رئیس کل دادگستری کردستان: با مشاورین املاک متخلف از قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول برخورد می‌شود

خبرگزاری میزان- حجت‌الاسلام والمسلمین سید حسین حسینی در سومین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان کردستان که در سالن اجتماعات اداره کل دادگستری استان برگزار شد، اظهار کرد: نظر به تاکیدات رهبر معظم انقلاب و ریاست قوه قضاییه بر اجرایی شدن قانون الزام به ثبت اسناد رسمی اموال غیرمنقول، این قانون باید با جدیت در استان کردستان اجرا شود و تمامی مشاورین املاک موظف هستند تا به سامانه ثبت رسمی اموال غیرمنقول (کاتب) متصل شوند.

وی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان و مدیرکل اداره ثبت اسناد و املاک استان را موظف کرد تا از طریق اداره کل صنعت معدن و تجارت استان، مشاورین املاک فاقد پروانه کسب و همچنین آن دسته از مشاورین املاک که فاقد پروانه تخصصی بوده و به سامانه کاتب متصل نشده‌اند، را شناسایی و نسبت به برخورد قانونی با آن‌ها اقدام کنند.

رئیس کل دادگستری استان کردستان همچنین بر لزوم شناسایی و برخورد با آن دسته از مشاورین املاک که امتیاز مسکن ملی را خرید فروش می‌کنند نیز تاکید و تصریح کرد: کارگروهی با محوریت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، دادستانی مرکز استان و اداره کل ثبت اسناد در خصوص شناسایی و رفع مشکلات ناشی از اجرای قانون الزام به ثبت اسناد رسمی اموال غیرمنقول تشکیل شود.

وی به مشاورین املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی که برخلاف ماده ۱۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، مبادرت به تنظیم سند عادی می‌کنند، اخطار داد که این رفتار خلاف قانون برابر مقررات فوق‌الذکر مجازات جریمه نقدی، تعلیق و ابطال پروانه را برای آن‌ها به دنبال خواهد داشت.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی تاکید کرد: شهروندان از دو طریق می‌توانند نسبت به ثبت معاملات اموال و املاک غیرمنقول خود اقدام کنند که یا از طریق مراجعه مستقیم به دفاتر اسناد رسمی خریدو فروش و نقل و انتقال اموال خود را انجام دهند و یا از طریق مراجعه به مشاورین املاک از طریق سامانه (کاتب) صرفا پیش‌نویس قرارداد را ثبت کنند تا مشاورین املاک نیز این پیش‌نویس را به دفاتر اسناد رسمی ارسال کنند و نقل و انتقال اموال غیرمنقول به صورت رسمی انجام شود.

رئیس کل دادگستری استان کردستان در پایان یادآور شد: چنانچه نقل و انتقال اموال غیرمنقول به صورت غیر رسمی و خارج از دو روش فوق‌الذکر صورت گیرد، هرگونه شکایت طرفین معامله، فاقد اعتبار است و در محاکم قابل پیگیری نخواهد بود.

انتهای پیام/