تخصصی شدن وکالت، قضاوت و کارشناسی در رسیدگی به پرونده‌های رمز ارز راهگشا است/ در حوزه رمزارزها نیاز به آموزش است
رئیس اداره آموزش و پژوهش وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه با بیان اینکه نظام دادرسی و کارشناسی شفاف در حوزه رمز ارزها لازم است ایجاد شود، گفت: تخصصی شدن وکالت، قضاوت و کارشناسی در رسیدگی به پرونده‌های رمز ارز راهگشا است.
خبرگزاری میزان -
خبرگزاری میزان-امروزه خلأ قانونی در حوزه رمز ارزها سبب شده است بسیاری از جرایم در این بستر صورت گیرد و این حوزه سبب افزایش قابل توجه پرونده‌ها در محاکم قضایی شده است.
عدم وجود قوانین مدون و مصوب در حوزه رمز ارزها با توجه به گذشت بیش از ۱۵ سال از فعالیت آنها سبب جرایم مختلفی از جمله تامین مالی تروریسم، پولشویی و فرار مالیاتی و... شده است، از سوی دیگر قانون در حوزه رمز ارزها حقوق مصرف کننده را نیز تحت الشاع قرار داده و بسیاری از افراد به علت نبود قانونی مناسب در خصوص مقابله با کلاهبرداری‌های این حوزه سرمایه‌های خود را از دست داده اند.
در همین رابطه حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در دیدار جمعی از قضات و کارکنان دادگستری تهران در تاریخ ۲۷ مرداد ماه درخصوص موضوع رمزارزها و پرونده‌های کثیرالشاکی مرتبط با این قضیه نیز گفت: پرونده‌های کثیرالشاکی مرتبط با رمزارزها می‌تواند واجد تبعات جدی اقتصادی و اجتماعی باشد؛ ممکن است تعداد این پرونده‌ها رو به فزونی رود؛ لذا ضروری است آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی به عموم مردم درخصوص تبعات و آسیب‌های فعالیت و سرمایه‌گذاری در این حوزه‌های پرریسک و بدون پشتوانه و فاقد تضمین، بیش از پیش در دستور کار قرار گیرد؛ در این رابطه مراجع قضایی ذیربط از ظرفیت‌های مرکز رسانه قوه قضاییه و سایر رسانه‌ها در جهت تبیین‌گری برای مردم، هر چه بیشتر استفاده کنند.
مساله رمزارزها جدی است؛ هم مفسدین از آن استفاده می‌کنند هم کلاهبردارها
رئیس عدلیه همچنین در تاریخ ۲۹ مرداد ماه در جلسه شورای عالی قضایی با اشاره به بازدید اخیر خود از مجتمع قضایی تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران و مواجه با چند پرونده مرتبط با رمزارزها، بیان داشت: در بازدید اخیر خود از مجتمع قضایی تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، چند پرونده کثیرالشاکی مرتبط با رمزارزها را مورد مطالعه و بررسی اجمالی قرار دادم و با برخی از طرفین این پرونده‌ها به گفت‌وگو پرداختم؛ مسئولین مربوطه باید توجه کنند که مقوله‌ی رمزارزها از جمله مقولات جدی است که هم می‌تواند مورد سوءاستفاده عناصر مُفسد و کلاهبردار قرار گیرد و هم احیاناً در شرایطی می‌تواند مورد استفاده مطلوب و نافع قرار گیرد؛ ولکن در این مقوله ما با خلاء قانونی و اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی ناکافی مواجه‌ایم؛ فلذا به معاون اول قوه قضاییه دستور می‌دهم که با برگزاری جلساتی با بخش‌های ذیربط از جمله بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، و همچنین همکاری معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، {در حوزه‌های مرتبط با مسئولیت‌های دستگاه قضا} تدابیر و تمهیداتی را در قبال قضیه رمزارزها اتخاذ کنند تا جلوی متضرر شدن مردم و احیاناً تاثیرگذاری سوء بر موضوعات پولی کشور بواسطه مقوله‌ی رمزارزها گرفته شود. رسانه‌ها نیز نسبت به آگاهی‌بخشی به مردم پیرامون مبحث رمزارزها و شگرد‌های کلاهبرداری از آنها بواسطه رمزارزها، اقدامات مقتضی را ترتیب دهند.
مسعود یوسفی رئیس اداره آموزش و پژوهش وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه در گفت‌وگو با میزان در حوزه رمز ارزها با بیان اینکه همواره جریان حرکت پول، دارایی، سرمایه‌گذاری باید رصد شود از انواع سرمایه‌ها و دارایی‌ها نام برد، گفت: وقتی به جریان ایجاد پول نگاه می‌کنیم می‌بینیم که بشر همواره به دنبال سرعت، سهولت، امنیت و بعد از همه‌ی آنها حفظ اسرار و اطلاعات تجاری بوده است.
این وکیل دادگستری گفت: در گذر تاریخ شاهد بودیم که پول همواره تغییر ماهیت داده و از معامله و مبادله‌های کالا با کالا به کالا‌های متریک مثل آهن مفرق نقره و طلا رسیدیم که در ادامه این را تبدیل به یک سری عدد کردند. با گذر زمان وقتی این نتیجه حاصل شد که پول دائما در دنیا در در حال خلق است و امکان استخراج و ایجاد مواردی را حسب مورد ممکن است نداشته باشد پول را از جسم به اعتبار تبدیل کرند، از این رو بانک‌ها ایجاد شدند تا اعتبار‌ها را بتوانند بسازند، از این رو اسکناس به وجود آمد و حجم اسکناس و اعداد مندرج در آن بر اساس اعتبارات قانونی شکل گرفت.
وی با بیان اینکه چاپ، نگهداری و امنیت و جابجایی پول مشکلاتی ایجاد کرد، گفت: با این دغدغه افراد به سمت ایجاد حساب‌های بانکی، کارت‌های بانکی و ابزار‌های دیجیتال رفتند.جنگ‌های سیاسی، اقتصادی، تحریم‌ها، مداخله دولت در امور اقتصادی و تمایل افراد به مخفی نگه داشتن دارایی و همچنین سرعت بخشیدن به نقل و انتقال اموال و محرمانگی مبادلات تجاری سبب شد که بشر به دنبال این برود که پول را از یک مجموعه متمرکز به عنوان بانک تبدیل به یک مجموعه غیرمتمرکز به اسم شبکه‌ای تحت عنوان بلاکچین و در نهایت جریان تغییر ماهیت پول باعث ایجاد نوعی از پول به عنوان رمز ارزها شد.
وی در حوزه روانشناسی و جامعه شناسی رمز ارزها و این موضوع که رمز ارزها به چه طریقی در ذهن افراد ایجاد اعتماد می‌کند، افزود: همینجا دقیقا نقطه‌ای است که سبب ریسک‌های حقوقی و قضایی می‌شود و باید آن را با روش‌های مختلف بشناسیم.
عادت سازی از جمله روش‌های تجاری سازی است
وی با بیان اینکه عادت سازی از جمله روش‌های تجاری سازی است، گفت: همه شرکت‌ها و کمپانی‌های دنیا محصولات خود را به طریقی ایجاد می‌کنند که آن محصول بتواند عادت سازی کند یا به اصطلاح قلابی برای بازار هدف خود به حساب آید.عادت سازی سبب ایجاد اعتماد می‌شود، خیلی از اوقات شبکه‌ها یا رمز ارز‌های مختلف از طریق یک بازی، سرگرمی و یا از طریق یک شبکه اجتماعی می‌آید و با عادت سازی افراد زیادی را به خود معتاد می‌کند.
وی با بیان اینکه وقتی اعتیاد به وجود آید میزان مبادله افزایش پیدا می‌کند، گفت: کثرت ایجاد معامله سبب کثرت ارزش مجازی و اعتمادسازی مضاعف برای افراد می‌شود.
یوسفی با بیان اینکه رمز ارزها به دو دسته با پشتوانه و بدون پشتوانه تقسیم می‌شود، گفت: رمز ارز‌های بدون پشتوانه بر اساس میزان اقبال عمومی رواج می‌یابد و حجم ریسک آن و نوع مبادله زیاد است.
وی با بیان اینکه همه مجموعه‌های قانونی و قضایی با رفتارشناسی صحیح و تحلیلی نسبت به انواع رمز ارز‌های موجود یا رمز ارز‌هایی که در حال ایجاد هستند (همچون همستر کامبنت) باید آینده پژوهشی کرده و تدبیرات لازم را اتخاذ کنند، گفت: شاهد هستیم که برخی از بستر‌های رمز ارز با یک اعتیادسازی بدون اینکه دسترسی به کیف پولی بخواهند داشته باشد صرفا با ایجاد اعتیاد در استفاده و شهوت بیشترکردن در رقابت مصلا میزان سکه‌های اخذ شده افراد را جذب خود کرد و با این جذب اعتماد اولیه‌ای که ایجاد کردند هرچند که در ضمن موضوع ما تغییر رفتار آن رمز ارز را شاهد خواهیم بود بستر خود را توسعه دادند.
نظام دادرسی و کارشناسی شفاف در حوزه رمز ارزها لازم است
یوسفی با بیان اینکه شبکه‌هایی که در این حوزه‌ها فعال هستند، طراحان و مبلغان درگیر بسیاری دارد، سبب کثرالشاکی بودن این پرونده‌ها می‌شوند، گفت: نیازمند این هستیم که نظام دادرسی و کارشناسی صحیح و شفافی داشته باشیم.
وی ادامه داد: نیاز داریم تا قبل از اینکه این پرونده‌ها بخواد وارد دستگاه قضایی شود، نظام قضایی کشور با چابکی و چالاکی نسبت به رفتارشناسی رمز ارزها، اعتیادسازی این‌ها و همچنین آسیب‌شناسی‌ها، آموزش‌های لازم را ارائه دهد.
وی در مورد نحوه آموزش در حوزه رمز ارزها گفت: طبیعتاً این آموزش‌ها نمی‌تواند سلبی باشد، آموزش سلبی محض سبب می‌شود در بسیاری از مواقع بیشتر رغبت ایجاد شود.
تخصصی شدن وکالت، قضاوت و کارشناسی در حوزه رمز ارزها باید همواره مورد تاکید باشد
یوسفی ادامه داد: با توجه به رونق کسب و کار‌های اینترنتی جرایم رایانه‌ای نیز افزایش یافته، حوزه رمز ارزها نیز از این قاعده مستثنا نیست از این رو نیاز به وکلا و کارشناسان متخصص در این حوزه برای راهگشایی در رسیدگی به پرونده ها داریم، جرایم حوزه ارز‌های دیجیتال در حال رشد هستند و در برخی دادگاه‌ها نیازمند قضاتی آموزش دیده در حوزه ارز‌های دیجیتال آموزش دیده برای رسیدن به پرونده‌ها هستیم. از این رو به هر سه رکن رسیدگی سالم را نیاز داریم که در نتیجه آن به تیجه مثبتی در حوزه رمز ارزها برسیم.
نیازمند تنظیم‌گری در حوزه رمز ارز ها هستیم
وی گفت: از سوی دیگر در حوزه رمز‌ها نباید تصور کنید که یک منطقه سیاه، غیر قابل نظارت، سیاست گذاری و تنظیم‌گری از جانب نهاد‌های رسمی است چرا که نهاد‌ها در مورد بخشی که ممنوع باشد امکان تنظیم گری ندارند. فراموش نکنیم که تمایل به این حوزه با توجه به دلایل اقتصادی، سیاسی،فرهنگی، بین المللی و حقوقی وجود داشته و نیازمندیم سیاست مدبرانه و تنظیم‌گرانه در این حوزه هستیم.
با آموزش تهدید ها در حوزه رمز ارز می تواند به فرصت تبدیل شود
یوسفی با بیان اینکه به طور کلی پدیده رمز ارز پدیده مجرمانه‌ای نیست، گفت: بستر رمز ارز به گونه‌ای است که شما می‌توانید در نتیجه آن امر مثبتی یا منفی ایجاد کنید. در واقع ممکن است هم این فضا تهدید باشد هم فرصت که ما با آموزش می‌توانیم تهدید‌ها و ریسک‌ها در این حوزه را از بین ببریم.
وی گفت: شهروندان باید با آگاهی وارد حوزه رمز ارزها شوند، شاهدیم که حتی زمانی که شهروندان بدون آگاهی و آموزش وارد بستر‌های سالم و با پشتوانه همچون بورس نیز می‌شوند با رفتار غیر حرفه‌ای متضرر شده و همین فضای سالم نیز برای آنها تبدیل به باتلاق می‌شود.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *