موافقت مجلس با تحقیق و تفحص از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی

- بنا به اعلام خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۱۶ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی با ۱۸۹ رأی موافق، ۲۹ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۹ نماینده حاضر در جلسه علنی با تقاضای تحقیق و تفحص از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی موافقت کردند.

عبدالعلی رحیمی مظفری عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس گزارش این کمیسیون در خصوص تقاضای تحقیق و تفحص از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی را قرائت کرد که این گزارش به شرح ذیل است:

در اجرای ماده (۲۱۲) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، ابتدائاً اطلاعات واصله از دستگاه‌های اجرایی در مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ در اختیار متقاضیان تحقیق و تفحص قرار گرفت و نظر به اظهار مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ متقاضیان مبنی بر عدم کفایت اطلاعات ارائه شده کمیسیون، موضوع درجلسه رسمی مورخ - کمیسیون که با حضور ۱۹ نفر حاضرین از نمایندگان عضو کمیسیون، متقاضیان تحقیق و تفحص مطرح و پس از استماع نظرات طرفین، ضرورت انجام تحقیق و تفحص در محور‌های ذیل به تصویب رسید.

محور‌های تحقیق و تفحص:

۱-ابهامات موجود در خصوص صادرات فرآورده‌های نفتی (اخیرا گزارشی در خصوص صادرات بنزین ۵۰۰ تومانی منتشر شد) که این موارد عمدتا مربوط به دولت گذشته به ویژه در دوران تحریم بوده است.

۲-بررسی عملکرد شرکت مذکور در طرح موسوم به برندینگ؛ در این رابطه برخی واگذاری‌ها صورت گرفته بود که برخی از شرکت‌های مسئول فاقد هرگونه صلاحیت بودند.

۳-بررسی عملکرد شرکت مذکور در طرح دوگانه سوز کردن حدود ۱/۵ میلیون خودروی عمومی؛ در این زمینه نیز گزارش وزارت نفت در این رابطه از نظر متقاضیان تحقیق و تفحص کامل نبود و مقرر شد تحقیق و تفحص به منظور شفاف سازی در این زمینه صورت گیرد.

۴-بررسی عملکرد شرکت مذکور در قرارداد‌های پژوهشی؛ در این محور تحقیق و تفحص نیز قرارداد‌هایی منعقد شده که جا دارد در این رابطه نیز شفاف سازی صورت گیرد.

۵-بررسی عملکرد شرکت مذکور در قرارداد‌های بخش حمل و نقل بخصوص در بخش دریایی؛ صادرات بسیاری از فرآورده‌های نفتی از طریق وزارت نفت و شرکت ملی پخش و پالایش صورت می‌گیرد که در این زمینه نیز نیاز به شفاف سازی داریم.

۶-بررسی عملکرد شرکت مذکور در خصوص نحوه تامین کاتالیست ها؛ در این زمینه نیز با توجه به اینکه برخی شرکت‌های داخلی مدعی تولید کاتالیست‌های باکیفیت هستند، اما شاهدیم که کاتالیست‌ها از شرکت‌های خارجی با صرف ارز زیاد وارد می‌شود.

در نهایت با جمع بندی گزارش‌های واصله نمایندگان از پاسخ‌ها وگزارش‌های ارائه شده قانع نشده و ۵۱ نماینده خواستار انجام این تحقیق و تفحص شدند. 

 

صیص بی‌ضابطه فرآورده توسط شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی/ تاراج بیت‌المال با فروش ارزان قیمت بنزین به خارجی‌ها

مصطفی نخعی در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۱۶ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان گفت: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به عنوان یکی از ۴ شرکت اصلی زیرمجموعه شرکت ملی نفت در سال ۱۳۷۰ در راستای تفکیک اقدامات در بخش‌های بالادستی که بیشتر مربوط به اکتشاف و تولید نفت خام و گاز طبیعی است، و بخش‌های پایین دستی مربوط به انتقال نفت خام و فرآورده‌های نفتی، پالایش، صادرات و واردات و توزیع فرآورده‌های نفتی تشکیل شد.

نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: راهبری و نظارت بر فعالیت شرکت‌های فرعی مهم شامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، شرکت خطوط لوله و صادرات نفت ایران، شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران، شرکت توسعه پالایشی و تعدادی از پالایشگاه نفت کشور از مهمترین مأموریت‌های شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی است.

وی مطرح کرد: با توجه به وظایفی که مطرح کردم طبیعتاً این شرکت از جایگاه ویژه‌ای در مجموعه صنعت نفت و انرژی کشور و حتی در دنیا برخوردار است. ابهاماتی که سرفصل آن‌ها را در گزارش کمیسیون انرژی قرائت شد در ارتباط با برخی تصمیمات در شرکت مذکور از دوره گذشته مدیریت تاکنون وجود دارد که به دلیل اهمیت و کثرت آن‌ها تصمیم گرفته شد مستقلاً طرح تحقیق و تفحص از این شرکت در دستور کار مجلس قرار گیرد که به صورت خلاصه به آن می‌پردازم.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس تأکید کرد: اولین و مهمترین محور در تحقیق و تفحص از این شرکت مربوط به صادرات فرآورده‌های نفتی است، ابهاماتی فراوانی در این موضوع وجود دارد هر چند نهاد‌های امنیتی و دستگاه‌های قضایی به این موضوع ورود کردند و عده‌ای را در این زمینه بازداشت کرده اند، اما عمق مباحث مربوطه در این زمینه و تخصیص بی‌ضابطه فرآورده در برخی از موارد باید توسط یک تیم کارشناسی مطلع و کارآزموده مورد بررسی دقیق قرار گیرد.

نخعی تخلفات این شرکت را برشمرد و مطرح کرد: ۱- با بررسی قرارداد صادرات دریایی فرآورده‌های نفتی ایران مبلغ بالغ بر ۵۶۰ میلیون دلار به صورت خارج از بورس انرژی منعقد شده است که در مقایسه با تبصره (۱) ماده (۱۳) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور و همچنین ابلاغیه شماره ۲۰۲۳۶۲ مورخ ۱/۶/۱۳۹۹ وزیر نفت است. صرفه و صلاح دولت حاصل از فروش فرآورده‌ها و رعایت اصل رقابت‌پذیری در فروش فرآورده‌های نفتی به این شیوه رعایت نشده است. ۲- با توجه به سوء مدیریت و عدم برنامه‌ریزی بیش از ۴۹۰ فقره قرارداد دارای یک الحاقیه و در مجموع بیش از ۹۶۳ الحاقیه بر اکثر قرارداد‌های فروش فرآورده‌های نفتی وضع شده است که شرایط قراردادی و شرایط معامله و اطلاعیه عرضه در بورس را تغییر داده است.

نماینده تقاضا کننده تحقیق و تفحص از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ادامه داد: در واقع از مجموع قرارداد‌های منعقد شده با ارزشی بالغ بر ۱.۵ میلیارد دلار که در بورس انرژی با شرایط یکسان برای خریداران اعلام شد، در بیش از ۸۰ درصد قرارداد‌ها با ارزشی بالغ بر ۱.۲ میلیارد دلار شرایط اولیه اعلام شده در بورس انرژی در قرارداد‌های منعقده با خریداران تغییر کرده است. این موضوع در مغایرت با ماده (۳۵) دستورالعمل انتشار اطلاعات معامله توسط بورس انرژی ایران مبنی بر عدم تغییر شرایط عرضه در بورس بوده است که طبیعتا سبب ایجاد رانت، شرایط نابرابر، سوء مدیریت و از بین رفتن شرایط رقابتی شده است.

نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی در ادامه نکته سوم تخلفات این شرکت مطرح کرد و گفت: با توجه به اینکه نرخ نفت خام و میعانات گازی به صورت میانگین در سال ۹۹ حدود ۴۲ دلار بوده است مدیریت بازرگانی شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران بنزین را با نرخ میانگین ۲۹ دلار در هر بشکه، نفت گاز را ۴۲ دلار در هر بشکه و سایر فرآورده‌ها نظیر نفت سفید، سوخت جت و نفت‌های سنگین را ۱۴ دلار در هر بشکه به فروش رسانده است بدین معنا که برای بنزین ۱۲.۳ دلار در هر بشکه و برای سایر فرآورده‌ها نظیر نفت سفید، سوخت جت و گاز مایع ۲۷.۶ دلار در هر شبکه ارزان‌تر از قیمت نفت خام به فروش رسیده است.

نخعی ادامه داد: ارزان فروشی فرآورده‌های نفتی در سال ۱۳۹۹ توسط مدیریت بازرگانی شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در مغایرت با ماده ۷۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع رعایت صرفه‌رسانی کشور در تعیین قیمت فرآورده‌های نفتی بر اساس قیمت جهانی سبب تاراج رفتن بالغ بر ۱.۲ میلیارد دلار و به وجود آمدن ضرر و زیان به بیت‌المال شده است حتی در بسیاری از موارد بنزین با اکتان ۸۷ به قیمت بسیار ناچیز ۱۲ دلار در هر بشکه یعنی ۱۶۰۰ تومان در لیتر به فروش رسیده است در حالی که عموم مردم بنزین آزاد خود را به قیمت ۳ هزار تومان در لیتر خریداری می‌کنند به عبارت دیگر در بهترین حالت یارانه بنزین خارجی‌ها و یا سود‌های هنگفت افراد دلال از حساب عموم مردم ایران پرداخت شده است.

وی مطرح کرد: موارد دیگری هم در مورد پرداخت بی رویه کارمزد‌ها و هزینه‌های معاملاتی بورس انرژی توسط شرکت پالایش و پخش وجود دارد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به محور بعدی طرح تحقیق و تفحص از شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی مربوط به طرح دوگانه سوز کردن حدود ۱.۵ میلیون خودروی بنزینی است که در سال ۹۸ وزیر وقت نفت طرحی به عنوان طرح تولید و تبدیل یک میلیون و ۴۶۰ هزار خودروی بنزینی به CNG سوز را بدون مطالعه امکان‌سنجی دقیق به شورای اقتصاد ارائه کرد که با ارائه توجیهات غیرواقع بودجه‌ای به مبلغ ۵۶۴ میلیون دلار برای این طرح از شورای اقتصاد اخذ کرد. متأسفانه علیرغم اختصاص بودجه کلان برای این طرح که مقرر بود تا پایان سال ۱۴۰۰ حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو دوگانه سوز شوند به دلیل ناپختگی طرح، استقبال مردم در این خصوص بسیار پایین بود و تاکنون خودرو‌های دو گانه سوز شده به ۲۰۰ هزار خودرو هم نرسیده است.

نماینده تقاضا کننده تحقیق و تفحص از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ادامه داد: گزارش‌های متعددی مبنی بر عدم رعایت قانون مناقصات در انتخاب پیمانکاران در این طرح وجود دارد به نحوی که برخی از این شرکت‌های پیمانکاری اساسا فاقد تجربه و حداقل‌های کیفی و استانداردی بوده‌اند و به صورت دستوری انتخاب شده‌اند. برخی مستندات هم حاکی از تخلفات مالی در پرداخت پرداخت پیش پرداخت‌ها به پیمانکاران در این طرح است که لزوم تحقیق و تفحص را دو چندان می‌کند.

نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بنابر گزارشات واصله قدیمی‌ترین نوع تکنولوژی برای گازسوز کردن خودرو‌های بنزینی متأسفانه انتخاب شده است که مصرف سوخت و ایجاد آلایندگی بالایی را در پی دارد و با اهداف مورد نظر در طرح گازسوز کردن خودرو‌های بنزینی در تناقض است.

وی گفت: محور بعدی مربوط به شرکت‌هایی تحت عنوان شرکت‌های زنجیره‌ای تغییر و توزیع فرآورده‌های نفتی یا به اصطلاح طرح برندینگ در چرخه سوخت‌رسانی کشور است. شرکت‌هایی که به بهانه ایجاد رقابت به افزایش سطح خدمات به مردم تشکیل شد، اما در عمل متأسفانه هیچ کدام از اهداف در نظر گرفته شده تحقق پیدا نکرد و بنابر گزارشات واصله فقط بهانه‌ای شد برای پرداخت مبالغ کلان به برخی شرکت‌ها و افراد. بار‌ها در کمیسیون انرژی از مسئولان و افراد ذیربط خواسته شد مزایای این طرح و صرفه‌جویی‌های ادعایی آن را ارائه دهند که متأسفانه هیچ مدرک مناسبی از سوی مسئولان ارائه نشد.

نخعی با اشاره به محور‌های دیگر طرح تحقیق و تفحص مطرح کرد: محور‌های دیگری که در این طرح وجود دارد از جمله بررسی عملکرد شرکت مذکور در قرارداد‌های پژوهشی، بررسی عملکرد شرکت مذکور در قرارداد‌های بخش حمل و نقل به خصوص در قسمت دریایی و همین طور در خصوص نحوه تأمین کاتالیست‌ها است که امیدوارم با رأی مثبت نمایندگان بتوانیم این موارد را مطرح کنیم.