اعتبار هر معامله‌ای منوط به ثبت آن در سامانه ثبت معاملات است
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد گفت: با ابلاغ و اجرایی شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، اعتبار هر اقدام حقوقی و معامله‌ای منوط به ثبت آن در سامانه مربوطه است.
خبرگزاری میزان -
خبرگزاری میزان-محمدحسین رحیمی زاده گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول از تاریخ سوم تیر ماه لازم الاجرا شده و طبق آن، هر عمل حقوقی از جمله خرید و فروش و معاملات املاک با رعایت شرایط و مهلت‌های مقرر در قانون باید بصورت رسمی صورت گیرد و چنانچه مهلت‌ها پایان یابد، اسناد عادی اعتبار نخواهد داشت.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد تأکید کرد: آنچه مهم است اینکه اشخاصی که سند تک برگی بعد از تاریخ ۳ تیر سال ۱۴۰۳ برای ملک خود دریافت کرده اند، چنانچه نسبت به این ملک قصد معامله داشته باشند، الزاماً باید بصورت رسمی و از طریق دفاتر اسناد رسمی اقدام نمایند و تنظیم قولنامه ها، مبایعه نامه و موارد مشابه معتبر نخواهد بود.
وی اظهار کرد: شهروندان باید هرگونه انجام معامله، خرید، فروش و واگذاری و هر اقدام حقوقی خویش را ثبت کنند چرا که طی این فرایند، به تدریج اسناد عادی اعتبار خود را از دست می‌دهند و استناد به آن اسناد امکان پذیر نیست.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد گفت: مشکلات زیادی در حوزه املاک از حیث نقل و انتقالات عادی، املاک فاقد سند باعث بروز مشکلاتی در کشور از جمله افزایش پرونده‌های قضایی، عدم امکان شناسایی مالکین واقعی، عدم امکان اتمام حدنگار، پولشویی، کلاهبرداری و... می‌شد لذا با تاکید رهبر انقلاب، سلب اعتبار از معاملات غیر رسمی اموال غیرمنقول (معاملات عادی) بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت.
وی در مورد قولنامه‌ها و اسناد عادی قبلی و املاکی که نسبت به آنها، اقدامات ثبتی کامل انجام نشده، اظهار کرد: چون هدف قانونگذار، حذف تدریجی اسناد عادی است، مهلت‌های خوبی برای مردم در نظر گرفته و جای نگرانی در این مورد نیست. سامانه ثبت الکترونیک اسناد و دوم سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی در قانون پیش بینی شده است.
رحیمی زاده تصریح کرد: مردم باید از تاریخ راه اندازی سامانه، ظرف دو سال نسبت به درج اسناد عادی خود در سامانه اقدام و پس از آن نیز دو سال مهلت دارند، اقدامات حقوقی خود را جهت تنظیم سند رسمی پیگیری یا چنانچه اختلاف داشته باشند از طریق طرح دعوا در مراجع قضایی موضوع را پیگیری کنند، در صورت پایان مهلت و عدم اقدام برای تعیین تکلیف وضع ثبتی ملک، اسناد عادی معتبر نخواهد بود و تمام مراجع قضایی و اداری شخصی که در دفتر املاک، ملک به نام او ثبت شده را مالک خواهد شناخت.
وی گفت: مردم جهت تک برگی کردن املاک خود که سند دفترچه‌ای نسبت به آن دارند در اسرع وقت اقدام و همچنین وضعیت ثبتی املاکی که تا کنون نامشخص بوده است را پیگیری کنند.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *