آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده گروه عظام/ ۷ اسفند ۱۴۰۳

اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه و عالی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست خبری مشترک، سه‌شنبه (۷ اسفندماه) آخرین روند رسیدگی به پرونده گروه عظام را توضیح دادند.

آخرین روند رسیدگی به پرونده گروه عظام

سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین روند رسیدگی به پرونده گروه عظام، توضیحاتی به این شرح ارائه داد:

در اجرای رای صادره شعبه دوم اجرای احکام اقتصادی پرونده موسوم به گروه عظام و شخص ایروانی مالک این گروه صنعتی، نامبرده و سایر محکوم علیه پرونده دستگیر شده‌اند و در حال حاضر در زندان هستند.

مرتضی روغنی‌ها، مرادعلی کرم‌نیا و مهدی شهابی هنوز دستگیر نشده‌اند و پیگیریم که این افراد نیز دستگیر و تحویل زندان شوند.

در خصوص رد مال پرونده نیز اموالی از محکوم علیه به نام مجتمع گالریا واقع در ولنجک تهران و پارک آبی کیش در حال کارشناسی و انتقال به شکات پرونده که بانک صادرات است، می‌باشد.

در خصوص بانک‌های شاکی نیز محکوم علیه در صدد معرفی اموال است که پس از معرفی و کارشناسی اطلاع رسانی لازم خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران نیز درباره آخرین روند رسیدگی به پرونده گروه عظام، توضیحاتی به این شرح ارائه داد:

جریان پرونده گروه عظام عباس ایروانی در حال اجرا بوده و تعدادی از متهمان در زندان قرار دارند و بخشی نیز هنوز دستگیر نشده‌اند.

در خصوص اینکه عباس ایروانی یکی از محکومان پرونده عظام برای رفع توقیف حساب‌های بانکی خود ۷۰ میلیارد تومان به وکیل خود پرداخت کرده تا با ادعای نفوذ سند توقیف از یک مرجع دریافت کند این موضوع در دستور کار ویژه دادگستری تهران و مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه قرار گرفته و ریاست قوه قضاییه دستوراتی را صادر کردند.

افرادی که به نام مسئولان قوه قضاییه سوءاستفاده کرده بودند و اینگونه وانمود کردن که نزد مقامات قضایی نفوذ دارند و می‌توانند مسیر پرونده را تغییر دهند، شناسایی و دستگیر شدند و پرونده آنها در دادسرا و دادگاه خارج از نوبت رسیدگی شد.

تعدادی از این متهمان اصلی و کسانی که پول دریافت کرده بودند و خود را مدعی نفوذ نزد مقامات قضایی جلوه داده بودند به مجازات‌های سنگین محکوم شدند.

برای پرونده آنها در دادگاه کیفری یک حکم صادر شد و امروز آماده ارسال برای فرجام خواهی به دیوان عالی کشور بود و اگر حکم تایید شود مجازات‌های سنگینی برای آنها در نظر گرفته شده است. به طوری که برای سو استفاده و ادعا‌های واهی که داشتند ۲۰ سال مجازات در نظر گرفته شده است که انشالله به اجرا در خواهد آمد.

انتهای پیام/