موارد اجرای حکم غیرقطعی در قوانین؛ از دعاوی ثلاث تا ورشکستگی و اعسار

مهمترین اثر یک حکم قطعی، امکان اجرای آن است. طبق قواعد آیین دادرسی هیچ حکمی را نمی‌توان قبل از قطعی شدن آن اجرا کرد. بنابراین تا زمانی که رأی یا حکم صادره از دادگاه قطعی نشده باشد امکان اجرای آن وجود ندارد. به بیان دیگر فقط حکم قطعی، حکم لازم‌الاجراست، اما این موضوع استثنائاتی هم دارد و در موارد معدودی حکم غیرقطعی نیز قابلیت اجرا دارد.

تعریف حکم قطعی و غیرقطعی

حکم قطعی در اصطلاح حقوقی، به حکمی گفته می‌شود که به هیچ وجه از روش‌های عادی شکایت، قابل تجدیدنظر و واخواهی نباشد.

به عبارت دیگر حکم زمانی حکم قطعی است که رسیدگی ماهوی بعدی و قابلیت تجدیدنظرخواهی نداشته باشد، اعم از اینکه حکم به‌صورت غیرقابل تجدیدنظر صادر شده باشد یا مهلت تجدیدنظرخواهی آن به پایان رسیده باشد و یا مراحل تجدیدنظرخواهی آن سپری شده باشد. بنابراین احکامی که قابل تجدیدنظر و واخواهی باشند و قطعی نشده باشند، احکام غیرقطعی نامیده می‌شوند.

به موجب ماده ۵ قانون آیین دادرسی مدنی، اصل بر قطعی بودن آرای دادگاه‌هاست. 

آیا حکم غیرقطعی، قابل اجراست؟

طبق قانون، احکام دادگاه بعد از قطعیت حکم اجرا می‌شوند، اما موارد استثنایی نیز وجود دارد که اجرای حکم قبل از صدور حکم قطعی نیز ممکن است.

بر اساس ماده ۳۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی، تجدیدنظرخواهی از آرای قابل تجدیدنظر که در قانون احصاء گردیده مانع اجرای حکم خواهد بود، هرچند دادگاه صادرکننده رای آن را قطعی اعلام کرده باشد مگر در مواردی که طبق قانون استثناء شده باشد. در همین راستا، اسثنائات اجرای حکم قطعی و مستندات قانونی آن در ادامه بیان می‌شود.

در پنج مورد ذیل با اینکه حکم دادگاه قطعی نشده است، حکم غیرقطعی، قابل اجرا خواهد بود:

۱- حکم صادره در دعاوی ثلاث

مقصود از «دعاوی ثلاث» سه دعوای تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت از حق است.

به موجب ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی: در صورتی که رای صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق باشد، بلافاصله به دستور مرجع صادرکننده، توسط اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری اجرا خواهد شد و درخواست تجدیدنظر مانع اجرا نیست. در صورت فسخ رای در مرحله تجدیدنظر، اقدامات اجرایی به دستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت قبل از اجرا اعاده می‌شود....

بنابراین طبق ماده مذکور، اجرای حکم در دعاوی ثلاث قبل از صدور حکم قطعی انجام می‌شود.

۲- حکم صادره در دعوای توقف در ورشکستگی

حکم ورشکستگی پیش از قطعیت حکم قابل اجراست، به این دلیل که تاجر ورشکسته فرصتی برای صرف اموالش به نفع خود یا افراد مورد نظرش نداشته باشد.

طبق ماده ۴۱۷ قانون تجارت، حکم ورشکستگی به‌طور موقت اجرا می‌شود. لذا دادگاه می‌تواند برای حفظ حقوق طلبکاران، قرار اجرای موقت حکم ورشکستگی را قبل از قطعیت حکم، صادر کند؛ این موضوع موجب خروج این مورد از قواعد آیین دادرسی می‌شود که مقرر می‌دارد هیچ حکمی را نمی‌توان قبل از قطعی شدن آن اجرا کرد.

۳- اعسار از محکوم‌به فقط نسبت به جنبه حبس

قابلیت اجرای حکم غیرقطعی در مورد اعسار از محکوم‌به فقط نسبت به جنبه حبس یعنی کسی که به دلیل عدم پرداخت محکوم‌به در حبس است، اگر حکم اعسار وی در مرحله بدوی صادر شود با اینکه حکم اعسار او قطعی نیست و قابل تجدیدنظرخواهی است، اما این حکم غیرقطعی باعث می‌شود که این فرد از حبس آزاد شود.

طبق تبصره یک ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، چنانچه محکوم‌علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکوم‌له آزادی وی را بدون اخذ تامین بپذیرد یا محکوم‌علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم‌به ارائه کند، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم‌علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می‌کند. در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه‌گذار ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم‌علیه اقدام کند....

۴- رای داور

با وجود اینکه رای داور، رای قطعی نیست و قابل اعتراض است اما اگر مورد اعتراض واقع شود، مانع اجرای رای داور نمی‌شود، مگر اینکه دادگاه دلایل ارائه شده را محکم بداند و اجرای حکم را متوقف کند.

بر اساس ماده ۴۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی: اعتراض به رای داور مانع اجرای آن نیست، مگر آنکه دلایل اعتراض قوی باشد. در این صورت دادگاه قرار توقف منع اجرای آن را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر می‌کند و در صورت اقتضاء تامین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد.

۵- صدور حکم بطلان رای داور

اگر دادگاه حکم به بطلان رای داور بدهد این حکم (یعنی بطلان رای داور) قابل تجدیدنظر است، ولی با اینکه حکم قطعی نشده و غیرقطعی است، باعث توقف اجرای رای داور می‌شود.

همانطور که مشخص است، در این مورد اثر تعلیقی آن سلبی است و مانع اجرای رای داور می‌شود با اینکه هنوز حکم قطعی نشده است.

مستند قانونی این امر، ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی است. طبق این ماده در موارد قانونی بطلان رای داور و عدم قابلیت اجرایی آن، هریک از طرفین می‌تواند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رای داور از دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، حکم به بطلان رای داور را بخواهد در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی کرده، هرگاه رای از موارد مذکور در ماده ۴۸۹ باشد حکم به بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان، رای داور متوقف می‌ماند.

انتهای پیام/