پرونده‌سازی نژادی پلیس فرانسه علیه سیاه‌پوستان و اقلیت‌ها
خبرگزاری میزان - پرونده خشونت پلیس فرانسه، یکی از مهم‌ترین پرونده‌ها در کارنامه نقض حقوق بشر این کشور است؛ به این معنا که پلیس فرانسه به‌عنوان نهاد تحت کنترل فرهنگ خشونت و دارای سویه‌های نژادپرستانه در رویداد‌های مختلف در این کشور و در قلمرو‌های فراسرزمینی به ابزار سرکوب خشونت‌بار هرگونه اعتراض و تجمع حتی مسالمت‌آمیز تبدیل می‌شود یا به دلیل ویژگی‌های پیش گفته دست به قتل شهروندان فرانسوی می‌زند.
شورای دولتی، عالی‌ترین دادگاه اداری فرانسه، بیش از یک سال قبل کم‌کاری دولت این کشور را در مقابله با رویه‌های مستند گسترده پرونده‌سازی نژادی ازسوی پلیس به‌رسمیت شناخت.
دیده‌بان حقوق بشر گزارش کرد که دولت فرانسه بر ادامه کم‌کاری خود پافشاری کرده و اجازه می‌دهد که تبعیض نظام‌مند ادامه یابد؛ این موضوع برای افرادی که هدف پرونده‌سازی نژادی قرار گرفته‌اند بسیار مضر بوده و به روابط بین پلیس و مردم آسیب می‌رساند.
کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل، تبعیض سیستمی را به‌عنوان مجموعه‌ای از قوانین، سیاست‌ها و نگرش‌های فرهنگی تعریف می‌کند که برای برخی گروه‌ها آسیب‌هایی ایجاد می‌کند.
در فرانسه، بررسی تبعیض‌آمیز هویت افراد نمونه بارز این موضوع است. پلیس فرانسه به‌طور نامتناسبی شهروندان خاصی را براساس رنگ پوست یا ریشه نژادی آن‌ها، به‌ویژه جوانان سیاه‌پوست یا عرب‌تبار (ازجمله کودکان)، هدف قرار می‌دهد. این کنترل‌های توهین‌آمیز اغلب می‌تواند به خشونت بیشتر پلیس، ازجمله با پیامد‌های مرگ‌بار، منجر شود.
باوجود شواهد فراوان، مقام‌های فرانسوی بر انکار این واقعیت پافشاری کرده و ادعا می‌کنند که برخورد‌های تبعیض‌آمیز تنها کار چند افسر پلیس منزوی است، نه یک چارچوب نهادی شکست خورده. گروه‌های حقوق بشری می‌گویند که این انکار هرگونه امکان تغییر واقعی را مختل می‌کند.
تداوم کم‌کاری دولت فرانسه در رسیدگی به پرونده‌سازی نژادی
۶ سازمان طی سال ۲۰۲۱ در مواجهه با کم‌کاری شرم‌آور دولت‌های مختلف فرانسه، نخستین اقدام گروهی را درمورد تبعیض نژادی در بالاترین دادگاه اداری فرانسه مطرح کردند. هدف آن‌ها این بود که دادگاه تبعیض نظام‌مند توهین‌آمیز را به‌رسمیت بشناسد و به دولت دستور دهد تا اقدام‌هایی را برای پایان دادن به این موضوع انجام دهد.
شورای دولتی فرانسه در اکتبر ۲۰۲۳ (مهر/آبان ۱۴۰۲) تشخیص داد که دولت این کشور با اجازه دادن به ادامه این رویکردها، به تعهد‌های خود عمل نمی‌کند. عالی‌ترین دادگاه اداری فرانسه برای نخستین‌بار دریافت که بررسی هویت افراد براساس ویژگی‌های فیزیکی مرتبط با منشا واقعی یا فرضی انجام می‌شود. اما این دادگاه دستوری برای دولت فرانسه صادر نکرد.
- بیشتر بخوانید:
- تداوم خشونت پلیس فرانسه در نیوکالدونیا
- تشدید کارزار سرکوب منتقدان رژیم صهیونیستی در فرانسه
این ۶ سازمان با ارائه موضوع به کمیته سازمان ملل که بر رعایت کنوانسیون بین‌المللی رفع همه اشکال تبعیض نژادی نظارت می‌کند، گام جدیدی (این بار در عرصه بین‌المللی) برداشته‌اند.
کارشناسان می‌گویند که دیگر قابل قبول نیست که دولت فرانسه رنج کسانی را که به‌دلیل رنگ پوست یا ریشه نژادی فرضی تحت این کنترل‌ها قرار می‌گیرند، نادیده بگیرد. نخست‌وزیر جدید این کشور در سخنرانی خود درباره سیاست‌های کلی‌اش مدعی شده بود که هیچ نژادپرستی یا هیچ تبعیضی را تحمل نخواهد کرد.
خشونت پلیس فرانسه
خشونت‌های مرگ‌بار پلیس فرانسه که عمدتا ریشه در فرهنگ نهادینه نژادپرستی این نهاد دارند، در سال‌های گذشته بیش از هر زمانی آشکار شده‌اند؛ در فرانسه هفته‌ای بدون انتشار ویدیو‌های مربوط به خشونت پلیس نمی‌گذرد.
منتقدان از این روند با عنوان نژادپرستی مرگ‌بار دولتی در فرانسه یاد کرده و خواهان پایان یافتن خشونت‌های مصون از مجازات پلیس این کشور هستند.
کارشناسان تاکید می‌کنند که سیستم قضایی فرانسه در حمایت از نهاد پلیس این کشور، در مسیر مصون نگه داشتن افسران پلیس از مجازات عمل کرده و دست به جرم‌انگاری قربانیان خشونت پلیس می‌زند.
ابزار مهم سیستم قضایی برای دستیابی به این هدف، متهم کردن قربانی به آنچه امتناع از رعایت قانون خوانده می‌شود، است.
انتهای پیام/