چالش‌ها و راهکار‌های رفع ناترازی انرژی؛ مدل مشترک همکاری دولت و بخش خصوصی باید شکل بگیرد

خبرگزاری میزان - نبود یک سیاست روشن، شفاف و اصولی در حکمرانی بخش انرژی یکی از مشکلات اصلی این بخش است. بر همین اساس دوشنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۳ جلسه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با موضوع بررسی چالش‌ها و راهکار‌های ناترازی انرژی با حضور مسئولان قضایی و وزیر نیرو برگزار شد و موضوعات مختلفی مورد بحث قرار گرفت.

براساس موضوعات مطرح‌شده در این جلسه باید در دولت یک هیئت تخصصی برای ترسیم حکمرانی انرژی شکل گیرد و یک حکمرانی شفاف فکرشده ارائه دهد و سپس برمبنای آن شورای عالی انرژی سیاست‌ها را تنظیم کند و در نهایت هیئت‌هایی شکل گیرد که هماهنگ‌کننده دستگاه‌های مختلف برای حرکت در یک مسیر باشند و این هیئت تخصصی باید نخبگان این فن باشند.

دولت و بخش خصوصی باید به یک مدل مشترک همکاری دست یابند

موضوع مهم دیگری که در این جلسه مطرح شد این بود که در ناترازی و کمبود‌ها با انبوهی از دانسته‌ها مواجه هستیم که در کنار آن پیشنهاد‌هایی نیز ارائه شده؛ حال این موضوع مطرح است که با وجود انبوه این دانش‌ها چرا تاکنون رفتارسازی شکل نگرفته است؟

در همین راستا رضا حاجی‌کریم، عضوهیئت‌مدیره سندیکای شرکت‌های تاسیساتی و صنعتی ایران در گفت‌وگو با میزان در مورد ناترازی انرژی، گفت: این‌که چرا با وجود دانسته‌های فراوان برای رفع ناترازی و کمبود‌های انرژی و ارائه پیشنهاد‌ها هنوز با مشکلاتی روبه‌رو هستیم، به تصمیماتی که باید در حاکمیت انرژی اتخاذ شود بازمی‌گردد.

وی ادامه داد: درحال حاضر در میانه راه، حل مشکل ناترازی انرژی قرار داریم و به این خوش‌بین هستیم که با توجه به اراده‌ای که در راس حاکمیت کشور قرار دارد این کار به سرانجام مثبتی برسد.

عضو هیئت‌مدیره سندیکای شرکت‌های تاسیساتی و صنعتی ایران با تاکید بر اینکه بخش خصوصی و دولتی یک ویژگی مشترک دارند، عنوان کرد: هر ۲ بخش، جمعی از جمعیت چند میلیونی کشور هستند و باید به یک مدل مشترک همکاری دست یابند و قصدی برای کوتاه‌کردن هیچ بخشی در کشور وجود ندارد.

وی تصریح کرد: اگر مدل و چارچوب همکاری بخش دولتی و خصوصی شکل بگیرد خیلی سریع می‌توان به نتایج مثبت دست پیدا کرد.

به گفته حاجی‌کریمی بهتر است در جلسه‌هایی که برای بررسی چاش‌ها و راهکار‌های ناترازی انرژی بخش خصوصی نیز حضور یابد تا صحبت‌های آن‌ها نیز شنیده و راه‌حل‌ها عنوان شود.

در بخشی از جلسه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفته است که سیاست‌های کلی نظام در حوزه انرژی مربوط به سال ۷۹ است و نیازمند یک سیاست کلی در حوزه انرژی با توجه به تحولات جدید است و باید سیاست‌های جدید براساس نظرات اقتصادانان تدوین شود. 

در همین رابطه عضو هیئت‌مدیره سندیکای شرکت‌های تاسیساتی و صنعتی ایران تصریح کرد: ۲۴ سال از سیاست‌های کلی نظام در حوزه انرژی می‌گذرد به همین دلیل لازم است راهکار‌هایی برای اجرا و عملیاتی‌کردن سیاست‌ها از سوی افراد کاربلد ارائه شود تا شاهد اثرات مثبتی در حوژه انرژی باشیم.

تعهد وزارت نیرو برای رفع ناترازی آب و برق تا پایان برنامه هفتم توسعه

علی‌آبادی، وزیر نیرو نیز در تاریخ ۱۰ شهریور ۱۴۰۳ گفته است که وزارت نیرو در دوره جدید، خود را متعهد به اجرای برنامه هفتم توسعه می‌داند و براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته متعهد است متناسب با آنچه که قانون تکلیف کرده تا پایان دوره نسبت به رفع ناترازی‌ها چه در بخش آب و چه در بخش برق اقدام کند.

به گفته وزیر نیرو در دوره جدید تلاش می‌شود ضمن هماهنگی کامل با سایر دستگاه‌های دولتی، قوه قضاییه و مقننه نهایت تلاش برای پیشبرد طرح و برنامه‌های آب و برق کشور منطبق بر برنامه هفتم توسعه به‌کار گرفته شود.

علی‌آبادی تاکید کرده است که باید در دولت یک هیئت تخصصی برای ترسیم حکمرانی انرژی شکل گیرد و یک حکمرانی شفاف فکر شده ارائه دهد و سپس برمبنای آن شورای عالی انرژی سیاست‌ها را تنظیم کند و در نهایت هیئت‌هایی شکل گیرد که هماهنگ کننده دستگاه‌های مختلف برای حرکت در یک مسیر باشند این هیئت تخصصی باید نخبگان این فن باشند.

انتهای پیام/