مروری بر روند مبارزه با مفاسد اقتصادی در دوره تحول و تعالی قوه قضاییه/ محکومیت متهمان پرونده‌های هفت‌تپه، پتروشیمی‌ها و بانک سرمایه 

خبرگزاری میزان - دهم تیرماه سال ۱۴۰۰، رهبر انقلاب اسلامی طی حکمی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای را به ریاست قوه قضاییه منصوب کردند.

در این حکم «اهتمام جدی به مأموریت‌های دستگاه قضا در قانون اساسی» و «ادامه رویکرد تحولی و اجرای سند تحول موجود»، «گسترش فناوری‌های نوین در دستگاه قضایی»، «گماردن نیرو‌های کارآمد و جهادی در مسئولیت‌ها»، «ارج نهادن به خدمات قضات پاکدامن و در عین حال برخورد قاطع با تخلفات» و «ارتباط با متن مردم» از جمله انتظارات حضرت آیت‌الله خامنه‌ای از رئیس جدید قوه قضاییه بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، از زمان ریاست بر قوه قضاییه علاوه بر اهتمام ویژه در راستای جامه عمل پوشاندن به مأموریت‌های شش‌گانه محوله رهبر معظم انقلاب، اقدامات و تدابیر خاصی برای مرتفع کردن مشکلات و مسائل قضایی از جمله مقابله با گلوگاه‌های فساد در همه عرصه‌ها و برخورد با مفسدان اقتصادی اتخاذ کرده است.

مبارزه با مفسدان اقتصادی در سال ۱۴۰۰

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در تاریخ ۲۵ تیرماه ۱۴۰۰ و روزهای ابتدایی ریاست بر قوه قضاییه در رابطه با موضوع مبارزه با فساد گفت: «قوه قضاییه در مبارزه با فساد و رانت هرگز نباید منفعل عمل کند. مبارزه با فساد راهبرد جدی و قطعی قوه قضاییه است، اما این کار باید دقیق انجام شود».

این گزاره، تاکید موکدی بر استمرار مبارزه با فساد به‌عنوان یک راهبرد در دستگاه قضایی بود که از سوی رئیس قوه قضاییه مطرح شد.

با تاکید رئیس قوه قضاییه رسیدگی به فساد در داخل و خارج از قوه قضاییه جدی‌تر از گذشته پیش رفت و دستگاه قضایی علاوه بر مبارزه با فساد در ابعاد مختلف، با کوچک‌ترین تخلف و فساد در داخل مجموعه نیز برخورد می‌کند و همه تلاش خود را برای افزایش انضباط سازمانی به کار گرفته است.

تاکیدات ریاست دستگاه قضا بر امر مبارزه «قاطع»، «فعال» و «همه‌جانبه» با فساد و به‌ویژه فساد اقتصادی و تعیین آن به‌عنوان یک راهبرد قطعی در دستگاه قضایی، حکایت از اهمیت مبارزه با فساد و مفسدان دارد.

رسیدگی به ۶۲ پرونده مفاسد اقتصادی در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۰

بررسی عملکرد شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های مفسدان و اخلالگران اقتصادی در سه ماهه سوم ۱۴۰۰، از جمله رسیدگی به ۳ پرونده در شعبه دوم تهران، ۲۲ پرونده در شعبه سوم تهران، ۲ پرونده چهارم تهران، ۱۲ پرونده در شعبه پنجم تهران، ۱۶ پرونده در شعبه ششم تهران، ۵ پرونده در شعبه اول اصفهان، یک پرونده در شعبه اول مشهد، یک پرونده در شعبه اول ساری حکایت از ادامه روند «قاطع» و «همه‌جانبه» مبارزه با فساد در دستگاه قضایی و دلالت بر «ساختارمند بودن» دستگاه قضایی در امر مبارزه با فساد دارد.

پرونده‌های مذکور با عناوین اتهام مختلفی اعم از: اخلال کلان در نظام ارزی از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته در حد کلان، مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی (ارزی) از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارزی و عملیات صرافی غیرمجاز به‌صورت شبکه‌ای و سازمان یافته، اخلال در نظام اقتصادی (ارزی) کشور از طریق خرید و فروش غیرمجاز ارز، اخلال در نظام اقتصادی به‌صورت عمده و کلان از طریق اخلال در نظام توزیع به واسطه گرانفروشی و احتکار کلان و ... تشکیل شده بود.

صدور احکام محکومیت مفسدان اقتصادی، نشان از تسری بینش رئیس دستگاه قضا در بدنه قوه قضاییه در امر مبارزه با فساد و در دوره تحول و تعالی دارد. در همین زمینه به مهم‌ترین پرونده‌های اقتصادی که متهمان آن‌ها در سال ۱۴۰۰ با رأی دادگاه محکوم شدند، اشاره خواهد شد.

صدور حکم شرکت بازرگانی پتروشیمی

۱۴ شهریورماه ۱۴۰۰، سخنگوی دستگاه قضا صدور آرا قطعی محکومیت متهمان پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی خبر داد.

در این پرونده، ۷۲ هزار برگی که در ۲۹۶ جلد بود افرادی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به مجازات‌های سنگینی همچون حبس تعزیری طولانی مدت، شلاق، جزای نقدی معادل اموالی که از این طریق کسب کردند و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی محکوم شدند.

صدور حکم پرونده حسن رعیت

۲۴ شهریورماه ۱۴۰۰، خبر محکومیت حسن رعیت مجموعا به ۳۵ سال حبس از سوی سخنگوی وقت قوه قضاییه اعلام شد. در این پرونده ۲۰ نفر محکومیت شدند که اتهامات آن‌ها مشارکت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور و پولشویی، کلاهبرداری، جعل، استفاده از سند مجعول و اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات بود.
 
این افراد با اقدامات خود، سبب ایجاد اخلال در نظام ارزی کشور شده بودند و وام‌های کلانی را از برخی بانک‌ها گرفته بودند. در یک مورد ۶۰ میلیون یورو از یکی از بانک‌ها وام گرفته بودند تا کالا وارد نمایند؛ اما با جعل مدارک، وانمود کردند که کالا وارد شده؛ حال آن‌که کالایی وارد نشده بود.
 
در این پرونده مجرم اصلی به یک فقره حبس ۲۵ سال، ۳ فقره حبس سه سال و یک فقره حبس یکسال، جمعا به ۳۵ سال حبس محکوم شد. همچنین در این پرونده یک نفر به ۱۶ سال حبس، دو نفر به ۱۰ سال حبس، یک نفر به ۹ سال حبس، شش نفر به ۷ سال حبس و بقیه نیز به شش سال و پنج سال حبس محکوم شده‌اند.

حسن رعیت پس از محکومیت درخواست اعمال ماده ۴۷۷ و ۴۷۴ کرده بود که در دیوان عالی مطرح شد و درخواست او پذیرفته نشد. محکومیت وی کما فی‌السابق ۲۵ سال حبس تعزیری و هم اکنون در زندان اوین است.

محکومیت متهمان هفت تپه

۲۱ مهرماه ۱۴۰۰ سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با آخرین وضعیت پرونده هفت تپه، از محکومیت امید اسدبیگی و مهرداد رستمی به ۲۰ سال حبس خبر داد.

پرونده هفت تپه دو قسمت داشت؛ در یک قسمت، موضوع ابطال واگذاری این شرکت به بخش خصوصی مطرح بود که حکم آن صادر و واگذاری این شرکت ابطال شد و به دولت برگشت.

بخش دیگر، سوءاستفاده کسانی بود که این شرکت به آن‌ها واگذار شده بود و از این طریق مرتکب جرایمی شده بودند که از جمله اتهامات آن‌ها که به اثبات رسیده، اخلال عمده و کلان در نظام ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت سازمان یافته بود.

این پرونده با کیفرخواست به دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارسال و حکم قطعی آن صادر شد.
 
در این پرونده تعداد زیادی از افراد به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی محکوم شدند از جمله این افراد امید اسدبیگی بود که اتهام وی هم مشارکت در اخلال عمده در نظام ارزی کشور از طریق قاچاق ارز و هم مباشرت به صورت مستقل در قاچاق عمده ارز بود که به ۲۰ سال حبس، رد اموال و جزای نقدی و انفصال از خدمات دولتی محکوم شد.
 
یکی دیگر از مرتکبین این جرم، مهرداد رستمی بود  که وی نیز به ۲۰ سال حبس و رد مال و جزای نقدی محکوم شد.

همچنین در این پرونده دو نفر از متهمان هر کدام به ۱۵ سال حبس، ۳ نفر هرکدام به ۱۰ سال حبس و بیش از ۱۷ نفر هرکدام به ۵ سال حبس محکوم شدند.

صدور احکام پرونده بانک تجارت استان کرمان

۲۵ آبان‌ماه ۱۴۰۰، سخنگوی قوه قضاییه از صدور حکم مجرمان پرونده بانک تجارت استان کرمان خبر داد. در این پرونده معاون اجرایی وقت مدیریت شعب بانک تجارت کرمان همراه ۲۲ نفر دیگر از کارکنان و کسانی که مرتبط با آن‌ها بودند تخلفاتی مرتکب شدند که پرونده آن‌ها منجر به صدور حکم شد.
 
اتهامات این افراد، شامل مشارکت و معاونت در اختلاس، کلاهبرداری شبکه‌ای، پولشویی، جعل و استفاده از سند مجعول و همچنین تحصیل وجه از طریق نامشروع بود.
 
در مورد متهم اصلی، بخشی از پرونده قبلا منجر به صدور حکم شده بود که در آن پرونده این فرد مجموعا به لحاظ ارتکاب جرایم متعدد به حدود ۱۱۱ سال حبس محکوم شده بود که مجازات اشد که ۲۵ سال حبس است، اجرا خواهد شد.

افرادی دیگری نیز در این پرونده محکوم شدند که مجازات ۲۰ سال، ۱۵ سال و ۱۵ سال حبس در مورد آن‌ها اجرایی شد هر یک از ۲۳ نفر متهم این پرونده از پنج سال به بالا به حبس محکوم شدند.

صدور حکم متهمان پرونده ۱۳۰ میلیون یورویی در اصفهان

 ۹ آذرماه ۱۴۰۰، خبر محکومیت متهمان پرونده ۱۳۰ میلیون یورویی در جریان رسیدگی به پرونده‌های مفسدان اقتصادی در اصفهان از سوی دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی این استان اعلام شد.

موضوع این پرونده کلاهبرداری شبکه‌ای منتهی به اخلال در نظام اقتصادی کشور و تخلف از تعهدات ارزی بود که دادگاه جرایم اقتصادی استان اصفهان پس از رسیدگی و با اعلام ختم رسیدگی مبادرت به صدور رأی کرد.

اتهام متهمان ردیف اول تا دوازدهم، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای منتهی به اخلال در نظام اقتصادی کشور و تخلف از تعهدات ارزی با عدم ارائه برگ سبز گمرکی مبنی بر ورود کالای ثبت سفارش شده با ارز مبادرله‌ای به صورت شبکه‌ای از طریق ارائه اسناد و مدارک غیرواقعی و مجعول به سه بانک با ارزشی بیش از ۱۳۰ میلیون یورو ارز دولتی و فروش آن در بازار آزاد بود.

اتهام متهمان ردیف سیزده، چهارده و پانزده مشارکت در اختلاس از طریق صدور حواله ارزی بدون اخذ تضمینات کافی و با عدم رعایت دستورالعمل‌های تخصیص ارز و معاونت در کلاهبرداری شبکه‌ای منتهی به اخلال در نظام اقتصادی کشور بود.

اتهام سایر متهمان، خیانت در امانت و معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور در قالب همکاری با متهمان ردیف ۷ و ۸ جهت اخذ ارز مبادله‌ای برای وارد نمودن کالا‌های ضروری مورد نیاز کارخانجات بخش تولید بدون وارد نمودن کالا‌های مورد نظر و فروش ارز در بازار آزاد است.

متهمان این پرونده به حبس‌های طویل‌المدت، جزای نقدی و رد مال محکوم شدند.

ارجاع پرونده اخلال‌گران نظام بانکی کشور به دادگاه

۱۶ آذرماه ۱۴۰۰، رئیس کل دادگستری استان گلستان از ارجاع پرونده اخلال‌گران نظام بانکی کشور برای رسیدگی به دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده اخلال‌گران نظام اقتصادی خبر داد.

بنا بر اعلام رئیس کل دادگستری استان گلستان متهمان این پرونده ۳۰ نفر بودند و از طریق برداشت هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان در قالب ۲ هزار و ۳۵۰ حساب بانکی از منابع بانک مرکزی، در نظام پولی و بانکی کشور اخلال عمده ایجاد کردند.

برای جلوگیری از حیف و میل بیت‌المال، با تحقیقات گسترده بازپرس پرونده و کمک سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان گلستان، حدود ۶ هزار میلیارد تومان از املاک، اموال، شمش طلا، کد‌های بورسی، خودرو‌های سنگین و دو کارخانه مربوط به متهمان که حاصل از جرم بود، شناسایی و توقیف شد که در نوع خود بی‌نظیر بود.

صدور حکم پرونده پتروشیمی‌ها و پرونده بانک سرمایه 

۱۴ دی ماه ۱۴۰۰، سخنگوی وقت قوه قضاییه در تشریح آخرین وضعیت پرونده‌های مربوط به مفاسد اقتصادی از صدور حکم قطعی ۳ فقره از پرونده‌های مفاسد اقتصادی خبر داد.

یکی از این پرونده‌ها، پرونده مربوط به پتروشیمی‌ها بود که در این پرونده ۴ نفر محکوم به حبس، رد مال و جزای نقدی و همچنین انفصال از خدمت شدند.

در پرونده دیگری که به پرونده گروه شاملویی و بانک سرمایه مشهور بود نیز حدود ۷ نفر از جمله از حسن شاملویی محکوم به حبس، جزای نقدی و رد مال شدند.

پرونده متهمان شرکت کروز، پرونده مربوط به متهمان شهرداری لواسانات، پرونده مربوط به شهرداری شهریار و پرونده شرکت فرداد آمیتیس از دیگر پرونده‌های حوزه مفاسد اقتصادی بودند که در سال ۱۴۰۰ رسیدگی به آن در دستورکار دستگاه قضایی بود.

موارد مذکور تنها بخشی از اقدامات دستگاه قضایی در دوره تحول و تعالی در برخورد قاطعانه با مفسدان اقتصادی بود در سال ۱۴۰۰ بود و بر اساس آنچه که در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی به‌طور رسمی اعلام شد، در دوره تحول و تعالی صد‌ها نفر از مفسدان اقتصادی در جریان برخورد بی‌امان دستگاه قضا با فساد، محکومیت‌های گوناگون از جمله بیش از هزار سال حبس، رد مال و... پیدا کردند که این موضوع حکایت از عزم جزم دستگاه قضا در برخورد با مظاهر فساد در دوره تحول و تعالی دارد.

انتهای پیام/