بخش چهارم|
مروری بر روند مبارزه با مفاسد اقتصادی در دوره تحول و تعالی قوه قضاییه/ از صدور حکم یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های مفاسد اقتصادی تا پیگیری پرونده فساد در فوتبال
یکی از تأکیدات جدی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، از ابتدای تصدی ریاست بر قوه قضاییه، موضوع مبارزه با فساد در همه عرصه‌هاست.
خبرگزاری میزان -
خبرگزاری میزان - موضوع مبارزه با فساد همواره یکی از سرفصل‌های مهم قوه قضاییه بوده است. برخورد با مفاسد اقتصادی و صیانت از بیت‌المال یکی از تاکیدات مقام معظم رهبری به قوه قضاییه و از وظایف مهم این قوه در عرصه حمایت از حقوق عامه است.
همانطور که در گزارش‌های قبلی در زمینه روند مبارزه با فساد در قوه قضاییه بیان شد، دستگاه قضایی در ادوار مختلف تلاش داشته با گلوگاه‌های فساد و عوامل اصلی ایجاد فساد مبارزه کند.
- بیشتر بخوانید:
- مروری بر روند مبارزه با مفاسد اقتصادی در دوره تحول و تعالی قوه قضاییه (بخش اول)
- مروری بر روند مبارزه با مفاسد اقتصادی در دوره تحول و تعالی قوه قضاییه (بخش دوم)
- مروری بر روند مبارزه با مفاسد اقتصادی در دوره تحول و تعالی قوه قضاییه (بخش سوم)
یکی از تأکیدات جدی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، از زمان تصدی بر ریاست قوه قضاییه (تیرماه ۱۴۰۰)، موضوع مبارزه با فساد در همه عرصه‌هاست.
مبارزه با مفاسد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳
رئیس دستگاه قضا در پیام نوروزی ابتدای سال ۱۴۰۳ در رابطه با عملکرد یک ساله قوه قضاییه در حوزه مبارزه با فساد گفت: «در سالی که گذشت، مبارزه با فساد درون قوه‌ای و برون قوه‌ای را در صدر اولویت‌های کاری خود نشاندیم و در جهت خشکاندن ریشه‌های فسادزا نیز قدم‌هایی را برداشتیم؛ قدم‌هایی که شاید آثار آن‌ها، حداقل در کوتاه‌مدت برای مردم مشهود نباشد، اما در میان‌مدت، قطعاً ثمرات شیرینش بر کام جامعه و نظامات اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی آن خواهد نشست.
در سال آتی هم به مانند دستور کار تعیین شده یکسال گذشته اگر با خطا از سوی نمایندگان مجموعه‌های حکومتیِ طرف قرارداد با فعالان اقتصادی و تولیدی روبرو شویم، در وهله نخست به سراغ مقامات مسئول خواهیم رفت. در حوزه مبارزه با مفاسد دانه‌درشت اقتصادی نیز اقدامات ارزنده‌ای صورت گرفت و بدون هرگونه اغماض و خط‌قرمزی، به اتهامات کلیه متهمان، با امعان‌نظر و به دور از مسامحه رسیدگی شد. استرداد اموال معتنابهی از بیت‌المال در چند پرونده مفاسد اقتصادی، در نتیجه ابتکار عمل صورت گرفته، از نکات و نقاط روشن و ثاقب در عرصه مذکور است.»
برخی از اقدامات دستگاه قضایی در حوزه مبارزه با فساد طی سال سوم و چهارم ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بر قوه قضاییه (سال ۱۴۰۲ تا به امروز) در گزارش قبلی بیان شد در ادامه برخی دیگر از اقدامات قوه قضاییه در این دوره زمانی توضیح داده می‌شود.
