خودداری متقاضیان اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی از مراجعه مستقیم به دیوان‏ عالی ‏کشور

12:23 - 23 تير 1394
کد خبر: ۵۹۹۸۸
دسته بندی: مجله حقوقی ، عمومی
خبرگزاری میزان: معاون نظارت دیوان عالی کشور گفت: افرادی که تقاضای اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری را نسبت به آرای قطعی دارند، باید از طریق روسای کل استان‏‌ها که رأی در محاکم آن قطعی شده موضوع را پیگیری کنند.
خودداری متقاضیان اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی از مراجعه مستقیم به دیوان‏ عالی ‏کشوربه گزارش  گروه حقوقی و قضایی به نقل از اداره روابط عمومی و تشریفات دیوان عالی کشور، دکتر غلامرضا انصاری معاون نظارت دیوان عالی کشور در خصوص ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری جدید اظهار کرد: قانون‏گذار در قانون جدید به مواردی که رئیس محترم قوه قضائیه رأی قطعی شده از هر یک از مراجع قضائی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد نگاه ویژه کرده است.

وی ادامه داد: با تجویز اعاده دادرسی پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود تا در شعبی خاص که توسط رئیس محترم قوه‏ قضائیه برای این امر تخصیص می‏یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر گردد. به همین منظور با پیشنهاد رئیس محترم دیوان عالی کشور و صدور ابلاغ ویژه توسط رئیس محترم قوه قضائیه فعلاً چهار شعبه از شعب دیوان عالی به این امر اختصاص یافته است.
 
انصاری تاکید کرد: در سابق یعنی حاکمیت قانون قبل طبق تبصره 2 ماده اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‏های عمومی و انقلاب چنانچه دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و رؤسای کل دادگستری‏های استان‏ها مواردی را خلاف بین شرع تشخیص می‏دادند مراتب را به رئیس محترم قوه قضائیه اعلام می‏نمودند، در قانون جدید وفق تبصره 3 ماده 477 رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان چنانچه در انجام وظایف قانونی خود رأی قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بین تشخیص دهند می توانند با ذکر مستندات از رئیس محترم قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند.

 معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور خاطرنشان کرد: بنابراین افرادی که تقاضای اعمال ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری را نسبت به آراء قطعی دارند باید از طریق رؤسای کل محترم استان‏هایی که رأی در محاکم آن استان قطعی شده و چنانچه رأی از طریق محاکم نظامی قطعی شده باشد از طریق رئیس محترم سازمان قضائی نیروهای مسلح پیگیری نموده و از مراجعه مستقیم به دیوان‏عالی کشور خودداری ‏نمایند.





ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *