رئیس کل دادگستری اصفهان: تمامی واحد‌های مشمول عوارض آلایندگی شناسایی، طبقه‌بندی و سطح‌بندی شوند

هشتاد و هشتمین نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان اصفهان برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین جعفری در بخش ابتدایی سخنان خود با اشاره به در پیش بودن بعثت رسول مکرم اسلام از این عید بزرگ به عنوان بزرگ‌ترین حادثه تاریخ بشریت یاد کرد و آن را تبریک گفت.

رئیس کل دادگستری  اصفهان با اشاره به اجرای قانون حدنگار، ضمن تأکید بر استمرار اجرای این قانون با سرعت مناسب تا رسیدن به حد مطلوب در همه عرصه ها، همراهی و تعامل نهاد‌های ذیربط با اداره کل ثبت استان و استفاده از ظرفیت فضای مجازی، صداوسیما و مطبوعات استان را در اجرای هر چه بهتر این طرح خواستار شد.

وی درباره اجرای احکام قضایی تأکید کرد: در عین اعتقاد عملی به اصل تعامل و همکاری همه قوا، احکام قضایی باید خط قرمز همه مسؤولان و مدیران باشد و هیچ مسؤولی نباید نسبت به حقوق مردم بی‌توجه باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین در ادامه از سازمان بازرسی خواست تمامی مدیرانی که در گذشته و حال با اهمال و کوتاهی یا آگاهانه زمینه سو استفاده و تجاوز افراد به حقوق مردم و منافع ملی را فراهم کرده و می‌کنند، بررسی جامع معمول و در صورت لزوم پرونده قضایی برای آنان تشکیل دهد.

رئیس کل دادگستری  اصفهان با اشاره به موضوع اخذ عوارض آلایندگی از واحد‌های صنعتی آلاینده گفت: تمامی واحد‌های مشمول عوارض آلایندگی شناسایی و طبقه بندی و سطح بندی شوند و ضمن توجه به اصل عدم ایجاد مشکل برای واحد‌های تولیدی نسبت به اخذ عوارض اقدام لازم انجام شود.

ایجاد سازش در سه فقره پرونده مالی

با حضور خادمیاران آستان قدس اصفهان و صلح یاران خیریه امام موسی کاظم علیه السلام سه فقره پرونده مالی به مناسبت اعیاد ماه رجب در اصفهان به سازش ختم شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین جعفری گفت: در مراسمی که با حضور معاون قضایی رئیس کل دادگستری اصفهان در دادگاه‌های صلح و شورا‌های حل اختلاف استان، خادم‌یاران آستان قدس اصفهان و صلح یاران شعبه ۲۱ شورای حل اختلاف اصفهان برگزار شد، سه پرونده مالی منتهی به صلح و سازش شد. 

وی افزود: در یک فقره پرونده کیفری محکوم به مبلغ ۱۲۰ میلیارد تومان بود که شاکی از ۴۰ میلیارد طلب خود گذشت کرد؛ در پرونده کیفری دیگر به مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون تومان، شاکی ۳۰۰ میلیون تومان از طلب خود را بخشید و در آخرین پرونده محکومیت مالی به مبلغ ۹۰۰ میلیون تومان، میزان گذشت شاکی ۳۰۰ میلیون تومان بود.

رئیس کل دادگستری اصفهان در پایان ضمن تقدیر از شکات و خواهان‌های پرونده‌های مربوطه که طلب خود را بخشیدند، ماه مبارک رجب و ماه‌های پیش روی شعبان و رمضان را فرصتی مناسب برای گذشت و تقویت امر صلح و سازش و آشتی در جامعه دانست.

انتهای پیام/