خبرگزاری میزان- حجت‌الاسلام والمسلمین حسین طهماسبی در بازدید از انبار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان یزد، اظهار کرد: در روند رسیدگی و تعیین تکلیف کالاها و اموال توقیفی، موانع و مشکلاتی وجود دارد که باید برای رفع آن چاره‌اندیشی شود.
وی افزود: بعضاً سازمان کاشف، کالا را تحت عنوان کالای قاچاق توقیف کرده است، اما از متهم آن اطلاعی در دست نیست که این امر مانع شروع فرایند رسیدگی و تعیین تکلیف توسط اداره تعزیرات حکومتی می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان یزد تصریح کرد: در این گونه موارد برای جلوگیری از تخریب و تضییع، کالاهای مکشوفه در انبارهای اموال تملیکی نگهداری می‌شوند که فرایند تعیین تکلیف این کالاها طولانی می‌شود.
وی با اشاره به فرایند تجدیدنظرخواهی از آرا صادره توسط شعب تعزیرات حکومتی، گفت: این امر نیز با توجه به تراکم پرونده‌ها تعیین تکلیف کالا را به درازا می‌کشاند.
حجت‌الاسلام والمسلمین طهماسبی خاطرنشان کرد: حفظ و نگهداری مطلوب کالاها در انبارها با هدف صیانت از اموال مردم و بیت المال، ایجاب می‌کند در روند رسیدگی و تعیین تکلیف این کالاها تسریع شود.
وی در ادامه گفت: امحا، استرداد و یا ضبط کالاها هر چه زودتر صورت گیرد هم به نفع صاحب کالا و هم به نفع بیت‌المال است چرا که طولانی شدن زمان نگهداری در انبار علاوه بر امکان تخریب و فساد و اشتعال، هر لحظه می‌تواند از ارزش آن کالاها نیز کم کند.
رئیس کل دادگستری استان یزد در پایان مقرر کرد نشست مشترک ارکان دخیل در موضوع اموال توقیفی، سریعا برگزار و ضمن بررسی موانع تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای سازمان جمع‌آوری اموال تملیکی، راهکار‌های قانونی رفع این موانع بررسی و تصمیمات مقتضی اخذ خواهد شد.
شایان ذکر است در این بازدید، دادستان یزد، معاونین قضایی، رئیس حفاظت اطلاعات، معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی دادگستری و معاون دادستان یزد نیز حضور داشتند.
انتهای پیام/