دیوان عالی کشور

دیوان عالی کشور در بیانیه‌ای ابراز امیدواری کرد: خون شیخ نمر باقر النمر، رهبر شیعیان عربستان نابودی رژیم آل سعود را تسریع کند.
کد خبر: ۱۱۷۷۶۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۰/۱۵

خبرگزاری میزان- با رضایت خداپسندانه اولیای دم دو مقتول و با تلاش سازمان قضایی نیروهای مسلح استان هرمزگان، نهادها و کمک خیرین قاتل از دار مجازات رهایی یافت.
کد خبر: ۱۰۳۷۰۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۰۷

خبرگزاری میزان- هیئتی از کانون وکلای دادگستری ترکیه از دیوان عالی کشور بازدید کردند.
کد خبر: ۱۰۱۸۶۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۰۲

خبرگزاری میزان - درخواست کنندگان اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور باید درخواست و مستندات خود را به دبیرخانه دیوان عالی کشور تقدیم کنند.
کد خبر: ۸۵۹۹۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۷/۱۸

کد خبر: ۷۴۶۹۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۱۷

خبرگزاری میزان - اعضای كميسيون ملی جبران خسارت قوه قضائيه با حكم آيت الله آملي لاريجانی رئيس قوه قضائيه انتخاب شدند.
کد خبر: ۷۱۷۸۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۰۸

خبرگزاری میزان: دیوان عالی کشور عالی ترین مرجع قضائی کشور است و ناظر بر حسن اجرای قوانین در محاکم، ایجاد وحدت رویه قضائی و مـــرجع تجـــدید نظر احکام صادره محاکم نظامی 1 و احکام مهم دادگاه‌های عمومی و انقلاب است. علاوه بر این، برابر بند 10 قانون اساسی، دیوان عالی کشور صلاحیت رسیدگی به تخلفات رئیس جمهور از وظائف قانونی را دارد.
کد خبر: ۶۶۹۳۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۵/۲۳

خبرگزاری میزان: معاون نظارت دیوان عالی کشور گفت: افرادی که تقاضای اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری را نسبت به آرای قطعی دارند، باید از طریق روسای کل استان‏‌ها که رأی در محاکم آن قطعی شده موضوع را پیگیری کنند.
کد خبر: ۵۹۹۸۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۴/۲۳

خبرگزاری میزان: رئیس شعبه 32 دیوان عالی کشور با بیان اینکه در برخی پرونده‌ها امکان فشار و تهدید قضات وجود دارد، گفت: قاضی باید به دور از هیاهو و جنجال‌های سیاسی و رسانه‌ای به وظایف خود عمل کند.
کد خبر: ۵۹۷۴۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۴/۲۳

خبرگزاری میزان: دادیار دادسرای دیوان عالی کشور با اشاره به ناعادلانه خواندن حکم قصاص قاتل شهید خلیلی از سوی رسانه‌های معاند گفت: تعیین مجازات در هر کشور تابع قواعد و نظام حقوقی آن کشور است؛ لذا بیگانگان و رسانه‌های معاند حق اظهارنظر در مورد قوانین داخلی کشور ما را نداشته و اظهارات آنها مبنای حقوقی ندارد.
کد خبر: ۵۲۴۶۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۳/۱۰