کمیته صیانت از حقوق ملت در کمتر از یک ماه آینده تشکیل می‌شود
غریب‌آبادی در این نشست گفت: اولین نکته‌ای که لازم است بر آن تأکید کنم این است که ما باید نسبت کشور خودمان را با حقوق بشر تعیین کنیم. آیا جمهوری اسلامی ایران موافق حقوق بشر است یا مخالف حقوق بشر؟ جواب بسیار واضح و مشخص است. ما به‌عنوان یک کشور اسلامی اعتقادمان بر این است که حقوق بشر ریشه در ادیان الهی از جمله دین مبین اسلام دارد.
دبیر ستاد حقوق بشر خاطرنشان کرد: یک فصل از قانون اساسی کشورمان به حقوق ملت که همان حقوق بشر است اختصاص داده شده و اقدامات بسیار متنوعی در این زمینه از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون انجام شده‌است.
وی با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی مخالف حقوق بشر نیست و علاوه بر آن‌که موافق آن است مدعی حقوق بشر نیز محسوب می‌شود، گفت: حقوق بشر، فقط حقوق سیاسی و مدنی نیست و ابعاد مختلفی را در برمی‌گیرد. حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز وجود دارد که ابعاد بسیار مختلفی را در برمی‌گیرد؛ حق توسعه، حق بهداشت، حق آب، حق فضا و حق محیط زیست همه این‌ها جزء حقوق بشر هستند.
غریب‌آبادی در ادامه از تشکیل کمیته صیانت از حقوق ملت در کمتر از یک ماه آینده با حضور نمایندگان تمامی دستگاه‌های اجرایی، سه قوه و سایر سازمان‌ها با هدف شناسایی فرایند‌هایی که مخل حقوق مردم است، خبر داد و گفت: در حوزه داخل کشور برنامه دیگری در حال آماده‌سازی هستیم که حوزه آموزش را در برمی‌گیرد. در حوزه آموزش، حقوق بشر صرفا ناظر بر دستگاه قضایی نخواهد بود.
دبیر ستاد حقوق بشر در ادامه با بیان اینکه همه شهروندان علاوه بر حقوقی که دارند تکالیفی هم دارند، افزود: نباید در یک نقطه متوقف شویم؛ بلکه باید به سمت تعالی و پیشرفت حرکت کنیم. اکنون فرصت مناسبی در کشور ایجاد شده‌است و هر سه قوه در جهت احقاق حقوق مردم جدی هستند.
وی تصریح کرد: چرا ایران باید گزارشگر ویژه داشته باشد، اما برای بسیاری از کشور‌های غربی که ناقض حقوق هستند موضوعی مطرح نمی‌شود؟ کانادا که خود ناقض حقوق ملت ایران است باعث نقض حقوق ۴۰۰ هزار نفر شده است.
در ادامه این مراسم تفاهم‌نامه‌ای میان دبیر ستاد حقوق بشر با رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در زمینه ارتقاء و حمایت حقوق بشر و شهروندی امضاء شد.
در متن این تفاهم‌نامه آمده است: با استعانت الهی و در راستای ارتقای حقوق انسانی و تکریم حقوق بشر و تحقق حقوق شهروندی، با تأکید بر تحقق حقوق ملت مندرج در فصل سوم قانون اساسی و توجهاً به نقش ممتاز و منحصر قوه قضائیه در احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع و مسئولیت‌های اختصاصی ستاد حقوق بشر در این حوزه و با تکیه بر تبار و جایگاه نهاد دیرینه مدنی و مستقل وکالت دادگستری در ایران، ضمن اذعان به کارکرد مشترک و رسالت مستمر این دو نهاد در پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و استیفای حقوق شهروندان، تلاش مشفقانه و مسئولانه را وجهه همت قرارداده و در بارگاه این میثاق وفاق، «ستاد» و «کانون» تفاهم‌نامه همکاری در زمینه ارتقاء و حمایت حقوق بشر و شهروندی منعقد نموده و در راستای اهداف مشترک انسان دوستانه اقدام و برنامه‌ریزی خواهند نمود.
متن کامل این تفاهم نامه به شرح زیر است:
با استعانت الهی و در راستای ارتقای حقوق انسانی و تکریم حقوق بشر و تحقق حقوق شهروندی، با تأکید بر تحقق حقوق ملت مندرج در فصل سوم قانون اساسی و توجهاً به نقش ممتاز و منحصر قوه قضائیه در احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع و مسئولیت‌های اختصاصی ستاد حقوق بشر در این حوزه و با تکیه بر تبار و جایگاه نهاد دیرینه مدنی و مستقل وکالت دادگستری در ایران، ضمن اذعان به کارکرد مشترک و رسالت مستمر این دو نهاد در پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و استیفای حقوق شهروندان، تلاش مشفقانه و مسئولانه را وجهه همت قرارداده و در بارگاه این میثاق وفاق، «ستاد» و «کانون» تفاهم نامه همکاری در زمینه ارتقاء و حمایت حقوق بشر و شهروندی منعقد نموده و در راستای اهداف مشترک انسان دوستانه به شرح ذیل اقدام و برنامه ریزی خواهند نمود:
۱. ایجاد کمیته مشترک تعامل ستاد و کانون در راستای حمایت و ارتقای حقوق بشر؛
۲. اقدامات ترویجی، آموزشی جهت آشنایی جامعه حقوقی، قضائی، وکلا، ضابطین و اقشار مختلف شهروندان نسبت به حقوق بشر و شهروندی (شامل حقوق و تکالیف)؛
۳. همکاری جهت تأسیس کلینیک تخصصی معاضدت قضائی حقوق بشر و شهروندی در اداره معاضدت کانون وکلا و تشریک مساعی جهت پیگیری مسائل حقوق بشر و شهروندی ارجاع شده به این مرکز؛
۴. همکاری و پیگیری مشترک در زمینه تسهیل دسترسی به خدمات وکالتی و مشاوره معاضدتی در زمینه‌های حقوق بشر و شهروندی؛
۵. تشریک مساعی در جهت مساعدت‌های حقوقی و حقوق بشری به ایرانیان زندانی در سایر کشورها و پیگیری مستمر مصادیق نقض حقوق ایرانیان در خارج کشور؛
۶. همکاری در جهت رفع تحریم‌های ظالمانه حقوق بشری علیه مردم ایران خصوصا در زمینه دارویی، بانکی و ... و پیگیری حقوقی و قضائی عاملان و مسببان آن؛
۷. ایجاد کرسی‌های حمایتی حقوق بشری و شهروندی در زمینه اقشار خاص و آسیب‌پذیر؛
۸. همکاری پژوهشی و آموزشی در زمینه‌های مختلف حقوق انسانی با تاکید بر ارتقای سازوکار‌های تضمین حق‌ها در نظام هنجارین و قانونی ایران؛
۹. همکاری در زمینه پیگیری مصادیق نقض حقوق بشر در جهان و شرکت در مجامع بین‌المللی در راستای تقویت حقوق بشر و اعمال ظرفیت‌های اعتراض به ناقضان حقوق بشر در سطح بین‌المللی.
انتهای پیام/