گفت‌وگو|
بررسی چالش‌های موجود در حوزه ارز‌های دیجیتال/تشتت آرا در پرونده‌های رمزارز ریشه در فقدان دانش فنی و حقوقی در این زمینه دارد
بازپرس دادسرای جرایم رایانه‌ای تهران گفت: برخلاف نظر بعضی از متولیان، قضات، دانشگاهیان و وکلا تشتت آرا در پرونده‌های رمزارز بیشتر از اینکه ناشی از کمبود قوانین باشد ناشی از کمبود اطلاع و فقدان دانش کافی در این زمینه است.
خبرگزاری میزان -
امین تویسرکانی بازپرس دادسرای جرایم رایانه‌ای تهران و پژوهشگر حوزه حقوق سایبری در گفت‌وگو با میزان در مورد قانونگذاری در این حوزه گفت: در حوزه رمزارزها سیاست تقنینی باید بسیار محتاطانه باشد و ورود سریع قانونگذار به چند دلیل وجاهتی نخواهد داشت.
وی ادامه داد: حوزه جرایم رایانه‌ای و اقتصادی مرتبط با ابزار‌های مالی از جمله رمز ارزها دارای حجم وسیعی از جرایم و جرم انگاری است و اضافه شدن جرم جدیدتر در این حوزه توجیه خاصی ندارد، اکنون در اکثریت پرونده‌هایی که رمز ارزها یا موضوع جرم یا ابزار مجرمانه در جرایمی، چون کلاهبرداری، دسترسی غیر مجاز، اخلال در نظام اقتصادی کشور پولشویی بودند با حجم انبوهی از قوانین مواجهیم که به نظر می‌رسد در این حوزه‌ها کافی باشد.
بیشتر بخوانید
بازپرس دادسرای جرایم رایانه‌ای تهران افزود: باید توجه کنیم که رمز ارزها فناوری و تکنولوژی هستند و اینکه قانونگذار به صورت خاص بخواهد در مورد یک تکنولوژی وارد حوزه تقنینی شود ممکن است چندان موجه نباشد، تکنولوژی مدام در حالت دگرگونی است و قانون یک پدیده تقریباً ایستا است که ریشه در نظم و باور‌ها دارد و نباید آنچنان به دنبال تکنولوژی‌ها حرکت کند.
نوع حکمرانی در مواجهه با رمز ارزها باید تعیین تکلیف شود
وی با بیان اینکه با همین میزان قوانین می‌توانیم به حوزه پرونده‌های کیفری مرتبط با رمزارزها ورود کرده و به این پرونده‌ها رسیدگی کنیم، گفت: اگر گفته می‌شود در بخش‌های نیاز به قانونگذاری وجود دارد منظور تعیین تکلیف نوع حکمرانی در مواجهه با رمز ارزها است. اینکه به طور کلی رمز ارزها چه وضعیتی را دارا هستند؟ و آیا اساساً متولی‌سازی و نهادسازی خاصی باید در این حوزه صورت گیرد؟
آیین نامه ها در حوزه رمزارزها قدرت اجرایی کافی ندارد
تویسرکانی با بیان اینکه در حال حاضر چند آیین‌نامه خاص مصوب هیئت دولت از جمله آیین نامه سال ۹۸ و آیین نامه سال ۱۴۰۱ در مورد رمز ارز داریم گفت: در این آیین نامه‌ها تقریباً رویکرد یکسان به حوزه رمز ارزها وجود دارد و این آیین نامه‌ها با نگاه سلبی و حداقلی به حوزه رمزارزها ورود کرده و از طرفی به طور کلی این مصوبه‌ها قدرت اجرایی کافی ندارد.
وی گفت: در آیین نامه سال ۱۳۹۸ اساساً گفته شده استفاده از رمز ارزها در مبادلات داخل کشور ممنوع است، اما این مقرره ضمانت اجرا ندارد و در محاکم قضایی نیز به همین دلیل به این مصوبه اعتنایی نمی‌شود.
در حوزه رمز ارزها نیازمند نهادسازی هستیم
تویسرکانی با بیان اینکه در مصوبه سال ۱۴۰۱ در مورد رمز ارزها صرفاً به حوزه‌های استخراج رمز ارز یا ماینینگ پرداخته شده است، گفت: در این مصوبات نیاز است اورده شود که نگاه حاکمیت باید به پدیده رمز ارز چگونه باشد. در واقع در این زمینه نیازمند این هستیم که یک نهاد حکمرانی وارد شده و یک نهادسازی انجام شود.
در حوزه رمز ارزها نیازمند جرم انگاری جدیدی نیستیم
بازپرس دادسرای جرایم رایانه‌ای تهران با بیان اینکه در این حوزه نیازمند جرم انگاری جدید نیستیم، گفت: آنچه در بحث رمز ارزها اهمیت دارد ماهیت حقوقی و متولیان آن است، موضوع دیگر مشخص کردن جایگاه آن‌ها در پدیده‌های اقتصادی است.
تشتت آرا در پرونده های رمز ارز ریشه در فقدان دانش فنی و حقوقی در این زمینه دارد
وی در مورد رویه قضایی در خصوص رمز ارزها گفت: متاسفانه در رویه قضایی در مورد پرونده‌های مرتبط با رمز ارزها اعم از حقوقی و کیفری بالاخص پرونده‌های کیفری با تشتت آرای بسیار زیادی مواجه هستیم که بخش عمده‌ای از این معضل برخلاف نظر بعضی از متولیان، قضات، دانشگاهیان و وکلا ناشی از کمبود قوانین نیست، این تشتت بیشتر از اینکه ناشی از کمبود قوانین باشد ناشی از کمبود اطلاع و فقدان دانش کافی در این زمینه است یعنی هم دانش فنی و هم دانش حقوقی، حقوقدان‌ها در دوران آکادمیک خود و قضات در دوره‌های کارآموزی و ضمن خدمت تقریباً مبحثی در حوزه رمز ارزها ندارند اگرچه به تازگی این دوره‌ها آغاز شده است.
بیشتر بخوانید
بازپرس دادسرای جرایم رایانه‌ای تهران با بیان اینکه کمبود دانش و آموزش سبب شده است که در پرونده‌های واحد و مشابهی انواع و اقسام آرا و تصمیم‌گیری‌ها را مشاهده کنیم، گفت: این وضعیت سبب می‌شود که مراجعین به دادگستری با سردرگمی مواجه شده و نظام قضایی آشفته به نظر رسیده و میدان بازی در اختیار سو استفاده کنندگان از این تکنولوژی قرار گیرد.
وی گفت: پس نیاز است ابتدا به صورت فوری مبحث آموزش در حوزه رمز ارزها از سوی متولیان در قوه قضاییه در قالب دوره‌های ضمن خدمت و کارآموزی به صورت جدی و برای همه در نظر گرفته شود و صرفا آموزش نکات فنی صرف در حوزه‌های اقتصاد رمز ارزها مرور نشود بلکه ماهیت حقوقی آن‌ها نیز مورد بررسی قرار گیرد مثلا در این دوره‌ها موضوعاتی، چون نگاه حکمرانی حقوقی به پدیده رمز ارزها، جایگاه آن‌ها در عناوین کیفری نیز مطرح باشد.
تویسرکانی گفت: یکی از اقدامات مهم برای ایجاد وحدت رویه در پرونده‌های رمز ارز در نظام قضایی برگزاری نشست‌های علمی و جلسات نقد رای در این زمینه است. در واقع برای رسیدن به وحدت نظر از نقد آرای حوزه رمز ارزها شروع کنیم. تا خود را نقد نکنیم نمی‌توانیم در این زمینه پیشرفت کنیم با نقد می‌توان از تشتت در این زمینه دوری کرد.
صرافی‌های رمز ارز داخلی یکی از بحران‌های قریب الوقوع و جدی در کشور
وی در ادامه با بیان اینکه صرافی‌های رمز ارز داخلی یکی از بحران‌های قریب الوقوع و جدی در کشور هستند، گفت: در کشور ما بیش از ۳۰۰ صرافی رمز ارز داخلی فعال است، برخی در قالب شرکت‌های تجاری بزرگ یا شخص حقیقی و یا در قالب یک شخص حقیقی صغیر یعنی فردی که هنوز به بلوغ نرسیده این صرافی شکل گرفته و مشغول به فعالیت شده است.
تویسرکانی با اشاره به فعالیت صرافی‌ها با گردش مالی بسیار بالا، گفت: برای راه‌اندازی یک واحد صنفی بسیار کوچک در کوچک‌ترین روستا و دور افتاده‌ترین نقطه کشور نیازمند اخذ مجوز از نهاد‌های مختلف از جمله بهداشت، اصناف و اخذ سو پیشینه هستیم، اما در خصوص پدیده‌ای به اسم صرافی رمز‌ارز‌های داخلی که میلیارد‌ها میلیارد ثروت مردم در اختیارشان است متولی خاصی برای ارائه مجوز نداریم.
برخی از صرافی های رمز ارز گردش مالی و مشتریانی بیشتر از برخی از بانک ها دارند
وی با بیان اینکه این صرافی‌ها از هیچ مرجع خاصی مجوز نمی‌گیرد و هیچ قانون خاصی این‌ها را ساماندهی نمی‌کند، گفت: در حال حاضر هیچ متولی خاصی به صرافی‌ها مجوز نمی‌دهد و بر آن‌ها نظارت ندارد که همین امر می‌تواند بحران زا باشد، برخی از این صرافی‌ها به جهت گردش‌های بالای مالی در وضعیت اقتصادی جامعه موثر هستند، شاید بتوان گفت برخی از آن‌ها حتی مشتریان و گردش مالی بیش از برخی از بانک‌ها داشته باشند؛ که این موضوع می‌تواند بحران‌های امنیتی با توجه به اینکه اطلاعات مالی و هویتی شهروندان را در اختیار دارند ایجاد کند.
وی ادامه داد: مرتکبین جرایم حوزه رمز ارز برای پاک کردن رد وجوه مجرمانه خود از صرافی‌های داخلی استفاده می‌کنند، در واقع گاهی همین صرافی‌ها ابزار‌هایی برای پولشویی می‌شوند. و متاسفانه اینکه این صرافی‌ها علی رغم هیچ گونه مجوزی درگاه‌های پرداخت بانکی دارند در واقع از بانک‌ها خدمات می‌گیرند و بانک‌ها مرکزی نتوانسته در این زمینه سیاست خاصی در پیش گیرد.
تویسرکانی افزود: در رسیدگی به پرونده‌های کیفری زمانی که رد وجوه مجرمانه را پیگیری می‌کنیم به یک صرافی رمز ارز داخلی می‌رسیم که وجوه ریالی و داخلی را به وجوه رمز ارزی غیر قابل کنترل و شناسایی از چرخه بانکداری تبدیل کرده است که امکان تعقیبشان نیز وجود ندارد. صاحبان صرافی بعد از اینکه فراخوانده می‌شوند اعلام می‌کنند که مثلا یک شرکت دانش بنیان بوده و حسن نیت داشته و اطلاعی از وقوع جرایم نداشته و صرفا ابزاری در این وضعیت بوده‌اند. نتیجه اینکه مال باخته، قوه قضاییه، نیروی انتظامی، صرافی‌ها و نظام بانکی در یک کلاف سردرگمی گرفتار آمده که راهی برای برون رفت از آن نداریم.
لزوم تنظیم‌گری در حوزه رمز ارزها
تویسرکانی با بیان اینکه باید تنظیم گری در این زمینه صورت گیرد گفت: خوشبختانه قانونی به اسم قانون جدید بانک مرکزی که در موادی به تنظیم گری در حوزه صرافی‌های رمز ارز اشاره شده است و بانک مرکزی را متولی صرافی‌های رمز ارز داخلی قرار داده در نیمه دوم سال گذشته تصویب شد. با اختلافاتی که مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان داشت در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را تصویب و ۶ ماه برای اجرایی شدن آن فرصت داد، یکی از مباحث مهم این قانون رمز پول است که مشخص کرده است صرافی‌های رمز ارز باید ذیل نهاد‌های خاصی در بانک مرکزی فعالیت و مجوز از آن‌ها بگیرند و اقدامات آن‌ها در حوزه نظارتی بانک مرکزی باشد.
وی گفت: اما متاسفانه اکنون که پایان نیمه اول سال ۱۴۰۳ هستیم یعنی پس از چهار ماه از زمان اجرا شدن قانون هم بانک مرکزی اقدام ویژه‌ای نکرده است و مشخص نیست کدام صرافی‌های رمز ارزی تحت نظارت بانک مرکزی قرار گرفته و کدام قرار نگرفتند.
وی گفت:به نظر می‌رسد حاکمیت باید در این زمینه مطالبه آنی و فوری را از بانک مرکزی برای تحت نظارت قرار دادن شبکه رمز ارزها داشته باشد، بانک مرکزی باید آیین نامه‌های لازم و نهاد سازی‌ها را با توجه به ظرفیت‌هایی که وجود دارد با التزام به قانون جدید انجام دهد. بانک مرکزی باید با هماهنگی که با سایر نهاد‌ها دارد به سمت تصویب و اجرایی شدن این قانون برود.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *