سیاست مهاجرتی جدید انگلیس: ایجاد گوانتاناموی پناهجویان
دولت انگلیس با پناهجویان مانند کالا برخورد و آنان را معامله می‌کند.
خبرگزاری میزان – در حالی که نگرانی‌ها پیرامون وضعیت پناهجویان در سراسر جهان در حال تشدید است، طرح ابتکاری مهاجرتی انگلیس موسوم به «روآندا» جهان را به بهت فرو برد و واکنش‌های متعددی را در پی داشت.
به گزارش «چاینا دیلی»، انگلیس قصد دارد پناهجویانی را که پس از عبور از کانال مخاطره آمیز «مانش» وارد خاک این کشور شده اند، برای رسیدگی به پرونده درخواست پناهجوییشان به 6 هزار کیلومتر دورتر به کشور آفریقایی «روآندا» منتقل کند.
انگلیس برای این طرح آزمایشی پنج ساله 156 میلیون دلار به «روآندا» پرداخت کرده است و قرار شده به ازای هر پناهجویی که «روآندا» بپذیرد، مبلغ دیگری به این کشور بپردازد. این در حالیست که کشور انگلیس، یکی از امضاکنندگان کنوانسیون پناهجویان سازمان ملل است و همواره از خود به عنوان «کشور بزرگ توسعه یافته برای رسیدگی به بحران جهانی مهاجرت» یاد می کند.
طرح «روآندا» انتقادهای زیادی را در انگلیس و دیگر کشورهای جهان برانگیخته است. سازمان‌ها و فعالان حقوق بشری این طرح را «ظالمانه»، «غیرانسانی»، «پر هزینه» و «بی اثر» خواندند.
کمیسیون عالی پناهندگان سازمان ملل مخالفت شدید خود را با این طرح اعلام و تاکید کرد انگلیس نباید با پناهجویان را مانند کالا معامله کند.
حتی یکی از نمایندگان پارلمان انگلیس نیز از طرح «روآندا» با عنوان تلاش برای «ایجاد گوانتاناموی انگلیس» توصیف کرد.
نکته غم انگیز ماجرا این جاست که انگلیس مانند دیگر کشورهای ثروتمند و توسعه یافته همواره از مسئولیت ها و تعهدات خود فرار می‌کند.
- بیشتر بخوانید:
- طرح مهاجرتی انگلیس و وحشت گسترده در میان پناهجویان
- روایت پناهجویان از بی تفاوتی دولت و پلیس فرانسه
البته قرار داشتن نام انگلیس در میانه بحث‌ها پیرامون سیاست‌های مهاجرتی خصمانه، عادی شده است. به عنوان مثال، می‌توان به رسوایی «ویندراش» اشاره کرد که طی آن در سال 2017 صدها شهروند به اشتباه بازداشت، اخراج و از حقوق قانونی محروم شدند.
بسیاری از این افراد که خود یا پدرانشان پیش از سال 1973، به ویژه از کشورهای حوزه کارائیب، وارد انگلیس شده بودند، با توجه به قانون «محیط خصمانه» سال 2012 به ادعای عدم در دست داشتن مدارک رسمی اقامت با وجود دهه‌ها کار و زندگی در انگلیس به عنوان مهاجر غیر قانونی اعلام شدند.
نتیجه این که آن‌ها دسترسی خود را به مسکن، مراقبت‌های بهداشتی، حساب‌های بانکی و گواهینامه رانندگی از دست دادند. بسیاری از آن‌ها حتی در بازداشتگاه‌های مهاجرت قرار گرفتند، از سفر به خارج از کشور منع و تهدید به اخراج اجباری شدند؛ در حالی که برخی دیگر به کشورهایی تبعید شدند که از زمان کودکی آن جا را ندیده بودند.
این رسوایی باعث محکومیت گسترده شکست سیاست‌های مهاجرتی دولت انگلیس شد. بر اساس یک بررسی، رسوایی «ویندراش» یک تصادف نبود، بلکه نتیجه اجتناب ناپذیر سیاست‌هایی بود که برای غیرممکن کردن زندگی برای کسانی که جواز اقامت مناسب ندارند و کاهش جمعیت غیر سفید، در نظر گرفته شده بود.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد قاچاق انسان، به ویژه قاچاق زنان و کودکان، تاکید دارد که دولت انگلیس تضمین حمایت از کودکان مهاجر و پناهجو را به رسمیت نمی شناسد و خطر بی تابعیتی را که ناقض قوانین بین المللی است، به شدت افزایش می‌دهد.
بیانیه دولت انگلیس در ماه گذشته پیرامون طرح بحث برانگیز فرستادن برخی از پناهجویان به یک کشور آفریقایی باعث سردرگمی و نگرانی بسیاری از پناهجویان شده است.
هنوز مشخص نیست که این سیاست چه کسانی را تحت تاثیر قرار خواهد داد یا دولت انگلیس چگونه برنامه خود را اجرا خواهد کرد. گروه‌های امدادی و حامی پناهجویان که در سرتاسر انگلیس در خوابگاه‌ها، هتل‌ها و سایر مسکن‌های موقت پراکنده شده‌اند، تاکید می‌کنند که سیاست جدید ابهام را برای افرادی که پیش از این نیز در موقعیت‌های مخاطره‌آمیز بودند، عمیق‌تر کرده است.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *