قوانین حاکم بر شرکت‌های سهامی و دولتی
شرکت، قراردادی است که بر اساس آن اعضا یا شرکا، با بخشی از سرمایه خود، یک شخصیت حقوقی جدید را ایجاد می‌کنند تا در سود و زیان حاصل از سرمایه شریک شوند.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روزنامه حمایت، شرکت، قراردادی است که بر اساس آن اعضا یا شرکا، با بخشی از سرمایه خود، یک شخصیت حقوقی جدید را ایجاد می‌کنند تا در سود و زیان حاصل از سرمایه شریک شوند. شرکتها شخصیت حقوقی مستقلی از شرکا دارند و بسته به اینکه سرمایه اولیه خصوصی باشد یا دولتی؛ شرکت هم ممکن است دولتی یا خصوصی باشد.
شرکت دولتی بر اساس مقررات موجود، شرکتی است که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت است و مطابق اساسنامه‌ای که به تصویب هیات وزیران یا مجلس شورای اسلامی می‌رسد، تشکیل می‌شود اما شرکت‌های خصوصی، به طور کامل تابع مقررات قانون تجارت و قوانین و مقررات مشابه هستند. در خصوص تفاوت‌های شرکت‌های دولتی و خصوصی و قوانین حاکم بر آن، دکتر حسین طاهرخانی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب توضیح می‌دهد.
دکتر حسین طاهرخانی در این خصوص اظهار کرد: بر اساس ماده 300 لایحه قانونی قسمتی از قانون تجارت، شرکت‌های دولتی تابع قوانین تأسیس و اساسنامه‌های خود هستند و فقط نسبت به موضوعاتی که در قوانین و اساسنامه‌های آنها ذکر نشده است، تابع مقررات این قانون می‌شوند. وی ادامه داد: بنابراین در خصوص موارد و موضوعات مختلفی مانند نحوه تشکیل مجامع عمومی شرکت‌های دولتی و حدود صلاحیت مدیران این شرکتها باید در وهله نخست به قانون تاسیس مربوطه و اساسنامه آنها مراجعه کرد و در وهله دوم، اگر این موارد در قوانین خودشان یافت نشد، باید به مقررات مندرج در قانون تجارت مراجعه کرد.
حدود اختیارات شرکت‌های دولتی
این عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب با تاکید بر وجود و فعالیت تعداد زیادی از شرکت‌های دولتی در کشور تاکید کرد: معمولا در قوانین ایجاد شرکت‌های دولتی، موارد مرتبط با تشکیل مجامع عمومی و اختیارات مدیران این شرکتها و موضوعاتی از این دست اشاره شده و به دلیل مقدم بودن قانون تاسیس و اساسنامه این شرکتها بر قانون تجارت، نخست باید به این قوانین مراجعه کرد و آنها را مورد استناد قرار داد و تنها در صورتی که اگر موارد وجود نداشت یا قانون و اساسنامه، در این موارد ساکت بود، باید به قانون تجارت مراجعه کرد.
وی تاکید کرد: در حقیقت، در مورد مقررات هر شرکت دولتی، باید به قانون و اساسنامه مختص آن شرکت رجوع کرد.
قانون تجارت، قانون حاکم بر شرکت‌های غیردولتی
طاهرخانی در مورد شرکت‌های غیردولتی اظهار کرد: بر اساس ماده 20 قانون تجارت، شرکت‌های غیردولتی به 7 قسم تقسیم شده‌اند که این شرکتها شامل سهامی، با مسئولیت محدود، تضامنی، مختلط سهامی و غیرسهامی، نسبی و تعاونی است.
وی در مورد قانون مربوط به شرکت‌های سهامی گفت: در سال 1347، قانون شرکت‌های سهامی تغییر یافت و 73 ماده‌ای که در مورد این شرکتها وجود داشت، نسخ و یک قانون 30 ماده‌ای جایگزین آن شد که فقط در مورد شرکت‌های سهامی عام و خاص است.
این وکیل پایه‌یک دادگستری با بیان اینکه در میان انواع شرکت‌های تجاری، شرکت سهامی و بعد از آن شرکت با مسئولیت محدود، بیشترین رواج را در جامعه و در میان مردم دارند، اظهار کرد: مقررات گسترده و جدید شرکت‌های سهامی موجب شده است که مردم در جامعه، از تشکیل چنین شرکتی استقبال کنند و به همین دلیل در میان شرکت‌های تجاری، عمده بحث بر روی شرکت‌های سهامی متمرکز است.
وی ادامه داد: در مورد شرکت‌های سهامی صرف نظر از موضوع تاسیس و ثبت شرکت، اداره شرکت سهامی اعم از سهامی عام یا خاص، به سه رکن بستگی دارد که این ارکان، شرکت سهامی را هدایت و مدیریت می‌کند.
اختیارات مجامع در شرکتها
طاهرخانی با بیان اینکه رکن نخست شرکت‌های سهامی، مجامع هستند، افزود: مجامع متشکل از سهامداران هستند که تصمیمات اساسی و پایه‌ای شرکت را اتخاذ کرده و در مورد آنها سیاست‌گذاری می‌کنند.
وی عنوان کرد: با توجه به این موضوع که چه نصابی از سهامداران تصمیم‌گیری می‌کنند، مجامع به مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده تقسیم می‌شوند.
این حقوقدان اضافه کرد: مجمع عمومی عادی با حضور بیش از نصف دارند گان سهامی که حق رأی دارند رسمیت خواهد یافت. هر گاه در نخستین جلسه حد نصاب فوق حاصل نشود، مجمع عمومی برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهم که حق رأی دارند رسمیت پیدا خواهد کرد. مشروط بر اینکه در دعوت‌نامه قید شود که تشکیل مجمع مزبور برای بار دوم است و مذاکرات با حضور هر مقدار صاحبان سهم که حاضر شوند رسمیت خواهد داشت.
وی در مورد مجمع عمومی فوق‌العاده گفت: هرگاه مورد فوق‌العاده‌ای برای شرکت به وجود آید که استحضار و تصمیم صاحبان سهام لازم باشد، و در واقع امری خارج از جریان عادی پیش بیاید، مثلاً شرکت بخواهد مدت خود را تمدید یا سرمایه را زیاد کند یا تصمیم به انحلال خود بگیرد یا اجازه صدور اوراق قرضه را بدهد، مجمع عمومی فوق‌العاده تشکیل می‌شود.
به گفته طاهرخانی، علت این که این مجامع را فوق‌العاده نامیده‌اند، اختیارات فوق‌العاده مجمع است. در مجمع عمومی فوق‌العاده باید دارندگان بیش از نصف سهام که حق رأی دارند حاضر باشند و تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده در هر حال با اکثریت دو ثلث آرا عده حاضرین معتبر خواهد بود.
وی در مورد هیات‌مدیره به عنوان رکن دوم شرکت‌های سهامی که اقدامات اجرایی آن را انجام می‌دهد، بیان کرد: هیات مدیره توسط مجمع عمومی عادی تعیین می‌شود. به طور کلی باید گفت که یک شرکت برای فعالیت‌های خود، نیاز به قرارداد خرید و فروش و استخدام نیرو دارد که توسط هیات مدیره انجام می‌شود. همچنین مصوبات مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده توسط هیات‌مدیره اجرایی می‌شود.
این عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب با تاکید بر اینکه مجامع، نقش تصمیم‌گیرندگی دارند، اظهار کرد: تصیمات بسیار کلان در مجمع عمومی فوق‌العاده و و سایر تصمیمات در مجمع عمومی عادی گرفته می‌شود.
وی با بیان اینکه رکن سوم شرکت‌های سهامی، بازرسان هستند، عنوان کرد: در شرکت‌های سهامی، حداقل یک بازرس اصلی و یک بازرس علی‌البدل باید حضور داشته باشد که بر عملکرد هیات‌مدیره نظارت می‌کند و چون هر ساله باید به مجمع عمومی فوق‌العاده گزارش بدهد، هیات‌مدیره نیز مکلف است گزارش عملکرد خود را به بازرس ارایه دهد و بازرس نیز وظیفه دارد نظر خود در مورد عملکرد هیات مدیره را اعلام کند.
طاهرخانی خاطرنشان کرد: ارکان نام برده شده در شرکت‌های سهامی شامل مجامع، هیات مدیره و بازرس، در شرکت‌های دولتی نیز البته با تفاوت‌هایی وجود دارند.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روزنامه حمایت، شرکت، قراردادی است که بر اساس آن اعضا یا شرکا، با بخشی از سرمایه خود، یک شخصیت حقوقی جدید را ایجاد می‌کنند تا در سود و زیان حاصل از سرمایه شریک شوند. شرکتها شخصیت حقوقی مستقلی از شرکا دارند و بسته به اینکه سرمایه اولیه خصوصی باشد یا دولتی؛ شرکت هم ممکن است دولتی یا خصوصی باشد.شرکت دولتی بر اساس مقررات موجود، شرکتی است که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت است و مطابق اساسنامه‌ای که به تصویب هیات وزیران یا مجلس شورای اسلامی می‌رسد، تشکیل می‌شود اما شرکت‌های خصوصی، به طور کامل تابع مقررات قانون تجارت و قوانین و مقررات مشابه هستند. در خصوص تفاوت‌های شرکت‌های دولتی و خصوصی و قوانین حاکم بر آن، دکتر حسین طاهرخانی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب توضیح می‌دهد.
دکتر حسین طاهرخانی در این خصوص اظهار کرد: بر اساس ماده 300 لایحه قانونی قسمتی از قانون تجارت، شرکت‌های دولتی تابع قوانین تأسیس و اساسنامه‌های خود هستند و فقط نسبت به موضوعاتی که در قوانین و اساسنامه‌های آنها ذکر نشده است، تابع مقررات این قانون می‌شوند. وی ادامه داد: بنابراین در خصوص موارد و موضوعات مختلفی مانند نحوه تشکیل مجامع عمومی شرکت‌های دولتی و حدود صلاحیت مدیران این شرکتها باید در وهله نخست به قانون تاسیس مربوطه و اساسنامه آنها مراجعه کرد و در وهله دوم، اگر این موارد در قوانین خودشان یافت نشد، باید به مقررات مندرج در قانون تجارت مراجعه کرد.
حدود اختیارات شرکت‌های دولتی
این عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب با تاکید بر وجود و فعالیت تعداد زیادی از شرکت‌های دولتی در کشور تاکید کرد: معمولا در قوانین ایجاد شرکت‌های دولتی، موارد مرتبط با تشکیل مجامع عمومی و اختیارات مدیران این شرکتها و موضوعاتی از این دست اشاره شده و به دلیل مقدم بودن قانون تاسیس و اساسنامه این شرکتها بر قانون تجارت، نخست باید به این قوانین مراجعه کرد و آنها را مورد استناد قرار داد و تنها در صورتی که اگر موارد وجود نداشت یا قانون و اساسنامه، در این موارد ساکت بود، باید به قانون تجارت مراجعه کرد.
وی تاکید کرد: در حقیقت، در مورد مقررات هر شرکت دولتی، باید به قانون و اساسنامه مختص آن شرکت رجوع کرد.
قانون تجارت، قانون حاکم بر شرکت‌های غیردولتی
طاهرخانی در مورد شرکت‌های غیردولتی اظهار کرد: بر اساس ماده 20 قانون تجارت، شرکت‌های غیردولتی به 7 قسم تقسیم شده‌اند که این شرکتها شامل سهامی، با مسئولیت محدود، تضامنی، مختلط سهامی و غیرسهامی، نسبی و تعاونی است.
وی در مورد قانون مربوط به شرکت‌های سهامی گفت: در سال 1347، قانون شرکت‌های سهامی تغییر یافت و 73 ماده‌ای که در مورد این شرکتها وجود داشت، نسخ و یک قانون 30 ماده‌ای جایگزین آن شد که فقط در مورد شرکت‌های سهامی عام و خاص است.
این وکیل پایه‌یک دادگستری با بیان اینکه در میان انواع شرکت‌های تجاری، شرکت سهامی و بعد از آن شرکت با مسئولیت محدود، بیشترین رواج را در جامعه و در میان مردم دارند، اظهار کرد: مقررات گسترده و جدید شرکت‌های سهامی موجب شده است که مردم در جامعه، از تشکیل چنین شرکتی استقبال کنند و به همین دلیل در میان شرکت‌های تجاری، عمده بحث بر روی شرکت‌های سهامی متمرکز است.
وی ادامه داد: در مورد شرکت‌های سهامی صرف نظر از موضوع تاسیس و ثبت شرکت، اداره شرکت سهامی اعم از سهامی عام یا خاص، به سه رکن بستگی دارد که این ارکان، شرکت سهامی را هدایت و مدیریت می‌کند.
اختیارات مجامع در شرکتها
طاهرخانی با بیان اینکه رکن نخست شرکت‌های سهامی، مجامع هستند، افزود: مجامع متشکل از سهامداران هستند که تصمیمات اساسی و پایه‌ای شرکت را اتخاذ کرده و در مورد آنها سیاست‌گذاری می‌کنند.
وی عنوان کرد: با توجه به این موضوع که چه نصابی از سهامداران تصمیم‌گیری می‌کنند، مجامع به مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده تقسیم می‌شوند.
این حقوقدان اضافه کرد: مجمع عمومی عادی با حضور بیش از نصف دارند گان سهامی که حق رأی دارند رسمیت خواهد یافت. هر گاه در نخستین جلسه حد نصاب فوق حاصل نشود، مجمع عمومی برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهم که حق رأی دارند رسمیت پیدا خواهد کرد. مشروط بر اینکه در دعوت‌نامه قید شود که تشکیل مجمع مزبور برای بار دوم است و مذاکرات با حضور هر مقدار صاحبان سهم که حاضر شوند رسمیت خواهد داشت.
وی در مورد مجمع عمومی فوق‌العاده گفت: هرگاه مورد فوق‌العاده‌ای برای شرکت به وجود آید که استحضار و تصمیم صاحبان سهام لازم باشد، و در واقع امری خارج از جریان عادی پیش بیاید، مثلاً شرکت بخواهد مدت خود را تمدید یا سرمایه را زیاد کند یا تصمیم به انحلال خود بگیرد یا اجازه صدور اوراق قرضه را بدهد، مجمع عمومی فوق‌العاده تشکیل می‌شود.
به گفته طاهرخانی، علت این که این مجامع را فوق‌العاده نامیده‌اند، اختیارات فوق‌العاده مجمع است. در مجمع عمومی فوق‌العاده باید دارندگان بیش از نصف سهام که حق رأی دارند حاضر باشند و تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده در هر حال با اکثریت دو ثلث آرا عده حاضرین معتبر خواهد بود.
وی در مورد هیات‌مدیره به عنوان رکن دوم شرکت‌های سهامی که اقدامات اجرایی آن را انجام می‌دهد، بیان کرد: هیات مدیره توسط مجمع عمومی عادی تعیین می‌شود. به طور کلی باید گفت که یک شرکت برای فعالیت‌های خود، نیاز به قرارداد خرید و فروش و استخدام نیرو دارد که توسط هیات مدیره انجام می‌شود. همچنین مصوبات مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده توسط هیات‌مدیره اجرایی می‌شود.
این عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب با تاکید بر اینکه مجامع، نقش تصمیم‌گیرندگی دارند، اظهار کرد: تصیمات بسیار کلان در مجمع عمومی فوق‌العاده و و سایر تصمیمات در مجمع عمومی عادی گرفته می‌شود.
وی با بیان اینکه رکن سوم شرکت‌های سهامی، بازرسان هستند، عنوان کرد: در شرکت‌های سهامی، حداقل یک بازرس اصلی و یک بازرس علی‌البدل باید حضور داشته باشد که بر عملکرد هیات‌مدیره نظارت می‌کند و چون هر ساله باید به مجمع عمومی فوق‌العاده گزارش بدهد، هیات‌مدیره نیز مکلف است گزارش عملکرد خود را به بازرس ارایه دهد و بازرس نیز وظیفه دارد نظر خود در مورد عملکرد هیات مدیره را اعلام کند.
طاهرخانی خاطرنشان کرد: ارکان نام برده شده در شرکت‌های سهامی شامل مجامع، هیات مدیره و بازرس، در شرکت‌های دولتی نیز البته با تفاوت‌هایی وجود دارند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *