خسارت بازداشت‌های اشتباهی پرداخت می‌شود/ استقرار صندوق تعیین خسارت در وزارت دادگستری

‌به گزارش ، چندی پیش  رییس قوه قضاییه  طی حکمی، اعضای كميسيون ملي جبران خسارت قوه قضاییه را انتخاب کرد. آیت الله آملی لاریجانی به استناد ماده 255 قانون آيين دادرسي كيفري، حکم مربوط به كميسيون ملي جبران خسارت را برای رسیدگی  به اعتراض اشخاص بازداشت شده نسبت به تصميم كميسيون هاي استاني را ابلاغ کرد. در این حکم نام دکتر غلامرضا انصاری، معاون نظارت و بازرسي ديوان عالي كشور نیز به چشم می خورد به همین منظور در مورد تشکیل این کمیسیون با وی به گفت‌وگو پرداختیم.


 «غلامرضا انصاری» در گفت‌وگو با با اشاره به اینکه در قوانین قبلی به طور مشخص به خسارت بازداشت‌های اشتباهی اشاره نشده بود، گفت: کمیسیون جبران خسارات در قانون آیین دادرسی قبلی دیده نشده بود و از ویژگی های قانون جدید تاسیس این کمیسیون است که طی آن به اعتراض افرادی که  در مراحل تحقیقات مقدماتی بازداشت شدند و سپس برای آنها قرار منع تعقیب و یا برائت حاصل شده است،رسیدگی می شود.

وی افزود: در قانون جدید آیین دادرسی کیفری، قانون گذار به این افراد اجازه داده است که بتوانند بیایند و ادعای خسارات کنند.

قانون اساسی پشتوانه حقوقی کمیسیون جبران خسارت

معاون نظارت و بازرسي ديوان عالي كشور، مبنای این ماده قانون که توسط نمایندگان در قانون کیفری دیده شده است را قانون اساسی عنوان کرد و افزود:اصل 171قانون اساسی است که در آن آمده است هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی موضوع یا در حکم یا در تطبیق مورد حکم در مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق قوانین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به واسطه دولت پرداخته می شود و از متهم اعاده حیثیت می گردد. این اصل در قانون تقصیرات قضات دیده شده بود و اگر شخصی علیه قاضی در دادگاه عالی انتظامی شکایتی می کرد و قاضی محکوم می شد و کوتاهی آن محرز شده بود،پرونده  قابل پیگیری بود.

وی با بیان اینکه تا کنون به صراحت در قانون در مورد طلب خسارت ایام بازداشت اشاره ای نشده بود،گفت:به صراحت در قانون نیامده بود تا اینکه  در قانون آیین دادرسی کیفری جدید در ماده 255قانون اعلام شد که کسانی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می شوند و حکم برائت یا منع تعقیب در مورد آنان صادر شود با رعایت ماده 14این قانون می توانند خسارت ایام بازداشت شده را از دولت دریافت کنند.

سه دسته از افراد نمی‌توانند طلب خسارت کنند

انصاری در خصوص اینکه چه کسانی نمی‌توانند از این ظرفیت قانونی استفاده کنند، تصریح کرد: ماده بعد این قانون در مورد اینکه چه کسانی نمی توانند از این ماده استفاده کنند، سخن می گوید. طبق  این ماده، هنگامی که بازداشت شخص ناشی از خودداری از ارائه سند و مدرک باشد و نخواهد اسناد را برای دال بر بی گناهی خود ارائه دهد، نمی تواند طلب خسارت کند.

وی ادامه داد: در بند بعدی این ماده از قانون آیین دادرسی کیفری امده است که فردی که مرتکب اصلی را فراری می دهد و خودش را متهم جلوه می کند نیز نمی تواند از این پتناسیل قانونی استفاده کند. مصداق این مسئله را می تواند در تصادفات رانندگی دید که کسی که پشت فرمان بوده است و مرتکب جرمی می شود را فراری می دهند و فرد دیگری را به عنوان مرتکب معرفی می نمایند.

معاون نظارت و بازرسي ديوان عالي كشور با اشاره به دسته سوم افرادی که نمی توانند خسارت دریافت کنند، گفت: هنگامی که به نوعی فرد موجبات بازداشت خودش را فراهم کرده است نیز مشمول این قانون نمی شوند. مصداق این بند زندانیان فصلی هستند، مخصوصا معتادینی که به گونه ای سعی می کنند درزمستان ها برای رفع نیازهای خود وارد زندان شوند.

انصاری افزود: فردی هم که همزمان به علت دیگری هم بازداشت بوده است، نمی تواند از خسارت ایام بازداشت بهره مند بشود.

مهلت 6ماهه برای طلب خسارت

وی در پاسخ به این سوال که ظرف چه مدت زمانی فرد معترض می تواند اعلام دریافت خسارت کند،گفت: طبق ماده 257شخصی که بازداشت شده است ظرف 6ماه از ابلاغ رای قطعی بی گناهی، می توانند بیاید ادعا کند و درخواست خسارت را به کمیسیون استانی اعلام کند که کمیسیون استانی 3قاضی تجدید نظر هستند که با پیشنهاد رییس دادگستری توسط رییس قوه قضاییه ابلاغ را دریافت کرده اند.

انصاری در خصوص کمیسیون های استانی تعیین خسارت، توضیح داد: این کمیسیون ها در مورد خسارت مادی یا معنوی حکم صادر می کنند و حکم کمیسیون های استانی قابل اعتراض در کمیسیون ملی هست که طبق ماده 258کمیسیون ملی تعیین خسارت را تشکیل دادند که متشکل است از قضات دیوان عالی که به انتخاب رییس قوه قضاییه مشخص می شوند.


عضو کمیسیون ملی جبران خسارت افزود: این کمیسیون هنوز شروع به کار نکرده است و باید ابتدا کمیسیون های استانی رسیدگی کنند و آنها اگر اعتراضی کنند در کمیسیون ملی جبران خسارت مطرح می شود و تا به حال هم پرونده ای به این کمیسیون ملی ارجاع نشده است.

معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور با اشاره به ایین نامه های مرتبط با این کمیسیون هم گفت:در رابطه با این کمیسیون یک سری آیین نامه هایی هست که هنوز تصویب نشده اند و طبق قانون آیین دادرسی، تعداد زیادی از مواد آیین نامه ای هستند که باید زیر نظر وزیر دادگستری تبیین شوند.

دولت خسارت بازداشت‌های اشتباهی را می‌پردازد/ استقرار صندوق خسارت در وزارت دادگستری

وی با تاکید بر اینکه خسارات را دولت می پردازد،اظهار داشت: ماده 259 قانون جدید آیین دادرسی کیفری می گوید که جبران خسارت بر عهده دولت است و در صورتی که بازداشت بر اساس اعلام مغرضانه، شهادت کذب و یا کوتاهی قضایی باشد، دولت باید خسارت بدهد و پس از آن به مسئولین اصلی مراجعه نمایند.

انصاری در خصوص نقش وزارت دادگستری در جبران خسارت هم گفت: ماده 260نیز می گوید که صندوقی برای پرداخت ها دیده شده است که زیر نظر وزیر دادگستری فعالیت می کند و در بودجه عمومی هم تامین هزینه آن لحاظ خواهد شد. طبق این ماده،مبلغی دیده می شود و بر مبنای آرای صادره در کمیسیون ها از طرف وزیر پرداخت می شود.

مهلت 3ماهه قانون به وزارت دادگستری برای تعیین آیین نامه کمیسیون

عضو کمیسیون ملی تعیین خسارت افزود: ماده 261نیز می گوید که اجرای آرای کمیسیون به موجب ایین نامه ای است که ظرف 3ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون توسط وزارت دادگستری تهیه شده و به تصویب رییس قوه قضاییه برسد که هنوز این آیین نامه به قوه قضاییه ارسال نشده است.

وی تصریح کرد:البته این تصویب نشدن منافاتی با رسیدگی کمیسیون های استانی ندارد و کمیسیون های استانی از زمان ابلاغ می توانند کار خودشان را شروع کنند و این عدم تصویب مانع اجرای فعالیت آنها نمی شود.

انصاری با بیان اینکه این ماده از قانون، ماده ای تاثیرگذار و مهم است، افزود: این ماده قانونی جایش خالی بود.

وی افزود: تاسیس این کمیسیون به این معنی است که قضات و مامورینی که ضابط هستند به دقت پیگیری کنند تا گزارشات مستند در روند رسیدگی جمع آوری شو د تا فردی بی گناه مورد تعقیب قرار  نگیرد.

معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور با اشاره به حجم پرونده های قضایی در دادگاه ها،گفت: در بحث کمبود های قوه قضاییه باید گفت که متاسفانه ما با افزایش ورودی پرونده ها در قوه قضاییه مواجه هستیم .با این همه در بحث نیروی انسانی، قوه قضاییه فعالیت های خوبی داشته است که اخذ مجوز برای جذب 4هزار قاضی از جمله آنها است.

کاهش اطاله دادرسی و تسریع در رسیدگی از نتایج فعالیت کمیسیون جبران خسارت

وی خطاب به قضات گفت: این قانون هشداری هست برای تمامی همکاران قضایی به منظور دقت بیشتر که بی جهت کسی گرفتار دادگاه و زندان نشود.

انصاری کاهش اطاله دادرسی را یکی از نتایج این طرح و کمیسیون جدید دانست و افزود:همچنین این قانون در بحث اطاله دادرسی هم موثر هست. قاضی وقتی که احتمال می دهد که پرونده ای 4یا5ماه به دلیل کمبود ادله مفتوح هست، مجبور می شود تکلیف پرونده را زودتر مشخص کند.البته گاهی دلیل طولانی شدن روند رسیدگی مشخص است و گاهی قاضی دلایل کافی را در اختیار ندارد و یا رویه استعلام طول می کشد.به همین منظور تاسیس این کمیسیون ها به تسریع در رسیدگی نیز کمک می کند.

عذرخواهی مرجع یا ضابط قضایی از فرد بی گناه

وی در پاسخ به این سوال که «خسارت معنوی طبق این قانون در کمیسیون‌ها چگونه اعاده می‌شود»،گفت: پرداخت خسارت بیشتر می تواند اعلام باشد به این معنی که اعلام بی گناهی فرد مطرح می شود و حتی ممکن است در جراید بی گناهی وی اعلام شودو  یا از طریق نیروهای ضابط یا مراجع قضایی این اعلام مطرح شود.

معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی تصریح کرد: طبق تبصره یک ماده 14این قانون، زیان معنوی عبارت است از صدمات روحی، هتک حیثیت شخصی یا اجتماعی و دادگاه می تواند علاوه بر صدور حکم جبران،خسارت مالی به رفع زیان از طرق دیگر اقدام کند که الزام به عذر خواهی، درج حکم در جراید و امثال آن از جمله آنهاست و انتخاب هر کدام از این شیوه ها به عرف و تاثیر آن در جامعه بستگی دارد.



پرونده مسن در دیوان عالی نداریم

عضو کمیسیون  ملی جبران خسارت در پاسخ به این سوال که آیا احتمال طولانی شدن روند رسیدگی به اعتراضات و پرونده ها وجود دارد؟گفت:در حال حاضر وضعیت دیوان عالی به گونه ای است که پرونده ی پیر و مسن در دیوان عالی نداریم و اگر پرونده ای باقی مانده است مربوط به بحث اعاده دادرسی ها است و پرونده هایی که از قبل از سال 92تشکیل شدند،مختومه اعلام شدند و پرونده قدیمی در دیوان عالی کشور نداریم.

وی تصریح کرد: غیر از شعب اعاده دادرسی بقیه شعب موجودی های پایینی دارند و نگران این نیستیم که پرونده ماه ها در دیوان بماند.مدت زمان رسیدگی به اعتراضات و درخواست های دریافت خسارت، بستگی به میزان ورودی و حجم پرونده ها دارد و اینکه آیا یک کمیسیون کافی هست یا خیر نیز بستگی به حجم پرونده دارد.

وی در خصوص محل تشکیل کمیسیون های استانی هم گفت: کمیسیون های استانی هر کدام در محل دادگستری استان و زیر قضات تجدید نظر هستند.

امتناع از رسیدگی به درخواست‌ها تخلف محسوب می شود

انصاری در پاسخ به این سوال که اگر کسی به کمیسیون مراجعه کند و کمیسیون درخواست وی را رسیدگی نکند آیا تخلف انتظامی محسوب می شود؟افزود: با توجه به اینکه قانون اعلام شده است امتناع تخلف محسوب می شود.

نقص در تحقیقات، علت منقوض شدن 55درصد آرا

انصاری در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص ماده 477قانون آیین دادرسی کیفری هم توضیح داد:طبق ماده 477قانون آیین دادرسی کیفری جایگزین ماده 18اصلاحی شد و اعلام شد که آرای قطعی که خلاف شرع بین باشد رییس قوه قضاییه می تواند رای را نقض کند و به دیوان عالی کشور بدهد و شعبه هایی به صورت ویژه و به ابلاغ رییس قوه قضاییه انتخاب شدند تا این موارد را بررسی کنند.

وی در پایان و با اشاره به آرای منقوض،گفت: 55درصد آرای منقوض در دیوان عالی کشور به دلیل نقص در تحقیقات است.

گفت‌وگو از مهدیه محمدی