مروری بر روند مبارزه با مفاسد اقتصادی در دوره تحول و تعالی قوه قضاییه/ از رد مال ۳ هزار و ۶۴۶ میلیارد تومانی تا دستگیری افرادی در رابطه با اخلال در بازار ارز

خبرگزاری میزان - حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، در دوره تحول و تعالی و از زمان ریاست بر قوه قضاییه (دهم تیرماه ۱۴۰۰) علاوه بر اهتمام ویژه برای جامه عمل پوشاندن به مأموریت‌های شش‌گانه محوله رهبر معظم انقلاب، مبنی بر «اهتمام جدی به مأموریت‌های دستگاه قضا در قانون اساسی» و «ادامه رویکرد تحولی و اجرای سند تحول موجود»، «گسترش فناوری‌های نوین در دستگاه قضایی»، «گماردن نیرو‌های کارآمد و جهادی در مسئولیت‌ها»، «ارج نهادن به خدمات قضات پاکدامن و در عین حال برخورد قاطع با تخلفات» و «ارتباط با متن مردم»، اقدامات و تدابیر خاصی برای مرتفع کردن مشکلات و مسائل قضایی از جمله مقابله با گلوگاه‌های فساد در همه عرصه‌ها و برخورد با مفسدان اقتصادی اتخاذ کرده است.

مبارزه با مفساد اقتصادی در سال ۱۴۰۱ 

رئیس قوه قضاییه در پیام نوروزی سال ۱۴۰۱ انسداد بستر‌ها و گلوگاه‌های فساد و صیانت از بیت‌المال را از جمله موضوعاتی در حیطه مسئولیت‌ها و اختیارات قانونی‌اش در دوره تحول و تعالی اعلام کرد که خود را موظف و مکلف به مجاهدت بیش از پیش در این زمینه می‌داند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، در تشریح اولویت‌های ۱۵ گانه قوه قضاییه در سال ۱۴۰۱، نیز موضوع «مبارزه جدی، قاطع، سریع و اصولی با مفاسد مختلف» را به عنوان یکی از این اولویت‌ها بیان کرد. رئیس عدلیه در ادامه به مقوله «انسداد بستر‌ها و گلوگاه‌های فسادزا» پرداخت و با اشاره به تجربیات دستگاه قضایی در تحقق این مهم، از آمادگی کمک هرچه بیشتر به دولت در راستای مسدودسازی بستر‌های فسازاد خبر داد و متذکر شد که کمک به دولت برای انسداد بستر‌های فساد و پیشبرد اموری نظیر اصلاح سیستم بانکی در کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی نیز مؤثر است.

عدلیه در سال ۱۴۰۱ علاوه بر فعالیت گسترده در زمینه شناسایی گلوگاه‌های اصلی فساد در کشور، جبهه مقابله با مفسدین اقتصادی را هم تعطیل نکرد و در این زمینه اقدامات مهم و موثری را به سرانجام رساند.

برخی از مصادیق رسیدگی به پرونده‌های مبارزه مفاسد اقتصادی در سال دوم ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بر قوه قضاییه و طی سال ۱۴۰۱ در ادامه بیان می‌شود.

- جلوگیری سازمان بازرسی از پرداخت بیش از ۹۰۰ میلیون یورو برای کالایی که وجود خارجی نداشت

سوم بهمن‌ماه ۱۴۰۱، رئیس قوه قضاییه در نشست شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به مقوله مبارزه با فساد، گفت: بعضاً زمزمه‌هایی شنیده می‌شود که مبارزه با فساد در قوه قضاییه کمرنگ شده است؛ لذا من می‌خواهم در همین جا تاکید کنم که مبارزه با فساد توسط قوه قضاییه در دوره تحول و تعالی، نه تنها کمرنگ نشده بلکه به صورت فنی و علمی و مجربانه، به نحو مؤثری در حال انجام است.

در ادامه رئیس دستگاه قضا به ذکر نمونه و مصداقی در همین زمینه پرداخت و گفت: چند ماه قبل سازمان بازرسی گزارش داد که در یکی از وزارتخانه‌ها اقدامی در دست اجراست که اگر جلوی آن گرفته نشود، ممکن است بیش از ۹۰۰ میلیون یورو، بدون ضوابط و اخذ تضامین لازم در اختیار افرادی قرار گیرد. پرداخت این میزان پول بابت دریافت کالایی موردنیاز بود که اصلاً وارد کشور نشده بود؛ در واقع، وانمود شده بود که آن کالای مورد نیاز وارد کشور شده و پرداخت این پول در ازای دریافت آن کالاست.

طبق گفته رئیس قوه قضاییه ترتیباتی اتخاذ شد و بلافاصله پرداخت مبلغ ریالی این مقوله متوقف شد و همچنین مبلغ یورو و ارز این مقوله نیز پرداخت نشد.

رئیس عدلیه در این رابطه اظهار داشت: اگر آن اقدامات به‌موقع صورت نگرفته بود چه بسا باید ده‌ها پرونده مترتب بر مقوله فوق‌الذکر تشکیل می‌شد و افرادی محاکمه و زندانی می‌شدند و به آبروی افرادی لطمه وارد می‌شد و سرمایه‌گذاری در کشور آسیب می‌دید و زمینه سوء‌استفاده معاندین فراهم می‌آمد؛ از وقوع همه این موارد با یک اقدام به موقع پیشگیری شد و یک فساد بزرگی که می‌توانست به وقوع بپیوندد، اتفاق نیفتاد.

قاضی‌القضات ادامه داد: اگر جلوی این بستر فسادزا گرفته نمی‌شد و این امر متوقف نمی‌شد، باز باید تعداد قابل توجهی پرونده قضایی تشکیل می‌شد و افرادی دستگیر می‌شدند و سایر اقدامات صورت می‌گرفت تا این مبلغ بازگردد.

- رد مال ۳ هزار و ۶۴۶ میلیارد تومانی صرفا در مرحله تحقیق دادسرای جرایم اقتصادی تهران

بر اساس گزارش‌های واصله در سال ۱۴۰۱، بیش از ۳ هزار و ۶۴۶ میلیارد تومان از پرونده‌ها، صرفا در مرحله تحقیق دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۲ جرایم اقتصادی تهران منجر به رد مال از سوی مجرمان اقتصادی شده است.

به تعبیر دیگر بیش از ۳ هزار میلیارد تومان از منابع کشور که در تسلط مفسدان اقتصادی بود به کشور و مردم بازگردانده شد.

جزای نقدی ماخوذه در مرحله اجرای حکم در دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۲ جرایم اقتصادی در سال ۱۴۰۱ نیز بیش از ۸۹ میلیارد تومان بود که مجرمان اقتصادی موظف به پرداخت آن شدند.
این جریمه‌های مالی جدای از سایر مجازات‌ها مانند حبس و ... بود که مفسدین اقتصادی آن‌ها را متحمل شدند.

برخی از عناوین اتهامی در این پرونده‌ها عبارت بودند از: قاچاق حرفه‌ای و سازمان یافته قطعات خودرو، مشارکت در امر اخلال در توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران فروشی کلان قطعات خودرور، اخلال در نظام اقتصادی از طریق انجام معاملات فردایی طلای آب شده، پیش فروش اعلام قیمت ارز و سکه بدون مبنا در فضای مجازی، تضییع گسترده اموال دولتی، قاچاق عمده ارز، استفاده از اسناد مجعول، خیانت در امانت صرافی‌های غیرمجاز و ...

- بررسی قضایی و صدور حکم ۱۱۹ پرونده مفاسد اقتصادی در استان تهران

 طی سال ۱۴۰۱، طبق اعلام رئیس کل دادگستری تهران ۷ هزار پرونده در مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی مختومه شد که برای ۳۲۹ فقره از این پرونده‌ها در شعب ویژه رسیدگی به جرایم اخلال گران در نظام اقتصادی، احکام قضایی خوبی صادر شد.

همچنین در این سال تعداد ۱۱۹ فقره پرونده مهم بزرگ مبارزه با مفاسد اقتصادی به ارزش ۳۶۰ هزار میلیاد تومان در مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، در مجتمع مورد رسیدگی قرار گرفت و منتج به صدور حکم شد.

- صدور کیفرخواست برای ۳۰ پرونده مفاسد اقتصادی در استان اصفهان

از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا بهمن ماه همان سال، ۳۰ پرونده با موضوع مفاسد اقتصادی در استان اصفهان با صدور کیفر خواست به دادگاه ارجاع شد.

- رسیدگی به ۲۰ پرونده مفاسد اقتصادی در استان اردبیل

در سال ۱۴۰۱، در رابطه با بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی ۲۰ پرونده در دادگستری استان اردبیل وجود داشت که به تمام این ۲۰ مورد رسیدگی شد.

- تشکیل ۳۱ پرونده جرایم اقتصادی در استان یزد

۳۱ فقره پرونده، با موضوع مفاسد اقتصادی و اداری در سال ۱۴۰۱ در استان یزد تشکیل شد که کشفیات آن‌ها به ارزش ۱۸ هزار و ۲۳۲ میلیارد تومان بود.

این پرونده‌ها شامل مواردی از جمله ۸۰ سکه تمام بهار آزادی، ۱۰ واحد آپارتمان و ۱۱۳۳۰۰۰۰ متر مربع زمین عمدتاً در قالب رشوه و ارتشا بود.

- اعلام احکام صادره کارمندان منابع طبیعی لواسان

جزئیات احکام قطعی ۱۵ متهم پرونده کارمندان منابع طبیعی لواسان که موضوع آن فساد مالی بود در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ اعلام شد.

موضوع اتهامات متهمان این پرونده شامل پرداخت رشوه و مشارکت در پرداخت رشوه بود.

متهمان پرونده به مجازات‌هایی همچون حبس، شلاق، انفصال از خدمات دولتی، ضبط مال الرشا و جزای نقدی محکوم شدند.

- شناسایی ۲۱۰ گلوگاه فساد توسط سازمان بازرسی

رئیس سازمان بازرسی در تشریح اقدامات سازمان بازرسی طی سال ۱۴۰۱ از شناسایی حدود ۲۱۰ گلوگاه فساد خبر داد و اظهار داشت این ۲۱۰ گلوگاه باید مسدود شوند تا ریشه فساد خشک شود.

در همین راستا در برنامه‌ریزی سال ۱۴۰۲، بر اساس اولویت‌ها و ظرفیت‌های سازمان، نظارت بر مسدودسازی ۵۴ گلوگاه فساد در اداره کل برنامه‌ریزی سازمان بازرسی تصویب و برای اجرا به صورت هماهنگ به بازرسان امور و استان‌ها ابلاغ شد.

- توقیف ۱۹۵ میلیارد تومان از اموال مدیرعامل صرافی کریپتولند

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری ۲۳ اسفند ۱۴۰۱  در مورد مدیرعامل صرافی کریپتولند گفت: برای این فرد قرار قانونی به میزان و ارزش مالی ۱۲۶ میلیارد تومان صادر و مطابق مقررات آزاد شد.

همچنین وی از توقیف حدود ۱۹۵ میلیارد تومان از اموال متهم خبر داد.

- دستگیری افرادی در رابطه با اخلال در بازار ارز

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری پایان سال ۱۴۰۱، جزئیات و تعداد دستگیر شدگان در موضوع اخلال در بازار ارز را اعلام کرد.

در این نشست، در ارتباط با اخلالگری در بازار ارز، اعلام شد در برخی استان‌ها افرادی دستگیر شدند که پرونده آن‌ها تشکیل و در دادسرای حوزه قضایی مربوطه در حال رسیدگی است.

سخنگوی دستگاه قضا در این رابطه اظهار داشت به عنوان نمونه، در تهران ۶ نفر به اتهام قاچاق ارز از کشور دستگیر شدند و برای تعداد دیگری دستور دستگیری از سوی دادسرای ویژه امور اقتصادی صادر شده است که این کار در شرف تکمیل است وعمده اتهامات ناظر بر اقدامات افراد در بازار معاملات طلا و ارز فردایی بوده است.

همچنین در این باره اقدامات قضایی در سایر استان‌ها  نیزانجام شد، در استان آذربایجان غربی ۲ باندی که با قاچاق ۷ ونیم میلیون یورو در ۲ شهرستان این استان قصد اخلال در نظام ارزی کشور داشتند، شناسایی و ۶ نفر بازداشت شدند. متهمان در یکی از آن شهرستان‌ها اقدام به دریافت ارز مسافرتی کرده و ارز‌ها را در بازار آزاد می‌فروختند. در بررسی‌ها، متهم با ۴۳۸ شخص مراوده مالی ارزی داشته است و معادل ۸۷۱ هزار و ۹۷۹ یورو از صرافی‌ها دریافت کرد و همدست وی با ۲۵۴ شخص مراوده مالی ارزی داشت و معادل ۵۰۲ هزار و ۸۳۸ یورو ارز مسافرتی دریافت کرد که نامبردگان در ۱۱ اسفند ۱۴۰۱ بازداشت و روانه زندان شدند.

در دیگر شهرستان استان آذربایجان غربی، شرکت تضامنی در زمینه قاچاق ارز از طریق سوءاستفاده از کارت کوله بری مورد تعقیب قرار گرفته و در این مورد ۴ نفر بازداشت شدند و یکی از متهمان به اتهام مباشرت در قاچاق حرفه‌ای یک میلیون و ۸۴۳ هزار و یورو متهم و متهم دیگر به اتهام مشارکت در قاچاق حرفه‌ای ارز به میزان ۱ میلیون و ۹۰۰ هزار یورو و متهم دیگر به اتهام مباشرت در قاچاق حرفه‌ای ارز به میزان ۶۰۰ هزار یورو بازداشت، تفهیم اتهام شد و از ۱۶ اسفند ۱۴۰۱ روانه زندان شد.

موارد مذکور تنها بخشی از اقدامات دستگاه قضایی در دوره تحول و تعالی در برخورد با مفسدان اقتصادی بود در سال ۱۴۰۱ بود و این موارد حکایت از عزم جزم دستگاه قضا در برخورد با مظاهر فساد در دوره تحول و تعالی دارد.

انتهای پیام/