پایان بی‌کیفرمانی رژیم صهیونیستی؛ از بررسی هزاران پست در شبکه‌های اجتماعی تا شناسایی نظامیان دخیل در کشتار
در حالی که عرصه سیاست بین‌الملل تحت تاثیر سیاستمداران غربی به‌ویژه کشورهای حامی رژیم صهیونیستی، سازوکار‌های بین‌المللی را برای رسیدگی به جنایت‌های این رژیم در غزه طی بیش از ۱۵ ماه گذشته با چالش‌های جدی مواجه کردند، افکار عمومی جهانی با مقاومت زیاد تلاش کرد توجه‌ها را به سمت بدترین بحران بشردوستانه جهان جلب کند.
این تلاش‌ها در نهایت توانست بخشی از مجامع حقوقی بین‌المللی و سازوکار‌های مربوط به مقابله با بی‌کیفرمانی جنایت‌ها را فعال کرده و پویایی را به عرصه پاسخگو کردن رژیم صهیونیستی به دلیل ارتکاب جنایت‌های گسترده در غزه بازگرداند.
صدور حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو و یوآف گالانت، نخست‌وزیر و وزیر جنگ پیشین رژیم صهیونیستی به اتهام ارتکاب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت ازسوی دیوان بین‌المللی کیفری، سبب شد که چتر حمایت تاریخی غرب از صهیونیست‌ها که طی بیش از یک سال گذشته در جریان جنگ غزه، تداوم کارزار جنایت را درپی داشت، آسیب جدی ببیند.
جدال سیاسی میان سران و سیاستمداران رژیم صهیونیستی درپی مواجهه مقام‌ها و نظامیان این رژیم با محدودیت‌های سفر و پیگرد‌های قانونی متعاقب شکل‌گیری پروند‌ه‌های حقوقی در سراسر جهان بالا گرفته و کابینه نتانیاهو را بیش از همیشه با انتقاد مواجه کرده است.
فشار‌های جهانی حقوقی واردشده بر رژیم صهیونیستی از چند دیدگاه قابل بررسی هستند.
سرریز پیامد‌های صدور حکم بازداشت نتانیاهو ازسوی دیوان بین‌المللی‌کیفری به دیگر حوزه‌های حقوقی
صدور حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت ازسوی دیوان بین‌المللی کیفری نقطه‌عطفی جهانی برای پاسخگو کردن رژیم صهیونیستی به دلیل ارتکاب مستمر جنایت علیه فلسطینی‌ها بود.
این رژیم طی بیش از هفت دهه گذشته در سایه حمایت کشورهای غربی ضمن نقض قوانین و حقوق بین‌الملل، فلسطینی‌ها را در سراسر نوار غزه و کرانه باختری سرکوب و قربانی کارز‌های جنایت‌کارانه کرده است؛ محکوم کردن صرف این جنایت‌ها ازسوی جامعه بین‌المللی تا سال ۲۰۲۴ سپر مصونیت از مجازات رژیم صهیونیستی را تقویت کرده و سبب شد که سران صهیونیست سد و مانعی در مسیر اشغالگری و جنایت بیشتر خود نبینند.
حکم دیوان بین‌المللی کیفری برای بازداشت نتانیاهو و گالانت، موضوع پاسخگو کردن رژیم صهیونیستی در قبال هفت دهه جنایت‌کاری را از بحث‌های نظری وارد فرایند‌های حقوقی کرده و روایت‌های بین‌المللی درباره این جنایت‌ها را متحول کرد.
به نظر می‌رسد دیوان بین‌المللی دادگستری که از ژانویه ۲۰۲۴ (دی/ بهمن ۱۴۰۲) میزبان پرونده شکایت آفریقای جنوبی از رژیم صهیونیستی به اتهام نسل‌کشی در غزه بوده و دستور‌های موقتی را در این رابطه صادر کرده است، با در نظر داشتن حکم دیوان بتواند راحت‌تر در این باره تصمیم‌گیری کند.
اقدام جسورانه آفریقای جنوبی در شکایت از رژیم صهیونیستی و تهیه سند‌های فراوان درباره کشتار جمعی، تخریب نظام‌مند خانه‌های فلسطینی‌ها و آوارگی اجباری آن‌ها، با حمایت و همراهی ده‌ها کشور همراه شده است؛ موضوعی که هراس رژیم صهیونیستی و حامیان آن را از مواجهه با پیامد‌ها تشدید کرده است.
حامیان رژیم صهیونیستی مانند آلمان که به‌صورت گسترده تجهیزات نظامی این رژیم را تامین می‌کنند، اکنون در مظان اتهام شراکت و همدستی با جنایت‌های آن را دارند.
در همین چارچوب، کشور نیکاراگوئه با تشکیل پرونده‌ای علیه آلمان در دیوان بین‌المللی دادگستری، از برلین به دلیل همدستی با نسل‌کشی در غزه شکایت کرد؛ اقدامی که زنگ خطر را برای کشورهای غربی تامین‌کننده تسلیحات رژیم صهیونیستی به صدا درآورد.
نیکاراگوئه در این شکایت، آلمان را متهم کرد که از طریق ارائه تسلیحات و حمایت‌های مادی از رژیم صهیونیستی جنایت‌های جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی این رژیم را علیه فلسطینی‌ها امکان‌پذیر و تسهیل می‌کند.
به باور کارشناسان این پرونده دارای اهمیت زیادی است؛ چراکه در صورت مقصر شناخته شدن آلمان در این پرونده، نه فقط برلین موظف به ترمیم خسارت‌های واردشده به فلسطین خواهد بود، بلکه سابقه‌ای جهانی ایجاد می‌شود که دولت‌ها را ناچار به توقف کمک به بازیگران متهم به تخلف‌های شدید می‌کند.
حکم برجسته دیوان بین‌المللی دادگستری در غیرقانونی خواندن اشغال اراضی فلسطینی ازسوی رژیم صهیونیستی نیز یکی دیگر از ابعاد فشار‌های حقوقی واردشده بر این رژیم است.
دیوان بین‌المللی دادگستری در جولای ۲۰۲۴ (مرداد ۱۴۰۳) با صدور رای مشورتی تاریخی تصریح کرد که اشغال سرزمین‌های فلسطینی ازسوی رژیم صهیونیستی از سال ۱۹۶۷ غیرقانونی است؛ این نظر مشورتی فراتر از محکوم کردن شهرک‌سازی‌های غیرقانونی رژیم صهیونیستی، به بی‌عدالتی‌های عمیق‌تر، بهره‌برداری از منابع فلسطینی و انکار نظام‌مند حق تعیین سرنوشت آن‌ها است.
این نظر مشورتی که در پاسخ به درخواست مجموع عمومی سازمان ملل در سال ۲۰۲۲ صادر شد، علاوه بر اینکه چارچوبی قانونی برای پاسخگو کردن رژیم صهیونیستی را تقویت کرد، درخواست‌ها برای اقدام فوری در این زمینه را تشدید کرده و برجسته ساخت.
گذشته از این موارد، رسانه‌ها و خیریه‌های غربی که در بیش از یک سال گذشته در مسیر سفیدشویی جنایت‌های رژیم صهیونیستی و تامین مالی نظامیان آن گام برداشته‌اند، با بررسی‌ها و تحقیقات افشاگرانه‌ای مواجه شده‌اند؛ این روند تاکنون منجر به ممنوعیت فعالیت چند خیریه شده است.
تحقیقات جدید نشان می‌دهند که سازمان‌های غیرانتفاعی مدعی فعالیت در امور خیریه در فرانسه، به شکل غیرقانونی در حال تامین هزینه تجهیزات نظامی ارتش رژیم صهیونیستی هستند.
در گزارش افشاگرانه یک رسانه فرانسوی که در ماه اکتبر (مهر سال جاری) با عنوان «چگونه مالیات‌های ما پهپاد‌ها را برای ارتش اسرائیل تامین مالی می‌کند»، نشان داده شد که چگونه سازمان‌های غیرانتفاعی قوانین مالی را زیر پا می‌گذارند که خیریه‌ها را قادر می‌سازد از کمک‌های معاف از مالیات برای کمک به ارتش اسرائیل استفاده کنند.
هدف ازسازوکار معافیت مالیات برای کمک‌های یادشده، تشویق اقدام‌های بشردوستانه است؛ این در حالی است که سازمان‌های غیرانتفاعی فرانسه در حال سوءاستفاده از آن هستند.
رسانه فرانسوی لومدیا، با بررسی فعالیت سازمان غیرانتفاعی که با عنوان کمک داوطلبانه به سالمندان، یتیم‌ها و زنان مجرد دارای فرزند در سال ۲۰۲۰ ایجاد شد، طی چند ماه، کمک‌های مالی دریافتی خود را به سمت خرید تجهیزات نظامی برای نظامیان صهیونیست هدایت کرد؛ تجهیزات یادشده شامل کلاه ایمنی، جلیقه‌های ضدگلوله و ده‌ها پهپاد حرارتی آخرین مدل بودند؛ پهپاد‌های یادشده که برای شناسایی میدان استفاده می‌شوند، در حال حاضر برای شناسایی در مناطق جنوبی لبنان استفاده می‌شوند.
