پذیرش درخواست همه مراجعین برای اعمال ماده ۴۷۷ باعث کند شدن روند رسیدگی می‌شود

خبرگزاری میزان- کاهش اطاله دادرسی غیر از اینکه یکی از تاکیدات مسئولان عالی رتبه قضایی بوده، از جمله مطالبات مردمی است که حرکت دستگاه قضا به سمت الکترونیکی کردن خدمات و اصلاح قوانین، واکنشی برای پاسخگویی به این مهم به‌شمار می‌رود. 

اما در این میان، یکی از عواملی که در افزایش زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی تاثیر گذاشته، استفاده اکثریت طرفین پرونده‌ها از ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری است.

این اقدام در حالی انجام می‌گیرد که مطابق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، درصورتی که رئیس قوه قضاییه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان‌عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضاییه برای این امر تخصیص پیدا می‌کند، رسیدگی و رأی قطعی را صادر کند.

بیشتر بخوانید: 

اعاده دادرسی و تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ هیچ‌گونه محدودیت و هزینه‌ای برای افراد ندارد

 شعب خاص مذکور مبنیّاً برخلاف شرع بیّن اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به‌عمل می‌آورند و رأی مقتضی صادر می‌کنند؛ لذا استفاده از ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری تنها باید به دستور رئیس دستگاه قضا باشد و ابزاری در دسترس اوست و نباید در هر پرونده قضایی و به هر دلیلی از این ماده قانونی استفاده شود.

در همین رابطه؛ حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای روز (دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۰) در شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به اعمال ماده ۴۷۷، ادامه صدور آراء و احکام خلاف بیّن شرع به‌صورت متوالی از سوی برخی شعب و قضات را امری غیرقابل‌پذیرش دانست و به حجت‌الاسلام رحیمی معاون قضایی، ۳ دستور مشخص را در این زمینه صادر کرد.

«عدم پذیرش درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷ که متضمن و دربرگیرنده استدلال قاضی صادرکننده رأی نباشند»، «اعلام فهرست تفکیکی میزان وصول و پذیرش درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷» و «ارائه آمار و مشخصات ناظر بر شعب و قضاتی که بیشترین درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷ مربوط به آن‌ها است»؛ ازجمله دستورات مشخص رئیس عدلیه به معاون قضایی بود.

بیشتر بخوانید: 

شرایط اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بر همین اساس با اشاره به اهتمام خود جهت جمع‌بندی و اتخاذ تصمیم ویژه پیرامون نحوه تمشیت امور درباره ماده ۴۷۷ در سال آتی، برای معاونت قضایی جهت اجرای دو مأموریت «اعلام فهرست تفکیکی میزان وصول و پذیرش درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷» و «ارائه آمار ناظر بر شعب و قضاتی که بیشترین درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷ مربوط به آن‌ها است» تا ۱۵ اسفند سال جاری، مهلت تعیین کرد.

 ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری یک حق و امتیاز و یک مرحله رسیدگی برای اصحاب دعوا تلقی نمی‌شود

اما حجت‌الاسلام والمسلمین اسدالله جعفری، رئیس کل دادگستری استان اصفهان در گفت‌وگو با میزان، با بیان اینکه درخواست اعاده دادرسی به استناد ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری یک حق و امتیاز و یک مرحله رسیدگی برای اصحاب دعوا تلقی نمی‌شود، بیان کرد: بلکه قانونگذار در ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری این اختیار را به رئیس قوه قضاییه داده که در مورد آرای قطعی که خلاف شرع بین تشخیص دهد رسیدگی مجدد را تجویز و پرونده را جهت رسیدگی به شعب خاصی از دیوان عالی کشور ارجاع کنند.

وی افزود: از آنجا که در همین ماده رؤسای کل دادگستری‌های استان‌ها نیز می‌توانند نسبت به آرای قطعی حوزه قضایی خود که خلاف شرع بین تشخیص دهند اعمال ماده ۴۷۷ را به رئیس قوه قضاییه پیشنهاد کنند و معمولا رؤسای کل دادگستری درخواست مراجعین مبنی بر اعمال ماده ۴۷۷ را طبق ماده ۴ دستورالعمل اجرایی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مورخ ۹ آذر ۸۸ رئیس قوه قضاییه پرونده را از مراجعین پذیرفته و به کارگروهی متشکل از حداقل دو نفر از قضات مجرب و با سابقه ارجاع می‌دهند که در صورت تشخیص خلاف شرع بین بودن، رئیس دادگستری استان پرونده را جهت اعمال ماده مرقوم به معاونت قضایی قوه قضاییه ارسال می‌کند.

رئیس کل دادگستری اصفهان اضافه کرد: با بررسی پرونده در معاونت مذکور در صورت موافقت با پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان جهت تجویز اعاده دادرسی به محضر رئیس قوه قضاییه ارسال می‌شود و در صورت موافقت و تجویز اعاده دادرسی اجرای حکم متوقف و جهت رسیدگی به شعبه دیوان عالی کشور ارسال می‌شود.

مانعی برای تقدیم درخواست اعاده دادرسی به استناد ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری وجود ندارد

حجت‌الاسلام والمسلمین جعفری تصریح کرد: در نتیجه با توجه به رویه عملی مانعی برای تقدیم درخواست اعاده دادرسی به استناد ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری وجود ندارد و در دادگستری مرکز استان معاونتی جهت پذیرش و بررسی درخواست اعاده دادرسی مراجعین اختصاص داده شده است.

وی با بیان اینکه با توجه به اینکه هر قانونی در مرحله اجرا و گذشت زمان نقاط قوت و ضعف خود را نشان می‌دهد ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری نیز نیاز به بازبینی مجدد دارد، گفت: لازم است پرونده‌هایی که از اهمیت چندانی برخوردار نیستند و یا از طرق قانونی دیگر امکان احقاق حق افراد وجود داشته باشد، جهت جلوگیری از تراکم پرونده‌ها و تمرکز بیشتر نسبت به پرونده‌های مهم لازم است اعمال ماده مرقوم محدود شود یا در فرض که آرای محمول به نظر و استنباط قضایی قضات است از شمول ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری خارج شود.

اصلاح ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری  مستلزم توجه به ظرافت‌های خاص و استفاده از تجربیات قضات مربوط است

رئیس کل دادگستری استان اصفهان تاکید کرد: به هرحال اصلاح ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در این راستا مستلزم دقت و توجه به ظرافت‌های خاص و استفاده از تجربیات قضات مربوط به این پرونده‌ها است.

پذیرش درخواست‌ همه مراجعین برای اعمال ماده ۴۷۷ باعث کند شدن روند رسیدگی و تراکم پرونده‌ها می‌شود

حجت‌الاسلام والمسلمین جعفری با بیان اینکه هرچند استفاده بجا و صحیح از ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری باعث جلوگیری از تضییع حقوق بسیاری از افراد می‌شود، افزود: با این وجود پذیرش همه درخواست‌های مراجعین و ارجاع آن به کارگروه‌های قضایی جهت بررسی باعث کند شدن روند رسیدگی و تراکم پرونده‌ها و کاهش تمرکز بر روی پرونده‌های مهم می‌شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: ضمن اینکه قانونگذار این امتیاز استثنایی و طریق فوق العاده را برای رئیس قوه قضاییه قائل شده و آن هم منوط به احراز خلاف شرع بین بودن رای قطعی است و در عمل نیز بسیاری از درخواست‌ها در استان‌ها یا معاونت قضایی رئیس قوه قضاییه به لحاظ عدم احراز خلاف شرع بین بودن رد می‌شود.

انتهای پیام/