۳۹ هکتار از حریم و بستر رودخانه زاینده‌رود با حکم دیوان عالی کشور رفع تصرف شد

حجت‌الاسلام ولمسلمین اسدالله جعفری رئیس کل دادگستری استان اصفهان در خصوص اجرای حکم خلع ید از ۳۹ هکتار از اراضی شهرستان فلاورجان بیان کرد: در سال ۱۳۵۴ زمینی با مساحت ۳۹ هکتار در جوچی، منطقه افجد فلاورجان به شخصی، به‌عنوان اجاره ۳۰ ساله واگذار شد و علیرغم پایان مهلت اجاره در سال ۱۳۸۴، مستاجر با سوء‌استفاده از وضعیت موجود، اقدام به ادامه تصرف خود بر این اراضی کرده و با مراجعه به دستگاه قضایی و ارائه درخواست صدور سند مالکیت کرده است.

وی افزود: سرانجام پس از پیگیری‌های انجام شده از سوی اداره کل منابع طبیعی و دستگاه قضایی و صدور رای قطعی تخلیه توسط دیوان عالی کشور صبح روز ۲۶ دی ماه ۱۴۰۳ حکم، در این ۳۹ هکتار زمین اجرا و اراضی به اداره کل منابع طبیعی تحویل شد.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان خاطرنشان کرد: در حدود ۱.۴ (یک و چهار دهم) از این اراضی افرادی با دریافت زمین از شخص مذکور اقدام به صرف هزینه و احداث گلخانه کرده و در بخش دیگری نیز کشاورزانی اقدام به کاشت محصولاتی کرده‌اند که با توجه به نگاه حمایتی دستگاه قضایی به موضوع تولید و اشتغال، مقرر شد تا پایان برداشت محصول عملیات تخلیه در این بخش‌ها متوقف شود و پس از آن با تصمیم و صلاح دید اداره کل منابع طبیعی، در چارچوب قانون به کشاورزان و افراد سرمایه‌گذار این اراضی واگذار شود.

وی در ادامه به تخلف دیگر این شخص اشاره و تصریح کرد: همین شخص اقدام به ساخت و ساز غیرقانونی بخش زیادی از بستر رودخانه زاینده‌رود در منطقه پیربکران و فروش آن به افراد دیگر به قیمت‌هایی بالا کرده است. 

رئیس کل دادگستری استان اصفهان اضافه کرد: تعدادی از این ساخت و ساز‌های غیرمجاز انجام شده با تبانی با شهرداران وقت صورت گرفته و پروانه ساخت صادر شده که برای شهرداران متخلف نیز پرونده قضایی تشکیل شده و پس از صدور قرار مجرمیت در دادسرا و رسیدگی در مرحله بدوی، پرونده در حال حاضر در محاکم تجدید نظر استان مطرح رسیدگی است.

حجت‌الاسلام ولمسلمین جعفری یادآور شد: علیرغم اعلام اخطار‌های مکرر و هشدار‌ها و تذکرات به صورت حضوری و نصب بنر از سوی دادستان شهرستان و دستگاه‌های ذیربط مبنی بر ممنوعیت ساخت و ساز در بستر رودخانه، متاسفانه توجه نشده و ساخت و ساز صورت گرفته است و دستگاه قضایی بر اساس تبصره ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب و پیگیری‌های شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی و با حضور دادستان مرکز استان و دبیر شورا، عملیات اجرای این حکم آغاز شده و تا پایان تخریب آخرین واحد ساخته شده در این اراضی ادامه خواهد داشت.

وی در ادامه افزود: مراجع مسئول در امر پایش و مراقبت از اراضی ملی و منابع طبیعی باید همواره نظارت‌های دقیق در این اراضی را در دستور کار قرار داده و پیش از هر اقدامی از ساخت و ساز‌ها پیشگیری به‌عمل آورند.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان با هشدار به افراد سودجویی که دست به تغییر غیرقانونی اراضی می‌زنند تاکید کرد: دستگاه قضایی همواره با رصد مداوم با هرگونه اقدام خلاف قانون در سراسر استان، با قاطعیت برخورد خواهد کرد.

حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین جعفری در پایان خطاب به مردم توصیه کرد: مردم استان در زمان خرید زمین‌ها به ویژه در حاشیه شهر‌ها و روستا‌ها با استعلام از مراجع ذیربط از نوع کاربری زمین مطمئن شوند و چنانچه با موارد تغییر کاربری داده شده بدون مجوز رو‌به‌رو شدند به هیچ‌عنوان فریب وعده‌های فروشندگان و سودجویان متخلف را نخورند.

انتهای پیام/