- پیگیری پرونده بابک زنجانی وبه نتیجه رسیدن آن در سال ۱۴۰۲
پیگیری پرونده «بابک زنجانی» با دریافت گزارشی در رابطه با اخذ مقدار قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن مبلغ و فروش ارز در بازار آزاد و عدم بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی از سال ۱۳۹۱ آغاز شد. نهم دی‌ماه سال ۱۳۹۲، خبر بازداشت بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در صدر اخبار رسانه‌های داخلی و خارجی قرار گرفت.
قرار مجرمیت بابک زنجانی دی‌ماه ۱۳۹۳، صادر شد. پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، کیفرخواست متهم صادر و پرونده جهت صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.
بر اساس کیفرخواست صادره، اتهام‌های بابک زنجانی عبارت بودند از: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به موثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی، پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب.
رسیدگی به پرونده بابک زنجانی در دادگاه انقلاب اسلامی از مهرماه ۱۳۹۴ آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن‌ماه ۱۳۹۴ رسیدگی پرونده به پایان رسید.
نهایتا اسفند ۱۳۹۴، قوه قضاییه از حکم پرونده بابک زنجانی و محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم پولشویی، خبر داد.
حکم پرونده بابک زنجانی در تاریخ ۱۶ فروردین ۱۳۹۵ به وکیل وی ابلاغ شد. متهم در مهلت قانونی نسبت به حکم اعتراض کرد و پرونده در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ به دیوان‌عالی کشور رفت.
حکم اعدام بابک زنجانی، آذرماه ۱۳۹۵ در دیوان‌عالی کشور تأیید شد با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند می‌تواند از ارفاقات قانونی ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.
پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه مجموعه دادگستری معطوف بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» شد. طی سال‌ها، تلاش هیئت‌هایی از بخش‌های مختلف و دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی برای استرداد اموال بابک زنجانی از خارج به نتیجه نرسید و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، برای پرداخت بدهی وی و خسارات مرتبط با آن کافی نبود.
تا اینکه حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با تعیین یک اولتیماتوم با اقدام جدیدی در رابطه با شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» موافقت کرد تا اگر باز هم ادعا‌های متهم به اثبات نرسید و اموالی از او شناسایی و مسترد نشد، حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.
مدت تعیین‌شده یک بار دیگر از سوی رئیس دستگاه قضا تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد.
نهایتاً اموال و وجوه بابک زنجانی از خارج کشور به تهران منتقل شد و تلاش‌ها برای به پایان رسیدن این پرونده ده ساله در اسفندماه ۱۴۰۲ به بار نشست و یکی دیگر از پرونده‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال به نتیجه رسید و بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و نهصد و شصت و هفت میلیون و پانصد هزار یورو تسویه شد.
بنابراین از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، حکم او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود و حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.
- صدور و اجرای حکم پرونده رستمی‌صفا
«محمد رستمی‌صفا» مالک گروه صنعتی رستمی‌صفا، متهم اصلی پرونده «گروه رستمی‌صفا» و ابربدهکار بانکی بخش غیردولتی به سیستم بانکی کشور بود.
محمد رستمی‌صفا، بدهکار دانه درشت بانکی که از سال ۱۳۸۱ نسبت به ادای بدهی‌های خود به دلایل نامعلومی خودداری کرده و با تبدیل مقداری از تسهیلات دریافتی به ارز، مبالغی را به خارج کشور منتقل و اقدام به سرمایه‌گذاری در خارج از کشور کرده است.
رسیدگی به پرونده رستمی‌صفا از سال ۱۳۹۹ آغاز شد و همزمان با آغاز دوره تحول و تعالی در قوه قضاییه، با جدیت بیشتر دنبال شد.
متهمان اصلی پرونده گروه رستمی‌صفا: محمد رستمی‌صفا، مهدی رستمی‌صفا و امیرحسین رستمی‌صفا بودند.
اتهام‌های محمد رستمی‌صفا شامل: مشارکت در اخلال در نظام پولی و ارزی کشور به نحو عمده از طریق قاچاق عمده ارز با خروج غیرقانونی منابع ارزی دریافتی از بانک‌های شاکی به خارج از کشور در قالب قرارداد‌های غیرواقعی و با اسناد مزورانه به منظور اخذ تسهیلات بانکی و کلاهبرداری از بانک‌های شاکی از طریق ارائه اسناد غیرواقعی و مزورانه تحت عنوان اسناد بانکی برای دریافت تسهیلات و اعتبارات بود.
شعبه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، متهم اصلی این پرونده را به ۱۵ سال حبس تعزیری، محرومیت از هرگونه خدمات دولتی و رد مال در حق شبکه بانکی کشور به میزان ۱۸۱ میلیون و ۷۵۴ هزار و ۴۱۷ یورو، ۹۶ میلیون و ۲۷۶ هزار و ۴۳ دلار، یک میلیارد و ۵۱۴ میلیون و ۶۹۶ هزار و ۴۵ ین ژاپن و ۱۹ هزار و ۴۹۷ میلیارد و ۱۹۲ میلیون و ۶۵۶ هزار و ۱۲۴ ریال محکوم کرد.
محمد رستمی‌صفا، متهم اصلی پرونده گروه رستمی‌صفا، جهت اجرای حکم ۱۵ سال حبس، در تاریخ ۱۵ آذرماه ۱۴۰۲، راهی زندان شد.
در مورد سایر متهمان پرونده نیز احکام مقتضی صادر شده است. رسیدگی به دیگر بخش‌های این پرونده نیز در حال انجام است.
قوه قضاییه همچون سایر پرونده‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی، در کنار رسیدگی به این پرونده به دنبال بازگشت وجوه بیت‌المال نیز بوده که این مهم نیز با پیگیری دستگاه قضایی محقق شد و در این پرونده تا کنون حدود ۳ هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی بازگشته است.
در حال حاضر نیز، مرحله دوم رسیدگی به پرونده محمد رستمی‌صفا و سایر متهمان پرونده به اتهام اخلال عمده در در نظام اقتصادی کشور از طریق خروج ارز و عدم رفع تعهدات ارزی و کلاهبرداری از ۵ بانک ملی، تجارت، توسعه صادرات، سپه و پارسیان در در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در جریان است.
طبق گفته سخنگوی سابق قوه قضاییه این پرونده، یکی از بزرگترین و پیچیده‌ترین پرونده‌های مفاسد اقتصادی تاریخ کشور بود که شبکه بانکی را به شدت تحت تاثیر قرار داده بود.
- اجرای حکم قطعی پرونده اکبر طبری
«اکبر طبری» در تاریخ ۲۳ تیرماه سال ۱۳۹۸ به دلیل اتهاماتی از جمله «تشکیل شبکه ارتشا با وصف سردستگی»، «پولشویی»، «جعل اسناد» و «اعمال نفوذ در پرونده‌های قضایی»، بازداشت شد.
پس از صدور کیفرخواست، اولین جلسه رسیدگی به اتهامات وی در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد.
برای رسیدگی به پرونده اکبری طبری، ۱۴ جلسه دادگاه برگزار شد. سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری ۸ مهر ۱۳۹۹ از صدور ۳۱ سال حبس برای اکبر طبری خبر داد.
حکم صادره پس از قطعیت به اجرا درآمد و محکوم‌علیه چهارسال از حبس را گذراند، اما با ارائه مستندات جدید، درخواست اعاده دادرسی داد و ادعا کرد که بحث تشکیل شبکه ارتشا در پرونده مطرح نبوده است.
با پذیرش اعاده دادرسی، اتهامات طبری مجددا رسیدگی و دادگاه، میزان قرار وثیقه قبلی را افزایش داد تا متهم طبق قانون با سپردن وثیقه تا زمان رسیدگی نهایی و صدور رأی قطعی از زندان خارج شود.
نهایتا سی تیر ۱۴۰۲، رأی نهایی دیوان‌عالی کشور، در مورد اکبر طبری نسبت به دادنامه صادره در شعبه هم‌عرض اعلام شد.
مطابق رأی دیوان‌عالی کشور، نسبت به رأی اکبر طبری بابت هفت مورد ارتشاء به ۱۲ سال و نیم حبس و ۷۴ ضربه شلاق، ایراد و اشکالی وارد نبود و این حکم مورد تأیید قرار گرفت.
به این ترتیب اکبر طبری با احتساب ایام بازداشت قبلی، برای گذراندن حداقل ۱۲ و نیم سال حبس در تاریخ ۱۴ مرداد ۱۴۰۲ به زندان بازگردانده شد تا ادامه دوران محکومیت خود را بگذراند.
- اجرای حکم عباس ایروانی متهم اصلی پرونده گروه عظام
یکی دیگر از پرونده‌های بسیار مهم اقتصادی که در راستای هدف قوه قضاییه در مبارزه با مفاسد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید، بازداشت و اجرای حکم متهم اصلی پرونده گروه عظام با نام «عباس ایروانی» بود.
عباس ایروانی در سال ۱۳۷۷ گروه سرمایه‌گذاری عظام را برای مدیریت کارخانه‌ها و مجموعه‌های تحت مالکیت خود، تاسیس و ثبت کرد.
اقدامات غیرقانونی گروه عظام به رهبری «عباس ایروانی»، از سوی نهاد قضایی طی دو پرونده در دادگاه جرایم اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت.
پرونده‌های گروه عظام در شعبه ۴ دادگاه ویژه جرایم اقتصادی بررسی شد که متهم ردیف اول هر دو پرونده، «عباس ایروانی» بود.
عباس ایروانی در پرونده اول، به اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور با توسل به قاچاق سازمان‌یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو به صورت عمده و کلان به میزان بیش از ۶۶۴ میلیون دلار و رهبری گروه مجرمانه سازمان یافته قاچاق قطعات خودرو به تحمل ۲۵ سال حبس و ضبط کلیه اموالی که متهم از طریق خلاف قانون به دست آورده، محکوم شد و به اتهام معاونت در جعل اسناد به تحمل ۸ ماه حبس و جبران خسارت وارده، به اتهام معاونت در استفاده از اسناد مجعول به تحمل ۲ سال و ۱ ماه حبس، به اتهام معاونت در پرداخت رشوه به تحمل ۲ سال و ۱ ماه حبس و به اتهام مشارکت در فرار دادن حامد خاتمی‌پور به تحمل ۱ سال و ۱ ماه حبس محکوم شد.
عباس ایروانی در پرونده دوم، به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و ارزی کشور از طریق تحصیل اموال و وجوه کلان از شبکه بانکی از طرق نامشروع و غیرقانونی مجموعا به میزان بیش از یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون درهم امارات، ۴۸ میلیون دلار آمریکا، ۱۳ میلیون یورو، ۲۶۰۰ میلیارد ریال با توجه به عدم جبران ضرر و زیان و آثار زیان‌بار جرایم ارتکابی به تحمل ۲۵ سال حبس و ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آورده و رد مال شبکه بانکی محکوم شد.
همچنین به اتهام معاونت در جعل ۳۶ فقره گواهی بازرسی از طریق پرداخت وجوه به‌منظور جعل گواهی به تحمل ۲ سال و ۱ ماه حبس، به اتهام استفاده از ۳۶ فقره گواهی بازرسی مجعول از طریق ارائه آن‌ها به بانک جهت دریافت وجوه موضوع اعتبارات اسنادی به تحمل ۳ سال و ۶ ماه حبس و به اتهام جعل ۶۹ فقره کارنامه و استفاده از آن‌ها از طریق ارائه به بانک به تحمل ۳ سال و شش ماه حبس و جبران خسارات وارده محکوم شد.
رسیدگی به این پرونده مهم اقتصادی که از سال‌ها پیش در دستگاه قضایی آغاز شده بود، در سال ۱۴۰۲ با اجرای حکم متهم اصلی پرونده به نتیجه رسید.
- پیگیری پرونده فساد در فوتبال
صندوق بازنشستگی صنایع مس ایران در سال ۱۴۰۲، شکایتی علیه مدیران وقت باشگاه فرهنگی، ورزشی رفسنجان که زیرمجموعه این صندوق است، مطرح کرد.
در همین رابطه رئیس کل دادگستری استان کرمان ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ از تشکیل یک پرونده با موضوع اتهام فساد مالی در یکی از باشگاه‌های فوتبال در استان کرمان خبر داد.
تخلفات واقع شده در این پرونده مربوط به سال ۱۴۰۰ و قبل از آن بود و در زمستان سال ۱۴۰۲ پرونده‌ای در دستگاه قضایی استان کرمان تشکیل شده بود.
در رابطه با پرونده فساد در فوتبال ابتدائا چند نفر از مسئولان سابق این باشگاه تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند و تحقیقات تکمیلی در این زمینه ادامه پیدا کرد.
طبق اعلام دستگاه قضایی در پرونده فوتبال مس رفسنجان تاکنون مجموعاً ۱۸ نفر تحت تعقیب قضایی قرار گرفته‌اند که از این تعداد ۹ نفر به دستگاه قضایی مراجعه کردند و از آنان تحقیقات لازم به‌عمل آمده است.
تعداد افراد بازداشتی این پرونده تا تاریخ ۶ تیرماه ۱۴۰۳ به ۸ نفر رسید که ۴ نفر با قرار تأمین آزاد شدند.
عمده اتهامات افراد بازداشت شده بحث تحصیل مال نامشروع است.
یکی از افرادی که به نوعی با ادعای نفوذ در کمیته داوران مبادرت با اخذ تعدادی سکه کرده بود در هفته ابتدایی تیرماه احضار و به اتهام کلاهبرداری بازداشت و روانه زندان شد.
مدیرعامل سابق باشگاه گل گهر سیرجان با سپردن وثیقه در تاریخ ۲۴ تیرماه ۱۴۰۳ از زندان آزاد شد.
در این پرونده مدیرعامل وقت باشگاه شمس‌آذر نیز با قرار مناسب بازداشت شد. آخرین وضعیت پرونده نشان می‌دهد مدیرعامل وقت باشگاه شمس آذر دوم مردادماه با تودیع وثیقه ۱۵ میلیارد تومانی از زندان آزاد شد.
طبق آخرین اعلام دستگاه قضایی از ۹ نفر احضارشده در این پرونده، در حال حاضر ۲ نفر از مسئولان سابق فدراسیون فوتبال در بازداشت هستند و ۷ متهم دیگر با قرار‌های متناسب آزاد شدند که در دسترس دستگاه قضایی هستند.
- پیگیری پرونده وزیر سابق جهاد کشاورزی
رئیس قوه قضاییه، در جریان سفر به استان کهگیلویه وبویراحمد، و در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان دانشگاه یاسوج (۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳) در رابطه با «پرونده وزیر سابق کشاورزی» از محکومیت وزیر سابق کشاورزی به ۳ سال حبس خبر داد.
طبق اعلام رئیس عدلیه، بررسی‌ها و محاکمات وزیر سابق کشاورزی انجام و نامبرده به ۳ سال حبس محکوم شد.
در این پرونده که در موضوع نهاده‌های دامی بود، برای ۸ نفر اعم از وزیر و معاون وزیر، حکم صادر شد.
طبق اعلام دستگاه قضایی، این پرونده پس از رسیدگی بدوی منجر به محکومیت وزیر سابق جهاد کشاورزی شد که رأی صادره پس از اعتراض وی در دادگاه تجدیدنظر تایید شد.
متعاقباً نامبرده تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ از ریاست قوه قضاییه داشت که با موافقت رئیس قوه قضاییه پرونده به معاونت قضایی ارسال و توسط قضات برجسته به دقت مورد بررسی قرار گرفت.
پس از بررسی، درخواست اعمال ماده ۴۷۷ نسبت به این پرونده رد شد و پرونده جهت اجرای حکم به دادسرای تهران اعاده شد و اکنون پرونده وزیر سابق کشاورزی در مرحله اجرای حکم قرار دارد.
وزیر سابق کشاورزی در پرونده چای دبش هنوز محکوم نشده، اما احضار و تفهیم اتهام شده و در آن پرونده با قرار آزاد است.
- پیگیری پرونده کوروش کمپانی
پیگیری پرونده کثیرالشاکی «کوروش کمپانی» با بیش از ۷ هزار و صد شاکی و با مطالبه مبلغی بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان با گزارش ضابطان خاص از آبان ماه ۱۴۰۲ آغاز شده است.
طبق اعلام دستگاه قضا، روند قضایی رسیدگی به پرونده کوروش کمپانی از آبان ۱۴۰۲ و بر اساس گزارش‌های واصله از سوی ضابطان خاص شروع شده بود.
از ابتدای تشکیل پرونده، تلاش دستگاه قضایی برای جلب متهم اصلی پرونده که به خارج از کشور متواری شده و بازگرداندن اموال مردم با جدیت ادامه داشته است.
متهم اصلی پرونده، مدیرعامل کوروش کمپانی است. وی پیش از اینکه ضابطان نسبت به موضوع ورود کنند و پرونده‌ای برای شرکت تشکیل شود (قبل از آبان ۱۴۰۲) از کشور خارج و متواری شده است.
در حال حاضر، مدیرعامل کوروش کمپانی به اتهام کلاهبرداری تحت تعقیب است.
یکی از اعضا اصلی این شرکت به اتهام معاونت در کلاهبرداری بازداشت و دو نفر دیگر نیز تحت تعقیب قرار گرفتند.
در جریان فعالیت این شرکت برخی افراد سرشناس، اقدام به تبلیغ برای آن کردند که به اتهامات آن‌ها رسیدگی شد. این افراد باید مبالغی که برای تبلیغات دریافت کرده بودند را به صندوق دولت برمی‌گردانند که این موضوع با پیگیری دستگاه قضایی انجام شد.
تمام اموال متهم اصلی پرونده و اموال منقول این شرکت نقاط مختلف داخل کشور و خارج از کشور شناسایی و توقیف شده است.
طبق اعلام سخنگوی دستگاه قضا (۲ مرداد ۱۴۰۳) در راستای اجرای ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی به سازمان اموال تملیکی ابلاغ شده تا نسبت به فروش اموال توقیفی این شرکت به بالاترین قیمت ظرف مدت ۲ ماه اقدام کند و به محض فروش اموال از طرف بانک‌های طرف حساب، مطالبات مردم پرداخت می‌شود.
پیگیری‌های قانونی برای بازگرداندن متهم اصلی این پرونده، به کشور از سوی مرجع قضایی انجام شده و دستگاه قضایی همچنان از طریق مراجع بین‌المللی و اینترپل پیگیر دستگیری و بازگرداندن متهم اصلی پرونده به کشور است.
۲۹ بهمن ماه ۱۴۰۲ از طریق پلیس اینترپل، اعلان قرمز و جلب بین‌المللی مالک این شرکت، صادر شد و پلیس امنیت اقتصادی نیز پیگیر بازگرداندن این متهم است.
این موارد تنها بخشی از اقدامات دستگاه قضایی در مبارزه با فساد در عرصه‌های مختلف بوده و با توجه به تاکیدات رئیس عدلیه قطعا این روند به صورت جدی‌تری ادامه پیدا خواهد کرد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *