رئیس کل دادگستری استان ایلام: هفته آینده شعب دادگاه صلح مرکز استان راه‌اندازی می‌شود

خبرگزاری میزان- نشست هماهنگی راه اندازی دادگاه‌های صلح مرکز استان به ریاست دکتر عمران علی‌محمدی رئیس کل دادگستری ایلام و با حضور معاون شورا‌های حل اختلاف، معاون مالی پشتیبانی، امور عمرانی و برنامه‌ریزی دادگستری استان، رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شهرستان ایلام و کارشناسان ذیربط با موضوع برنامه ریزی بمنظور راه اندازی دادگاه‌های صلح مرکز استان برگزار شد.

 در این نشست رئیس کل دادگستری استان با تشریح اقدامات انجام گرفته برای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در سطح استان گفت: استان ایلام بعنوان پیشگام در اجرای قانون مذکور طی ماه‌های گذشته، نسبت به اجرای قانون در تمامی حوزه‌های قضایی بخش، شهرستان‌های فاقد دادسرا و شهرستان‌های ایوان، آبدانان، دهلران، چرداول، دره شهر و مهران اقدام کرده و در آخرین گام در شنبه آینده نیز شعب دادگاه صلح مرکز استان راه اندازی خواهند شد.

علی محمدی افزود: بر اساس چارت تشکیلاتی مصوب، تعداد شش شعبه دادگاه صلح برای مرکز استان مصوب و احکام قضات پیشنهادی نیز صادر شده است.

رئیس کل دادگستری استان ایلام گفت: بر اساس مفاد قانون شورای حل اختلاف، پرونده‌های ارجاعی به دادگاه صلح با رضایت طرفین بمنظور صلح و سازش و با تعیین وقت به شورا‌های حل اختلاف فرستاده می‌شود و در صورت حصول سازش پس از تنظیم گزارش اصلاحی، در اجرای ماده ۲۰ قانون، با دستور اداری دادگاه رسیدگی کننده بایگانی خواهد شد.

وی گفت: شکات خصوصی و خواهان پرونده حقوقی نیز می‌توانند به هنگام طرح موضوع از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، ارجاع پرونده برای سازش به شورای حل اختلاف را تقاضا کنند.

رئیس کل دادگستری استان گفت: موفقیت ما در افزایش میزان صلح و سازش توسط شورا‌های حل اختلاف استان زمانی محقق می‌شود که شعب دادگاه صلح، محاکم تجدید نظر و اجرای احکام نسبت به تنظیم صحیح کار برگ‌های ویژه صلح و سازش و توزیع بین شعب شورا و هیئت‌های صلح اقدام نمایند.

علی محمدی گفت: با توجه به اهمیت خاص کار شعب دادگاه صلح در مرکز استان ضرورت دارد بصورت حساب شده و جدی برای فعالیت آن‌ها که دارای صلاحیت گسترده از جمله جرائم درجه ۷ و ۸، جرائم غیر عمدی، تصادفات، مطالبات تا سقف یک میلیارد ریال، صدور گواهی انحصار وراثت، تحریر ترکه و ... هستند، برنامه ریزی کرد.

وی گفت: پیش بینی ما این است که تا ۶۰ درصد پرونده‌های فعلی حقوقی که تاکنون به محاکم عمومی حقوقی ارجاع شده است، در اجرای قانون جدید برای رسیدگی به شعب دادگاه صلح ارجاع شود.

 رئیس کل دادگستری استان گفت: به طور خاص و ویژه بر فعالیت محاکم صلح تمرکز می‌کنیم و مدیریت، پیگیری و نظارت و کنترل میدانی و سیستمی، ماموریت جدید ما خواهد بود و عملکرد این دادگاه‌ها باید به گونه‌ای باشد که رسیدگی به پرونده‌ها با محوریت صلح و سازش در کمترین زمان ممکن انجام و از تراکم و انباشت پرونده موجودی در شعب جلوگیری شود.

انتهای پیام/