سیاستهای ضدمهاجرتی ایتالیا در دوره نخستوزیری جورجیا ملونی
خبرگزاری میزان - جورجیا ملونی ۲ سال قبل پس از وعده محدود کردن مهاجرت در مبارزات انتخاباتی خود، نخستوزیر ایتالیا شد. ملونی از آن زمان سیاستهایی را برای محدود کردن ورود مهاجران، محدود کردن مجوزهای اقامت و افزایش اخراج افرادی که بهدنبال امنیت هستند، وضع کرده است.
جورجیا ملونی با گذشت ۲ سال از دوران نخستوزیری ایتالیا، خود را بهویژه با تازهترین اقدامش در میان سران اروپایی بهعنوان الگوی سیاست ضدمهاجرتی تثبیت کرده است؛ این اقدام، انتقال مهاجران واردشده به ایتالیا به آلبانی بود. با این حال، انتقال ۱۲ مهاجر نخست که در ۱۵ اکتبر (۲۴ مهر) وارد مراکز بازداشت آلبانی شدند، ازسوی دادگاههای ایتالیا لغو شد.
ملونی بهمدت ۲ سال مجموعهای از طرحها را برای کند کردن ورود مهاجران و پیچیدهتر کردن کار سازمانهای امدارسان به مهاجران حادثهدیده در دریای مدیترانه، طراحی و اجرا کرده است.
جورجیا ملونی پیش از آغاز نخستوزیری در ۲۲ اکتبر ۲۰۲۲ (۳۰ مهر ۱۴۰۱)، برای جلوگیری از رسیدن مهاجران به این کشور، یک حصار دریایی در اطراف ایتالیا ایجاد کرد. این اقدام بهسرعت کنار گذاشته شد، اما در دسامبر ۲۰۲۲، شورای وزیران این کشور فرمان پیانتدوسی را تصویب کرد. فرمان پیانتدوسی شامل اقدامهای سختگیرانهتر و اخراج مهاجران بود.
حمله به سازمانهای امدادی غیردولتی
فرمان پیانتدوسی از کشتیهای امدارسان به مهاجران میخواهد که پس از رسیدن به محل غرق شدن قایق مهاجران، به جای ماندن در منطقه برای کمک به سرنشینان دیگر قایقهای در معرض خطر، به بندرهای ایتالیا مراجعه کنند.
این فرمان همچنین از خدمه کشتیهای نجات میخواهد تا مهاجرانی را که نجات میدهند، از امکان درخواست حمایت بینالمللی در هر کشور اتحادیه اروپا و نه فقط در ایتالیا، مطلع کنند.
کشتیهای بشردوستانه که این قوانین را نقض میکنند مشمول جریمه تا ۵۰ هزا یورو شده و تخلفات مکرر با توقیف کشتی روبرو خواهد شد. چندین کشتی در سالهای اخیر بههمین دلیل برای چند ماه توقیف شده بودند.
تشدید قوانین ضدمهاجرتی
ایتالیا در آوریل ۲۰۲۳، زمانی که جزیره لامپدوزا با ورود مهاجران زیادی روبرو بود، بهمدت ۶ ماه وضعیت اضطراری مهاجرتی اعلام کرد. این موضوع باعث انتصاب یک کمیسر ویژه برای مدیریت مهاجرت شد.
در ادامه تقریباً یک ماه بعد، یعنی در می ۲۰۲۳، فرمان کوترو به اجرا درآمد. این متن قانونی، که با اشاره به شهر کالابریا نامگذاری شد، قانون مهاجرت را دوباره تشدید کرد.
دولت ایتالیا همچنین در این قانون اعلام کرد که میخواهد در ۲۰ منطقه کشور «مرکز بازداشت و اخراج مهاجران» تاسیس کند.
در حال حاضر ۱۰ مرکز در ایتالیا با ظرفیت کل هزار و ۵۰۰ نفر وجود دارد. افرادی که در این مراکز نگهداری میشوند در شرایط وخیم زندگی میکنند که پیشتر ازسوی سیاستمداران مخالف، فعالان و دادگاه حقوق بشر اروپا محکوم شده است.
آزمایش استخوان برای کودکان
دولت ایتالیا در پایان سال ۲۰۲۳ لایحه جدیدی را به نام کوترو ۲ تصویب کرد. این قانون جدید شرایط پذیرش مهاجران کودک را تشدید و امکان اسکان افراد بدون همراه و زیر سن قانونی بالای ۱۶ سال را در مراکز پذیرش بزرگسالان حداکثر برای مدت ۵ ماه ایجاد کرد.
کوترو ۲ همچنین مدتزمان اسکان افراد زیر ۱۶ سال را در مراکز اختصاصی از ۳۰ به ۴۵ روز افزایش داد. مقامهای ایتالیایی همچنین معاینههای فیزیکی را برای اثبات اینکه آیا یک مهاجر زیر ۱۸ سال است یا خیر، معرفی کردند. این در حالی است که آزمایش استخوان به دلیل خطاپذیری شناختهشده است.
در نهایت، این فرمان به قاضیها این امکان را میدهد که در صورتی که یک مهاجر سن خود بهدرستی اعلام نکند، دستور اخراج صادر کنند.
قرارداد دولت ایتالیا با کشورهای آفریقایی
طرح دولت ایتالیا برای کاهش ورود مهاجران همچنین شامل همکاری با گارد ساحلی لیبی است. ایتالیا از فوریه ۲۰۱۷ بودجه آموزشی و تجهیزاتی را برای گارد ساحلی لیبی ارسال کرده تا این نهاد لیبی بتوانند قایقهای حامل مهاجران را در دریای مدیترانه متوقف کرده و مهاجران را به لیبی بازگردانند.
براساس این طرح است که اتحادیه اروپا در تابستان سال ۲۰۲۳ با تونس قراردادی منعقد کرد. جورجیا ملونی، اورسولا فون درلاین، رئیس کمیسیون اروپا و مارک روته نخستوزیر هلند برای امضای قرارداد به تونس رفتند.
جورجیا ملونی نیز از سال ۲۰۲۳ چندین بار به تنهایی به تونس سفر کرده تا درباره مهاجرت و توافقهای اقتصادی مذاکره کند.
ملونی در دوره نخستوزیری خود در مجموع ۱۴ بار به آفریقا سفر کرده است.
ایتالیا همچنین در ژانویه ۲۰۲۴، ۵.۵ میلیارد یورو سرمایهگذاری در نظر گرفتهشده را برای این قاره اعلام کرد.
استراتژی که در اروپا مورد استقبال قرار گرفت
سایر کشورهای اروپایی از رویکرد جورجیا ملونی استقبال کردهاند. کر استارمر، نخستوزیر انگلیس در سفر اخیر خود به ایتالیا، «پیشرفت قابل توجه» ایتالیا را در این زمینه ستود.
در همین حال، برونو رتالو، وزیر کشور جدید فرانسه ابراز تاسف کرد که قوانین اتحادیه اروپا بازگرداندن مهاجران به کشورشان را «تقریبا غیرممکن» میکند. اورسولا فون درلاین، رئیس کمیسیون اروپا نیز، گفت که اتحادیه اروپا باید ایده «مراکز بازگشت» برای مهاجران را در خارج از مرزهای خود بیشتر بررسی کند و گفت که میتواند از تجربه ایتالیا و آلبانی «درسهایی بیاموزد».
انتهای پیام/