عدم تخصيص بودجه در زمان مناسب برای پزشکی قانونی مشكل‌آفرين است
خبرگزاری میزان - برزگر با اشاره به پرداختی نامناسب پزشكان و كاركنان سازمان پزشكي قانوني كشور گفت: پرداختی سازمان چه در بخش پرسنل و چه در بخش پزشكان قابل قبول و مناسب نيست ضمن آنكه عدم تخصيص بودجه در زمان مناسب از سوي دولت نيز مشكلاتي را براي سازمان ايجاد كرده است.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش به نقل از اداره كل روابط عمومي و امور بين‌الملل سازمان پزشكي قانوني كشور، دكتر عبدالرزاق برزگر در مراسم توديع و معارفه مديركل پزشكي قانوني استان كرمانشاه كه امروز برگزار شد، افزود: عدالت تنها با همكاري سازمان‌هاي زيرمجموعه دستگاهي قضايي محقق مي شود كه پزشكي قانوني يكي از آن‌ها است بنابراين اميد است مسئولان با اهتمام بيشتري تأمين نيازهاي آن را مورد توجه قرار دهند.
وي با اشاره به مراجعين خاص پزشكي قانوني از نظر شرايط جسمي و روحي اظهار داشت: فضاي فيزيكي مناسب در پزشكي قانوني موجب آسايش و كاهش تنش و استرس در ارباب رجوع مي شود كه به همين منظور سازمان تلاش كرده در سال‌هاي اخير نسبت به بهبود فضاهاي فيزيكي سازمان اقدام كند.
برزگر يادآور شد: موضوع تحريم‌ها براي پزشكي قانوني در بحث تأمين و خريد تجهيزات به ويژه تجهيزات آزمايشگاهي مشكلاتي ايجاد كرده بود اما اين سازمان با تلاشي مضاعف و برنامه‌ريزي مناسب از اين مقطع تحريمي سربلند بيرون آمد بدون آنكه خللي در كار پزشكي قانوني و ارائه خدمت به مردم ايجاد شود.
وي در ادامه به فعاليت‌هاي آمورشي و پژوهشي پزشكي قانوني اشاره كرد و افزود: پزشكي قانوني در زمينه هاي علمي و پژوهشي همكاري مستمري با سيستم قضايي، دانشگاه‌ها و ساير مراكز علمي دارد و در جهت بهبود تعامل با مراجع قضايي و قضات در آبان ماه سال جاري پنجمين همايش سراسري طب و قضا را در ساري برگزار مي كند.
وي در بخش ديگري از سخنان خود كرمانشاه را به عنوان يكي از نه استان قطب كشور عنوان كرد و گفت: در سال‌هاي اخير آزمايشگاه سم‌شناسي و ژنتيك پزشكي قانوني كرمانشاه راه‌اندازي شده كه با توجه به تجهيزات مناسب آن استان‌هاي اطراف را نيز پوشش مي دهد.
قائم مقام رييس سازمان پزشكي قانوني كشور، خواستار توجه ويژه مسئولان استاني در تأمين بودجه و خريد تجهيزات و اختصاص زمين به پزشكي قانوني شد و خاطرنشان كرد: با اختصاص بودجه ويژه به ادارت پزشكي قانوني توسط مسئولان استاني مي توان آن را در جهت پرداختي به پرسنل و يا تكميل طرح‌هاي عمراني هزينه كرد.
برزگر با اشاره به پرداختی نامناسب پزشكان و كاركنان سازمان پزشكي قانوني كشور گفت: پرداختی سازمان چه در بخش پرسنل و چه در بخش پزشكان قابل قبول و مناسب نيست ضمن آنكه عدم تخصيص بودجه در زمان مناسب از سوي دولت نيز مشكلاتي را براي سازمان ايجاد كرده است.
وي در پايان با تقدير از تلاش‌هاي دكتر سالاري در زمان تصدي پزشكي قانوني استان براي دكتر آرتين كمالي مديركل جديد استان آرزوي موفقيت كرد.
به گزارش به نقل از اداره كل روابط عمومي و امور بين‌الملل سازمان پزشكي قانوني كشور، دكتر عبدالرزاق برزگر در مراسم توديع و معارفه مديركل پزشكي قانوني استان كرمانشاه كه امروز برگزار شد، افزود: عدالت تنها با همكاري سازمان‌هاي زيرمجموعه دستگاهي قضايي محقق مي شود كه پزشكي قانوني يكي از آن‌ها است بنابراين اميد است مسئولان با اهتمام بيشتري تأمين نيازهاي آن را مورد توجه قرار دهند.وي با اشاره به مراجعين خاص پزشكي قانوني از نظر شرايط جسمي و روحي اظهار داشت: فضاي فيزيكي مناسب در پزشكي قانوني موجب آسايش و كاهش تنش و استرس در ارباب رجوع مي شود كه به همين منظور سازمان تلاش كرده در سال‌هاي اخير نسبت به بهبود فضاهاي فيزيكي سازمان اقدام كند.
برزگر يادآور شد: موضوع تحريم‌ها براي پزشكي قانوني در بحث تأمين و خريد تجهيزات به ويژه تجهيزات آزمايشگاهي مشكلاتي ايجاد كرده بود اما اين سازمان با تلاشي مضاعف و برنامه‌ريزي مناسب از اين مقطع تحريمي سربلند بيرون آمد بدون آنكه خللي در كار پزشكي قانوني و ارائه خدمت به مردم ايجاد شود.
وي در ادامه به فعاليت‌هاي آمورشي و پژوهشي پزشكي قانوني اشاره كرد و افزود: پزشكي قانوني در زمينه هاي علمي و پژوهشي همكاري مستمري با سيستم قضايي، دانشگاه‌ها و ساير مراكز علمي دارد و در جهت بهبود تعامل با مراجع قضايي و قضات در آبان ماه سال جاري پنجمين همايش سراسري طب و قضا را در ساري برگزار مي كند.
وي در بخش ديگري از سخنان خود كرمانشاه را به عنوان يكي از نه استان قطب كشور عنوان كرد و گفت: در سال‌هاي اخير آزمايشگاه سم‌شناسي و ژنتيك پزشكي قانوني كرمانشاه راه‌اندازي شده كه با توجه به تجهيزات مناسب آن استان‌هاي اطراف را نيز پوشش مي دهد.
قائم مقام رييس سازمان پزشكي قانوني كشور، خواستار توجه ويژه مسئولان استاني در تأمين بودجه و خريد تجهيزات و اختصاص زمين به پزشكي قانوني شد و خاطرنشان كرد: با اختصاص بودجه ويژه به ادارت پزشكي قانوني توسط مسئولان استاني مي توان آن را در جهت پرداختي به پرسنل و يا تكميل طرح‌هاي عمراني هزينه كرد.
برزگر با اشاره به پرداختی نامناسب پزشكان و كاركنان سازمان پزشكي قانوني كشور گفت: پرداختی سازمان چه در بخش پرسنل و چه در بخش پزشكان قابل قبول و مناسب نيست ضمن آنكه عدم تخصيص بودجه در زمان مناسب از سوي دولت نيز مشكلاتي را براي سازمان ايجاد كرده است.
وي در پايان با تقدير از تلاش‌هاي دكتر سالاري در زمان تصدي پزشكي قانوني استان براي دكتر آرتين كمالي مديركل جديد استان آرزوي موفقيت كرد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *