رئیس کل دادگستری استان مرکزی: برخورد قاطع با جرایم کلان اقتصادی برای جلوگیری از آسیب رسیدن به اعتماد عمومی باید انجام شود

خبرگزاری میزان-حجت‌الاسلام والمسلمین سعید جزائی رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به یکی از پرونده‌های مهم با موضوع کلاهبرداری و کثیرالشاکی مفتوح در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اراک، گفت: در این پرونده متهم با انجام مانور‌های متقلبانه اقدام به اخذ وجوه و مال غیر از افراد متعددی کرده و سپس متواری شده بود که پس از شکایت شکات، پرونده قضایی در دادسرای اراک تشکیل و بلافاصله تحقیقات قضایی پیرامون موضوع مربوطه آغاز شد.

وی افزود: با صدور دستور قضایی و حکم جلب متهم توسط بازپرس مربوطه و با انجام اقدامات فنی و کارشناسی دقیق توسط ضابطین، متهم در محل اختفای خود در روستایی دور افتاده در یکی از شهر‌های شمال کشور دستگیر و جهت سیر مراحل پرونده قضایی به اراک منتقل شد که پس از مراجعه شکات و اخذ اظهارات آنان در مورخ ۱۵ مرداد سال جاری با صدور قرار تامین کیفری مناسب، روانه زندان شد.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: در این پرونده عناوین مجرمانه کلاهبرداری، خیانت در امانت، فروش مال غیر، صدور چک بلامحل، سوءاستفاده از سفید امضا و نگهداری یک فقره سلاح کلت کمری از اتهامات متهم است که در مجموع مبلغی بالغ بر ۵۰۰ میلیارد ریال مورد شکایت ۸۳ شاکی قرار گرفته است. 

رئیس کل دادگستری استان مرکزی با تاکید بر اهتمام دستگاه قضایی نسبت به رسیدگی و برخورد قاطع با جرایم عمده و کلان اقتصادی و کلاهبرداری تصریح کرد: در پرونده‌های کثیرالشاکی که ناظر بر کلاهبرداری از مردم است، اولویت باید جبران خسارت وارده به مردم و مالباختگان باشد و همانطور که مورد تاکید رئیس قوه قضاییه است، این چنین متهمان باید نقره داغ شوند و مجازاتی بازدارنده برای آن‌ها تعیین شود،چراکه آن‌ها امنیت اجتماعی و اقتصادی جامعه را به مخاطره می‌اندازند و موجب آسیب رساندن به اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت می‌شوند.

حجت‌الاسلام والمسلمین جزائی در پایان تأکید کرد: فرایند انجام تحقیقات و تکمیل پرونده با دقت و سرعت بالا صورت می‌گیرد و کیفرخواست مربوطه به دادگاه ارسال خواهد شد.

انتهای پیام/