دستورالعمل نحوه اعمال مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی

دستورالعمل نحوه اعمال مسئولیت رئیس‌جمهور در اجرای قانون اساسی که به تأیید رئیس‌جمهور رسیده است، طی نامه شماره ۱۴۹۱۹۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ توسط معاون حقوقی رئیس‌جمهور به کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی و استانداری‌ها ابلاغ شد.

به موجب این دستورالعمل، آیین‌نامه شماره ۱۳۸۶۵ مورخ ۱۳۹۱/۰۵/۰۷ و دستورالعمل شماره ۲۱۶۱۹۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ نسخ می‌شود.

دستورالعمل «نحوه اعمال مسئولیت رئیس‌جمهور در اجرای قانون اساسی»

مقدمه

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مهمترین سند حقوقی و محور وفاق ملت و مسئولان قلمداد می‌شود. این قانون از آن جهت که تجلی‌بخش اراده مردم در تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود، میثاق ملت و مسئولان است.

بر این اساس، اصل ۱۱۳ قانون اساسی، مسئولیت اجرای آن را برعهده رئیس جمهور به عنوان عالی‌ترین مقام کشور پس از مقام رهبری قرار داده است. همچنین بر طبق اصل ۱۲۱ قانون اساسی، رئیس‌جمهور سوگند یاد می‌کند تا پاسدار قانون اساسی کشور باشد. در این راستا فصل دوم «قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران» مصوب ۱۳۶۵ با عنوان «مسئولیت رئیس‌جمهور در اجرای قانون اساسی» این صلاحیت رئیس‌جمهور را تشریح و نظر‌های تفسیری شماره ۴۶۸ مورخ ۱۳۵۹/۱۱/۸، ۴۲۱۴ مورخ ۱۳۶۰/۱۱/۱ و ۹۱/۳۰/۴۷۱۴۲ مورخ ۱۳۹۱/۴/۱۲ شورای نگهبان حدود آن را تبیین کرده‌اند.

با عنایت به تکالیف قانونی مذکور و حدود مقرر برای آن، مسئولیت رئیس‌جمهور در اجرای قانون اساسی به طرق مقرر در این دستورالعمل اعمال خواهد شد.

این دستورالعمل مشتمل بر ۲۱ ماده به تأیید رئیس‌جمهور رسیده و برای همه دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجراست.

فصل نخست: کلیات

ماده ۱: اختصارات به کار رفته در این دستورالعمل دارای معانی مشروح زیر است:

-۱ هیئت: هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی

۲- معاون/معاونت حقوقی: معاون معاونت حقوقی رئیس‌جمهور

۳- معاون/معاونت قانون اساسی: معاون معاونت قانون اساسی معاون حقوقی رئیس‌جمهور

۴- کارگروه: کارگروه‌های تخصصی هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی

۵- شبکه: شبکه استانی پیگیری اجرای قانون اساسی

۶- سامانه: سامانه پیگیری اجرای قانون اساسی

ماده ۲: اهداف تصویب این دستورالعمل به شرح زیر است:

۱- اعتلای حاکمیت قانون از طریق پیشگیری از نقض قانون اساسی؛

۲- اجرای کامل و مستمر احکام قانون اساسی از طریق ارتقای پایبندی به قانون اساسی در دستگاه‌های اجرایی؛

۳- پشتیبانی از حق و گسترش عدالت از طریق حمایت و صیانت از حقوق به‌رسمیت شناخته شده ملت در قانون اساسی؛

۴- تحکیم پیوند دولت و ملت و افزایش سرمایه اجتماعی نظام از طریق سازوکار‌های ایجاد وفاق بر محور قانون اساسی؛

۵- تمرکززدایی در پیگیری اجرای قانون اساسی از طریق تشکیل شبکه‌های استانی برای پیگیری اجرای قانون اساسی؛

۶- پیگیری اجرای قانون اساسی از طریق راه‌اندازی سازوکار دریافت گزارش‌های شهروندان در خصوص نقض و عدم اجرای قانون اساسی.

۷- اجرایی شدن اصول اجرا نشده قانون اساسی.

فصل دوم: هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی

ماده ۳: به منظور راهبری فعالیت‌های مرتبط با پیگیری اجرای قانون اساسی و در مقام ایفای مسئولیت رئیس جمهور در این حوزه هنأت بنگری اجرای قانون اساسی با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

الف- اعضای حقوقی:

۱- رئیس‌جمهور (رئیس)

۲- معاون حقوقی (نائب رئیس)

۳- وزیر دادگستری

۴- معاون قانون اساسی (دبیر)

۵- دادستان کل کشور

۶- معاون امور مجلس رئیس‌جمهور

ب- اعضای حقیقی؛

ده (۱۰) نفر حقوقدان

تبصره ۱- اعضای حقوقی هیئت پیگیری بر اساس ماده ۳ دستورالعمل، با حکم رئیس‌جمهور منصوب می‌شوند و اعضای حقیقی هیئت پیگیری با پیشنهاد معاون حقوقی و حکم رئیس‌جمهور برای مدت دو سال منصوب
می‌شوند. انتخاب مجدد آن‌ها بلامانع است.

تبصره ۲- حضور اعضا در جلسات هیئت قائم به شخص است.

تبصره ۳- عضویت اعضای حقیقی در هیئت، افتخاری است.

ماده ۴: صلاحیت‌های هیئت عبارتند از:

۱. برنامه‌ریزی به‌منظور اجرای کامل اصول قانون اساسی.

۲. بررسی و تشخیص موارد نقض قانون اساسی و انجام اقدام مناسب.

۳. شناسایی اصول اجرا نشده قانون اساسی و تصمیم‌گیری برای اجرای آن‌ها.

۴. شناسایی موانع اجرای قانون اساسی و ارائه راهکار‌های لازم.

۵. تعیین شاخص‌های اجرای قانون اساسی

۶. تدوین گزارش سالانه پایش اجرای قانون اساسی.

ماده ۵: جلسات هیئت با حضور دو سوم اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات هیئت با رأی اکثریت مطلق حاضران معتبر است.

ماده ۶: ریاست جلسات هیئت پیگیری با رئیس‌جمهور است و در صورت عدم حضور ایشان، معاون حقوقی ریاست جلسه را برعهده خواهد داشت.

ماده ۷: مصوبات هیئت با امضای رئیس یا نائب رئیس هیئت ابلاغ می‌شود.

ماده ۸: دبیر هیئت موظف است یک هفته پیش از جلسه، زمان و دستور آن را به آگاهی اعضا برساند.

تبصره: دبیر هیئت می‌تواند با هماهنگی معاون حقوقی از حقوقدانان و سایر صاحب‌نظران (بدون حق رأی) برای شرکت در جلسات هیئت دعوت به عمل آورد.

ماده ۹: هر گونه مکاتبات هیئت صرفاً از طریق، رئیس نائب رئیس و دبیر انجام می‌شود.

ماده ۱۰: پیگیری و راستی آزمایی گزارش‌های دریافتی مبنی بر نقض یا اجرا نشدن اصول قانون اساسی، توسط دبیر انجام میشود و دستگاه‌های اجرایی مکلف به پاسخگویی به دبیر هیئت هستند.

ماده ۱۱: در مواردی که عدم اجرا توقف یا نقض اصول قانون اساسی مصداق جرم یا تخلف باشد، معاون قانون اساسی ضمن بررسی موضوع گزارش مربوطه را حسب مورد جهت رسیدگی به مراجع تخلفات اداری یا محاکم قضایی ارسال می‌کند.

ماده ۱۲: هیئت مکلف است دست کم هر سه ماه یکبار تشکیل جلسه دهد.

ماده ۱۳: دبیر هیئت می‌تواند به منظور انجام کار کارشناسی مشاوره به هیئت شناخت موضوعات تخصصی: بررسی مقدماتی موارد نقض یا اجرا نشدن قانون اساسی و ارائه راهکار کارگروه‌های تخصصی دائمی یا موقتی تشکیل دهد. اعضای کارگروه با حکم معاون حقوقی منصوب می‌شوند.

تبصره: نتایج بررسی کارگروه‌های تخصصی پس از تنظیم با پیشنهاد دبیر هیئت و تأیید نایب رئیس در دستور کار هیئت قرار می‌گیرد.

ماده ۱۴: دبیرخانه هیئت در معاونت قانون اساسی مستقر است و به ایفای مسئولیت‌های محوله از سوی هیئت می‌پردازد کارگروه‌های تخصصی هیئت با هماهنگی دبیرخانه فعالیت می‌کنند.

فصل سوم: معاونت قانون اساسی

ماده ۱۵: معاونت قانون اساسی مکلف است از طریق ابزار‌های پیش بینی شده در این دستورالعمل یا به هر نحو دیگر، در جهت ترویج آموزش و پیگیری اجرای قانون اساسی اقدام نماید.

ماده ۱۶: به منظور تمرکززدایی از پیگیری اجرای قانون اساسی معاون قانون اساسی مکلف به سازماندهی شبکه استانی پیگیری اجرای قانون اساسی متشکل از حقوقدانان برجسته در هر استان است.

ماده ۱۷: شبکه مسئولیت شناسایی موارد نقض و اجرا نشدن اصول قانون اساسی در سطح استان و گزارش آن به معاونت قانون اساسی و ارائه راهکار برای اجرای قانون اساسی آشنا ساختن شهروندان استان با سامانه موضوع ماده ۱۸ این دستورالعمل ترویج پایبندی به قانون اساسی پیگیری مصوبات ابلاغی هیئت در استان و استفاده از ظرفیت علمی و اجتماعی استان برای اجرایی کردن اصول قانون اساسی را بر عهده دارد.

ماده ۱۸: معاونت قانون اساسی به گزارش‌های مردمی نقض یا اجرا نشدن اصول قانون اساسی که از طریق سامانه پیگیری اجرای قانون اساسی یا هر نحو دیگر ارسال می‌شود، رسیدگی می‌کند.

فصل چهارم: موارد متفرقه

ماده ۱۹: اعتبارات لازم برای اجرای این دستورالعمل با پیشنهاد معاون حقوقی و موافقت رئیس جمهور، ذیل بودجه سالانه نهاد ریاست جمهوری تأمین می‌شود.

ماده ۲۰: تغییر در مفاد این دستورالعمل به پیشنهاد معاون حقوقی و با امضای رئیس‌جمهور صورت می‌گیرد.

ماده ۲۱: به موجب این دستورالعمل آیین‌نامه شماره ۱۳۸۶۵ مورخ ۱۳۹۱/۰۵/۰۷ و دستورالعمل شماره ۲۱۶۱۹۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ نسخ می‌شود.

انتهای پیام/