداشته یا بر خلاف میل خود و برای مدت زمان‌های طولانی توسط قاچاقچیان نگاه داشته می‌شوند.
در این میان زنان مهاجر به‌ویژه آسیب‌پذیرتر بوده و غالبا در معرض موارد نقض حقوق بشر، ازجمله خشونت‌های جنسی قرار می‌گیرند؛ درحالی‌که از دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی لازم، مواد غذایی و سایر نیازهای اولیه نیز محروم هستند.
در ادامه این گزارش به نقل از پایگاه «ریلیف‌وب» آمده است که گزارش سازمان «یونیسف» از وضعیت انسانی در یمن در ماه مارس سال جاری نشان می دهد که تشدید منازعات، تداوم معضلات اقتصادی و کاهش کمک‌های بشردوستانه در این کشور موجب افزایش تعداد شهروندان نیازمند به دریافت کمک‌ها شده و تعداد آن‌ها به ۲۳.۴ میلیون نفر رسیده است که ۵۵ درصد از آن‌ها را کودکان تشکیل می‌دهند.
بر این اساس، تعداد شهروندان نیازمند به دریافت کمک‌های غذایی به ۱۷.۴ میلیون نفر افزایش یافته و انتظار می‌رود که در فاصله ماه ژوئن تا پایان سال جاری میلادی این تعداد به ۱۹ میلیون نفر برسد. همچنین باید انتظار داشت که تعداد شهروندان مواجه با سطوح بسیار بالای گرسنگی بیش از ۵ برابر شده و از ۳۱ هزار نفر در ماه مارس به ۱۶۱ هزار نفر در ماه ژوئن سال جاری افزایش یابد.
این در حالی است که حدود ۲.۲ میلیون کودک زیر ۵ سال، ازجمله ۵۳۸ هزار کودک دچار سوء‌تعذیه شدید و حدود ۱.۳ میلیون زن باردار و شیرده، رنج سوء‌تغذیه حاد را در طول سال ۲۰۲۲ میلادی متحمل می‌شوند.
بر اساس گزارش سازمان یونیسف کمبود سوخت مقرون به‌صرفه، موجب افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، مواد غذایی و سایر کالاها شده، دسترسی به خدمات پزشکی، برق و آب تمیز را به مخاطره افکنده و به وضعیت پیشاپیش انسانی دشوار این کشور دامن زده است.
این گزارش حاکی از آن است که کودکان یمنی همچنان از بیماری‌های معمول دوران کودکی، همچون ذات‌الریه، اسهال و فلج اطفال رنج می‌برند؛ درحالی‌که حدود ۵ میلیون زن و دختر و ۱.۷ میلیون زن باردار و شیرده دسترسی به خدمات سلامت بارداری نداشته و یا از دسترسی محدود به این‌گونه خدمات برخوردارند.
از سوی دیگر گروه ویژه نظارت و گزارش‌دهی سازمان ملل در زمینه یمن که موارد نقض شدید حقوق کودکان را مورد بررسی قرار می‌دهد، در ماه مارس سال جاری میلادی ۷ رویداد این چنینی را مستند نموده که ۶ مورد آن به تایید رسیده است.
گزارش این نهاد سازمان ملل همچنین به موارد ابتلا به کرونا از آغاز شیوع این بیماری در یمن تا ۳۱ مارس سال جاری میلادی پرداخته و ۱۱ هزار ۸۱۲ مورد ابتلا به این بیماری و ۲ هزار و ۱۴۴ مورد مرگ ناشی از آن را تایید کرده است که تقریباً تمامی این موارد در استان‌های «حضرموت»، «عدن»، «ابین»، «الضالع»، «شبوه»، «المهره»، «تعز»، «سقطرا» و «مأرب» مشاهده شده‌اند.
گزارش سازمان «یونیسف» در پایان به موارد شیوع بیماری سرخک در جنوب یمن اشاره کرده که بر این اساس در مجموع ۱۳۷۹ مورد مشکوک به این بیماری گزارش شده که از میان آن‌ها ۸۹ مورد تایید و ۱۵ مورد منجر به مرگ شده است .
سازمان صلیب سرخ جهانی نیز در گزارشی، سطح کنونی ناامنی غذایی در یمن را بی‌سابقه برشمرد و گزارش داد با وجود تداوم کمک‌های بشردوستانه، بیش از ۱۶ میلیون تن از شهروندان یمنی عدم امنیت غذایی را تجربه می‌کنند.
گزارش‌های برنامه جهانی غذای سازمان ملل حاکی از آن است که شرایط شبه‌قحطی برای نخستین بار در طول دو سال گذشته به مناطق «حجه»، «عمران» و «الجوف» بازگشته است، به‌گونه‌ای که نزدیک به ۵۰ هزار نفر از شهروندان این مناطق در شرایط شبه‌قحطی زندگی می‌کنند.
در حال حاضر بیش از ۵ میلیون نفر از مردم یمن در آستانه قحطی قرار دارند، در شرایطی که تداوم منازعات و افول اقتصادی منجر به دست‌وپنجه نرم کردن خانواده‌های این کشور با معضل یافتن غذای کافی برای گذران روز شده است.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *