اعاده دادرسی و تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ هیچ‌گونه محدودیت و هزینه‌ای برای افراد ندارد

خبرگزاری میزان – در سلسله برنامه هفتگی مجموعه دادیار که در آن چالش‌های حقوقی کشور مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد، در این هفته موضوع «اتفاق آرا و چالش‌های ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری» با حضور جواد طهماسبی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی و قاضی سابق دیوان عالی کشور، مورد واکاوی قرار گرفت.

طهماسبی، اظهار کرد: رأی در فرآیند دادرسی دارای شرایطی است و در قانون اساسی هم به لحاظ اهمیتی که دارد روی این موضوع تاکید شده است و آن این است که رای باید متقن و محکم باشد. اگر رای محکم، مستند و مستدل باشد کمتر پیش خواهد آمد که کار به اعاده دادرسی ماده ۴۷۴ و یا ۴۷۷ کشیده شود.

وی با بیان اینکه سه مولفه در قانون اساسی و قوانین عادی برای یک رای متقن پیش‌بینی‌ شده، بیان کرد: رای باید مستند، مستدل و موجه باشد که مؤلفه‌های مستند و مستدل در اصل ۱۶۶ قانون اساسی و مؤلفه موجه در ماده ۳۷۴ پیش‌بینی شده است. علی‌رغم این امر، آراء قابلیت تجدیدنظر دارند و حق اعتراض به یک تصمیم قضایی جزء مؤلفه‌های دادرسی عادلانه است که در اسناد بین‌المللی بر آن تاکید شده و در قانون هم عمدتا آراء، قابلیت تجدیدنظر دارند.

قاضی سابق دیوان عالی کشور، افزود: زمانی‌که رای بدوی صادر شد این حکم قطعی نیست و می‌توان نسبت به رای صادر شده توسط دادگاه اعتراض کرد و در دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور آن را مورد پیگیری قرار داد و علی‌القاعده در این مرحله پرونده باید ختم شود، اما در فرآیند دادرسی طرق فوق‌العاده اعتراض به آرا نیز مورد توجه قرار گرفته است به این شکل که ممکن است بعد از صدور رای، وضعیت‌های جدیدی پیش آید که به عنوان مثال در امور کیفری حکایت از بی‌گناهی فرد داشته باشد.

وی ادامه داد: اعاده دادرسی در قانون ما به دو صورت است؛ اعاده دادرسی ۴۷۴ که از طریق دیوان عالی کشور انجام می‌شود و یک اعاده دادرسی که مبنای آن اشتباه «بین شرعی» است به این معنی که یک رأی از نظر شرعی اشتباه باشد که در فرآیند ماده ۴۷۷ قرار می‌گیرد و نهایتا می‌بایست توسط رئیس قوه قضاییه تصمیم‌گیری و به دیوان عالی کشور ارجاع شود.

معیار «خلاف بین شرع» در ماده ۴۷۷ راهی برای بازنگری بدون حد وحصر و بدون فرآیند دادرسی در آراء شده است

طهماسبی، گفت: ماده ۴۷۷ با چالش‌های بسیار جدی مواجه است که چالش اول، مبنای «خلاف شرع بین» است؛ ما اگر بخواهیم ماده ۴۷۷ را مبتنی بر این مبنایی که برای آن تدوین شده (مبنای خلاف شرع بین) اعمال کنیم شاید یک هزارم آراء ما هم به این شکل نیست که «خلاف شرع بین» باشد، چون مفهوم «خلاف شرع بین» این است که یک رأی، خلاف مسلمات فقهی صادر شده باشد، ولی این معیار تبدیل به راهی برای بازنگری بدون حد و حصر و بدون فرآیند دادرسی در آراء شده است.

قاضی سابق دیوان عالی کشور، ادامه داد: ما یک نظام بازنگری در آراء را به اسم ۴۷۷ در یک ماده پیش‌بینی کردیم که موجب سرگردانی مردم شده است و هر روز هم به سلیقه مدیران، به شکل خاصی برای آن دستورالعمل‌هایی نوشته می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: اگر استنباط درستی از موازین فقهی داشته باشیم امروزه می‌تواند به خوبی پاسخگوی نیاز‌های ما باشد، همین موازین فقهی تاکید دارد اگر رأی اشتباه بود می‌توان در آن بازنگری کرد و نظام عرفی هم که در تمام دنیا وجود دارد و امروزه هم ما بعد از ۴۰ سال تقریبا به صورت کامل به آن دست پیدا کردیم تصریح دارد که اگر رأی اشتباه بود دوباره مورد بازنگری قرار بگیرد لذا خلاف موازین فقهی نیست، اما ما چندین سال راه را اشتباه رفتیم. ابتدا به دنبال این رفتیم که آراء باید قطعی باشد، اما هم اکنون تجدیدنظر، فرجام، اعاده دادرسی ۴۷۴ و اعاده دادرسی ۴۷۷ را داریم و برای این‌ها پایانی هم وجود ندارد. ایراد در عدم استنباط صحیح موازینی از فقه است که امروزه باید بر اساس آن‌ها قضاوت صورت گیرد.

قاضی سابق دیوان عالی کشور، اضافه کرد: در تمام دنیا برای وضعیتی که ما هم اکنون در آن قرار داریم به این شکل چاره‌اندیشی کردند که فرجام‌خواهی را برای طیف وسیعی از جرایم و دعاوی قرار دادند. فرجام‌خواهی یعنی نظارت دیوان عالی کشور بر آراء، یعنی اجرای صحیح اصل ۱۶۱ قانون اساسی که تصریح دارد وظیفه دیوان عالی کشور نظارت بر حسن اجرای قانون و ایجاد رویه واحد است که بخش اعظم این نظارت فرجام خواهی است. اگر آراء ما قابل فرجام باشند احتمال اینکه اشتباه رأی مطرح شود و بعد به سراغ مواد ۴۷۴ و ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری برویم بسیار کم خواهد بود.

طهماسبی اظهار کرد: هر وقت بخواهند مشکل ماده ۴۷۷ را حل کنند تنها راهش این است یکی از موارد اعاده دادرسی باشد و در پروسه اعاده دادرسی قرار گیرد که فرآیند و آیین دادرسی آن مشخص شود.

وی در پاسخ به اینکه آیا نقض آراء صادر شده کل نظام قضایی را متزلزل نخواهد کرد، گفت: یکی از زحمت‌کش‌ترین افراد در جامعه ما قضات هستند، اما وضعیت کشور، این موقعیت را فراهم کرده که ما نمی‌توانیم آراء متقن و محکم صادر کنیم. نتیجه نابسامانی‌های اقتصادی، فرهنگی و بحران‌های اجتماعی که در جامعه وجود دارد تشکیل پرونده است و قوه قضاییه با حجم عظیمی از ورودی‌ها مواجه است که خود هیچ نقشی در آن‌ها ندارد و مشکل به سایر سیستم‌های حاکمیتی برمی‌گردد. 

طهماسبی با بیان اینکه هر سیستمی یک ظرفیتی دارد، گفت: ما هم اکنون ۸ تا ۱۰ برابر ظرفیت فعلی قوه قضاییه، ورودی پرونده داریم لذا مشخص است که نتیجه، نتیجه مطلوبی نخواهد شد. مشکل اول تراکم پرونده‌ها است که می‌بایست میزان پرونده‌ها با نیروی انسانی و ظرفیت قوه قضاییه متناسب‌سازی شود و دوم موضوع انگیزش قضات است که این انگیزش علت‌های مختلفی دارد.

قاضی سابق دیوان عالی کشور، بیان کرد: مشکل ما سواد قضات و توانمند نبودن قضات نیست بلکه مشکل همین دو موضوعی است که به آن اشاره شد. تا تناسب و انگیزه قوی وجود نداشته باشد نباید انتظار داشت که آراء صادره، آرای قوی‌ باشد.

هم اکنون دامنه‌ وسیعی برای مفهوم «خلاف بین شرع» تعریف شده است

وی اظهار کرد: هم اکنون دامنه‌ وسیعی برای مفهوم «خلاف بین شرع» تعریف شده در حالیکه معنای آن این است که یک حکم خلاف مسلمات فقهی صادر شده باشد.

اعاده دادرسی و تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ هیچ‌گونه محدودیت و هزینه‌ای برای افراد ندارد

طهماسبی، گفت: مشکل ما این است که فرجام‌خواهی ما بسیار محدود است و فرجام‌خواهی ما محدود به پرونده‌هایی شده که در دادگاه‌های با تعدد قاضی رسیدگی می‌شود. پرونده‌هایی که در دادگاه‌های با قاضی واحد است فرجام‌خواهی وجود ندارد و خود به خود نظارت دیوان عالی کشور کم می‌شود لذا در این حالت احتمال ایجاد اشتباه زیاد می‌شود. دوم اینکه اعاده دادرسی در کشور ما هم اکنون هیچ محدودیت و هزینه‌ سنگینی برای فرد ندارد لذا افراد می‌توانند به کرات تقاضای اعاده دادرسی و تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ بدهند که این امر حجم تقاضا‌ها را افزایش می‌دهد.

می‌بایست دامنه فرجام خواهی گسترش یابد

قاضی سابق دیوان عالی کشور، گفت: با تناسب‌سازی ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی و ارتقای انگیزش قضات، بخش قابل‌توجهی از مشکلات حل خواهد شد و از نظر پروسه آیین دادرسی پیشنهاد ما این است که دامنه فرجام خواهی را گسترش دهیم و دوم اینکه ماده ۴۷۷ را از این که خود یک مسیر جداگانه‌ای برای دادرسی بدون هیچ گونه آیین دادرسی و مرجع مشخصی باشد را در درون اعاده دادرسی عادی ۴۷۴ بیاوریم و به عنوان یکی از بند‌های آن قرار بگیرد.

طهماسبی در پایان گفت: وضعیتی که هم اکنون در مورد آراء و تصمیمات قضایی وجود دارد یک بحث مبنایی و یک بحث فرآیندی دارد که باید حل شود؛ در مباحث مبنایی، میزان پرونده‌ها با ظرفیت نیروی انسانی و امکانات دستگاه قضایی هم‌خوانی ندارد که در این رابطه یا باید ورودی‌ها را کاهش داد و یا اگر نتوانیم ورودی‌ها را کاهش دهیم باید تناسب‌سازی بین حجم ورودی‌ها و نیروی انسانی و امکانات دستگاه قضایی صورت بگیرد و انگیزش قضات را نیز باید ارتقا دهیم در بحث فرآیندی هم باید توسعه نظارت دیوان عالی کشور با فرجام‌خواهی و حذف ماده ۴۷۷ و ادغام آن در اعاده دادرسی عادی انجام بگیرد.

انتهای پیام/