روند حقوقی پرونده بابک زنجانی؛ از صدور حکم اعدام در دادگاه بدوی تا تایید در دیوان عالی کشور
به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی ، پس از اعلام خبر صدور حکم اعدام برای میلیاردر نفتی توسط سخنگوی دستگاه قضا، سوالی که در ذهن ایجاد میشود این است که روند حقوقی پرونده از زمان صدور حکم در دادگاه بدوی تا زمان اجرای حکم اعدام چگونه است و در صورت اعتراض به رای صادره چه روندی در رابطه با پرونده متهم نفتی شکل خواهد گرفت، سئوالی که در ادامه به آن پاسخ داده میشود.«علی شاه صاحبی» در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی ، در رابطه با روند حقوقی اعتراض به حکم دادگاه بدوی گفت: در مرحله پس از صدور حکم توسط دادگاه بدوی متهم می تواند به رای اعتراض کند که در این صورت دیوان عالی کشور پرونده را بررسی کرده درصورتی که نقصی درآن نبیند رای را ابرام کرده و پرونده را به منظور اجرای حکم به دادگاه صادر کننده رای اعاده خواهد کرد. در غیر این صورت در حالتی که نقصی گرفته شود جهت تکمیل و رفع نقص به شعبه صادر کننده ارجاع خواهد شد.
وی ادامه داد: اما در صورتی که دیوان عالی کشور رای اولیه را نقض کند پرونده را به شعبه هم عرض ارسال خواهد کرد.
این حقوقدان تصریح کرد: در این مرحله شعبه هم عرض پس از بررسی پرونده ممکن است اصرار بر رای قبلی نماید یا مخالف نظر شعبه صادر کننده باشد و رای اولیه را نقض کند که در این صورت رای جدیدی صادر خواهد کرد که رای صادر شده در صورت فرجام خواهی مجدد در دیوان عالی کشور قابل رسیدگی خواهد بود.
وی افزود: نهایتاً پس از بررسی رای صادر شده از شعبه هم عرض توسط دیوان عالی کشور، درصورت موافق بودن با رای آن را ابرام می کند و در صورت داشتن نظر مخالف، پرونده در هیئت عمومی دیوان عالی بررسی و حکم نهایی توسط دیوان عالی کشور صادر خواهد شد.
وی با اشاره به مواد 469 و 470 قانون آیین دادرسی کیفری جدید گفت: ماده 469 می‌گوید در موقع رسیدگی، عضو ممیز، گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است قرائت میکند و طرفین یا وکلای آنان، در صورت حضور، میتوانند با اجازه رئیس شعبه، مطالب خود را اظهار دارند. همچنین دادستان کل یا نماینده وی با حضور در شعبه به طور مستدل، مستند و مکتوب نسبت به نقض یا ابرام رأی معترضٌعنه یا فرجام‌خواسته، نظر خود را اعلام میکند. سپس اعضای شعبه با توجه به محتویات پرونده و مفاد گزارش و مطالب اظهار شده، با درج نظر دادستان کل کشور یا نماینده وی در متن دادنامه، اتخاذ تصمیم میکنند که عبارتند از:
الف- اگر رأی مطابق قانون و ادله موجود در
پرونده باشد با ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادرکننده رأی اعاده می-نمایند.
ب - هرگاه رأی مخالف قانون، یا
بدون توجه به ادله و مدافعات طرفین صادر شده باشد یا رعایت تشریفات قانونی نشده و
آن تشریفات به درجه ای از اهمیت باشد که موجب بی‌اعتباری رأی شود، شعبه دیوان عالی کشور، رأی
را نقض و به شرح زیر اقدام میکند:
1-اگر عملی که محکومٌ‌علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده به فرض ثبوت، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی متهم قابل تعقیب نباشد، رأی صادره نقض بلا ارجاع میشود.
2- اگر رأی صادره از نوع قرار و یا حکمی باشد که به علت ناقص بودن تحقیقات نقض شده است، برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده رأی ارجاع میشود.
3-اگر رأی به علت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض شود، پرونده به مرجعی که دیوان عالی کشور، صالح تشخیص میدهد، ارسال میشود و مرجع مذکور مکلف به رسیدگی است.
4- در سایر موارد، پس از نقض رأی، پرونده به دادگاه هم عرض ارجاع میشود.
تبصره- در مواردی که دیوان عالی کشور رأی را به علت نقص تحقیقات نقض میکند، مکلف است تمام موارد نقص تحقیقات را به تفصیل ذکر کند.
شاه صاحبی اظهار کرد: ماده 470 نیز می‌گوید مرجع رسیدگی پس از نقض رأی در دیوان عالی کشور به شرح زیر اقدام میکند:
الف- در صورت نقض رأی به علت ناقص بودن
تحقیقات، باید تحقیقات موردنظر دیوان عالی کشور را انجام دهد و سپس مبادرت به صدور
رأی کند.
ب - در صورت نقض قرار و ضرورت
رسیدگی ماهوی، باید از نظر دیوان عالی کشور متابعت نماید و در ماهیت، رسیدگی و
انشای حکم کند، مگر آنکه پس از نقض، جهت تازه¬ای برای صدور قرار حادث شود.
پ - در صورت نقض حکم در غیر موارد مذکور، دادگاه میتواند بر مفاد رأی دادگاه قبلی اصرار کند. چنانچه این حکم مورد فرجام خواهی واقع شود و شعبه دیوان عالی کشور پس از بررسی، استدلال دادگاه را بپذیرد، حکم را ابرام میکند و در غیر اینصورت، پرونده در هیأت عمومی شعب کیفری مطرح می شود. هرگاه نظر دادگاه صادرکننده رأی مورد تأیید قرار گیرد، رأی ابرام میشود و در صورتی که نظر شعبه دیوان عالی کشور را تأیید کند، حکم صادره نقض و پرونده به شعبه دیگر دادگاه ارجاع میشود. دادگاه مزبور بر اساس استدلال هیأت عمومی دیوان عالی کشور، حکم صادر میکند. این حکم قطعی و غیرقابل فرجام است.