لو مدیا همچنین ویدیو‌هایی را منتشر کرد که نشان می‌داد نظامیان صهیونیست پس از دریافت تجهیزات نظامی ازسوی کمک‌کننده فرانسوی به لطف جمع‌آوری کمک مالی، با انتشار ویدیو‌هایی در شبکه اجتماعی از آن‌ها تشکر کردند؛ البته این ویدیوها بلافاصله حذف شدند.
ازسوی دیگر، گزارش‌های رسانه‌ای نشان می‌دهند که بیش از ۲۰۰ سازمان غیرانتفاعی کانادایی که با عنوان خیریه فعالیت می‌کنند، از سال ۲۰۲۲ بیش از ۲۳۷ میلیون دلار کمک به رژیم صهیونیستی ارائه کردند.
سازمان‌های غیرانتفاعی یادشده به دلیل فعالیت خیریه‌ای ادعایی خود معاف از مالیات هستند؛ این در حالی است که چنین اقدامی ازسوی سازمان‌های یادشده خلاف قوانین کانادا است؛ براساس قوانین کانادا کمک مالی به ارتش یا نیرو‌های مسلح کشور دیگر فعالیت خیریه محسوب نمی‌شود.
منتقدان ادامه فعالیت سازمان‌های غیرانتفاعی موسوم به خیریه، با انتشار طوماری اعلام کردند که این مهم‌ترین کمک کانادا به خلع ید فلسطینی‌ها است؛ یافته‌های اخیر نشان می‌دهند که سازمان‌های کانادایی برای کمک‌های خود به سازمان‌های صهیونیستی و نیرو‌های مسلح حامی نسل‌کشی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین، معافیت مالیاتی دریافت می‌کنند.
- بیشتر بخوانید:
- در‌های باز دیوان بین‌المللی کیفری به روی هزاران پرونده جنایت نظامیان صهیونیست در غزه
- خیریه‌هایی برای تامین مالی مرگ
تهیه اسناد جنایت‌های نظامیان صهیونیست با بررسی حدود یک میلیون پست این افراد در شبکه‌های اجتماعی
در بیش از هزار پرونده تشکیل‌شده برای نظامیان صهیونیست در دادگاه‌های ملی و دیوان بین‌المللی کیفری، از مدارکی تهیه شده است که خود این نظامیان آن‌ها را ارائه کرده‌اند؛ نظامیان صهیونیست در جریان جنگ علیه غزه ویدیوها و عکس‌های مختلفی را منتشر کردند که نشان می‌دهد آن‌ها در حال تخریب، منفجر کردن یا آتش زدن خانه‌های غیرنظامیان در غزه هستند.
در برخی از ویدیوها، نظامیان صهیونیست شعار‌های نژادپرستانه سر می‌دهند و حتی به تخریب سرزمین فلسطین افتخار می‌کنند.
در حال حاضر، نهاد‌ها و گروه‌های حقوق بشری با استفاده از همین ویدیوها و تصاویر به‌عنوان اسناد نشان‌دهنده ارتکاب جنایت، شکایت‌هایی را علیه نظامیان صهیونیست مطرح کرده یا قصد دارند مطرح کنند.
براساس اعلام بنیاد هند رجب مستقر در بلژیک (بنیادی حقوق بشری براساس نام دختربچه پنج‌ساله فلسطینی که همراه خانواده‌اش در غزه قتل‌عام شد) شکایت‌هایی براساس بررسی ویدیو‌های منتشرشده ازسوی آن‌ها در شبکه‌های اجتماعی علیه نظامیان صهیونیستی که به کشورهای تایلند، سریلانکا، شیلی و دیگر کشورها سفر کرده‌اند، مطرح شده است؛ این بنیاد همچنین از پلیس اینترپل و دیوان بین‌المللی کیفری برای تسهیل این روند درخواست کمک کرده است.
گستردگی اسناد تهیه‌شده درباره جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه غزه براساس ویدیو‌های منتشر شده ازسوی نظامیان صهیونیست به حدی بوده که ارتش رژیم صهیونیستی به نظامیان خود دستور داده از انتشار ویدیو و عکس‌های مربوط خودداری کنند.
در عین حال به آن‌ها هشدار داده که برای در امان ماندن از پیگرد قانونی در دیگر کشورها، از انتشار موقعیت مکانی خود در شبکه‌های اجتماعی خودداری کنند؛ این هشدار پس از آن صادر شد که تعدادی از نظامیان صهیونیست درپی سفر به کشورهای دیگر و مواجهه با شکایت علیه خود، ناچار به فرار و بازگشت به اراضی اشغالی شدند.
براساس اسناد منتشرشده ازسوی رسانه‌های صهیونیستی، ارتش رژیم صهیونیستی به نظامیان خود هشدار داده است که ممکن است در خارج از کشور به دلیل ارتکاب جنایت جنگی در غزه دستگیر شوند؛ روزنامه صهیونیستی هاآرتص اعلام کرد که شکایت‌هایی علیه سربازان ارتش رژیم صهیونیستی در آفریقای جنوبی، بلژیک و فرانسه و همچنین برزیل ثبت شده است.
به راه افتادن کارزار‌های بین‌المللی شناسایی و تعقیب نظامیان صهیونیست دخیل در کشتار کودکان
آمار‌ها نشان می‌دهند که حدود نیمی از قربانیان جنایت‌های ۱۵ ماه گذشته رژیم صهیونیستی کودکان بوده‌اند؛ سهم کودکان از جمیعت زیر آوار مانده، مجروح، قطع عضو شده و آواره در غزه نیز به شکل نامتناسبی بالا است.
در عین حال، بین ۱۷ تا ۱۸ هزار کودک در غزه یک یا هر ۲ نفر از والدین خود را بر اثر حمله‌های مستمر رژیم صهیونیستی از اکنبر سال گذشته از دست داده‌اند؛ سهم نامتناسب کودکان از جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه غزه به حدی است که از جنگ غزه به عنوان جنگ رژیم صهیونیستی علیه کودکان نیز یاد می‌شود.
همین امر سبب شده تا کارزار‌های مختلفی برای شناسایی نظامیان صهیونیست دخیل در کشتار کودکان غزه به راه بیفتد.
این کارزار‌ها با بررسی دقیق پست‌های منتشرشده ازسوی نظامیان صهیونیست در شبکه‌های اجتماعی تلاش می‌کنند آن‌ها را شناسایی کرده و علیه آن‌ها در مراجع قانونی طرح شکایت کنند.
ثبت شکایت‌های متعدد از نظامیان رژیم صهیونیستی در سراسر جهان
آمار‌های مختلفی از شکایت‌های مطرح‌شده از نظامیان صهیونیست در سراسر جهان مطرح شده‌اند؛ برخی از آمار‌ها اعلام می‌کنند که دست‌کم ۵۰ شکایت از نظامیان رژیم صهیونیستی در سراسر جهان ثبت شده است.
شکایت علیه نظامیان صهیونیست به‌دلیل ارتکاب جنایت در غزه در دادگاه‌های مختلف در کشورهای برزیل، سریلانکا، تایلند، بلژیک، هلند، صربستان، ایرلند، قبرس، آفریقای جنوبی، شیلی، آرژانتین، فرانسه، ... ثبت شده‌اند؛ برخی از این شکایت‌ها شامل هزاران نظامی صهیونیست با تابعیت‌هایی از ۱۲ کشور جهان می‌شوند.
در عین حال، نهاد حقوق بشری هند رجب، اعلام کرد که در ماه اکتبر (مهر) اسامی هزار نظامی صهیونیست را که تابعیت ۱۲ کشور دارند به دیوان بین‌المللی کیفری ارائه کرده است تا تحت تعقیب قرار گیرند؛ ازجمله این افراد ۱۲ صهیونیست با تابعیت فرانسه، ۱۲ صهیونیست با تابعیت آمریکا، چهار صهیونیست با تابعیت کانادا، سه صهیونیست با تابعیت انگلیس و ۲ صهیونیست با تابعیت هلند هستند.
ثبت این شکایت‌ها پس از آن وارد مرحله جدی شد که کارشناسان حقوقی سازمان ملل از وقوع نسل‌کشی در غزه خبر دادند؛ ضمن اینکه سازمان عفو بین‌الملل براساس آخرین بررسی‌های خود اعلام کرد که رژیم صهیونیستی در غزه در حال نسل‌کشی است.
رسانه صهیونیستی جروزالم‌پست در گزارشی درباره این موضوع، با اشاره به اینکه ده‌ها کشور در مراحل مختلف آمادگی برای پیگرد نظامیان صهیونیست متهم به جنایت جنگی هستند، مدعی شد که ارتش رژیم صهیونیستی در مقاطعی ناچار به ارتکاب اقدام‌های مورد اعتراض در غزه شده و کشورها باید با مشاهده گزارش ارتش این رژیم در تصمیم خود تجدیدنظر کنند.
انتهای پیام/