نماینده مردم ساری: سامانه پایگاه رفاه ایرانیان از فلسفه احداث خود فاصله گرفته است

خبرگزاری میزان - علی بابایی کارنامی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۲ مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در رابطه با گزارش وزیر کار و رفاه اجتماعی در رابطه با ایجاد سامانه پایگاه رفاه ایرانیان گفت: یکی از موضوعاتی که مجلس و دولت باید دائماً در راستای برقراری عدالت اجتماعی رصد کنند دهک‌بندی بر اساس شاخص‌های اسناد بالادستی بوده تا دغدغه همه شهروندان در سراسر کشور پیگیری شود.

نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس ادامه داد: بررسی‌های کمیسیون اجتماعی در سال‌های اخیر بر عملکرد وزارت کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی راه‌اندازی سامانه پایگاه رفاه ایرانیان و اندازه‌گیری شاخص دهک‌بندی‌ها در راستای عملکرد بند (هـ) تبصره (۱۷) قانون بودجه ۱۴۰۲ را به صورت مشخص در چند بعد مطرح می‌کنیم تا بر اساس آن اطلاعات نمایندگان و دستگاه‌ها از موارد مربوطه افزایش پیدا کند. 

وی با اشاره به چالش راه‌اندازی پایگاه رفاه ایرانیان مطرح کرد: یکی از موضوعات ایجاد داده‌های اخیر در آزمون وسع بوده که از شفافیت کافی که نمایندگان انتظار دارند برخوردار نیست البته تلاش‌هایی در وزارت کار در این مورد انجام داده، اما برای رساندن به استاندارد‌های لازم باید تلاش‌های بیشتری صورت گیرد. همچنین وجود سامانه‌های موازی مانند سامانه‌های سازمان امور مالیاتی و سازمان هدفمندی یارانه‌ها موجب کاهش مشروعیت سامانه پایگاه رفاه ایرانیان می‌شود لذا وزارت کار باید در این مورد دقت کافی داشته باشد تا نقش این مجموعه به عنوان متولی جهت اصلاح آیین‌نامه‌ها و قوانینی که مجلس تصویب کرده پررنگ‌تر شود.

بابایی کارنامی در ادامه با اشاره به یکی دیگراز چالش‌های راه‌اندازی پایگاه رفاه ایرانیان در مورد ضرورت ثبت داده‌ها مطابق با اطلاعات شناسه ثبتی و کد ملی که موجب خلأ ثبت اطلاعات افراد فاقد شناسنامه شده است، عنوان کرد: در صورت مبنا قرار دادن داده‌های ثبتی جهت اتخاذ و اعمال سیاست‌های حمایتی به ویژه در بحران‌های اقتصادی و زمان اعمال سیاست‌های آزادسازی قیمت‌ها از این گروه غفلت شده است. همچنین گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها نیز مطابق با کمیسیون اجتماعی مجلس بوده و ما با یکدیگر در این رابطه همسو هستیم.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم در ادامه به پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت مذکور اشاره کرد و افزود: پایگاه از فلسفه وجودی دور شده است و ارتباط میان قوانین به درستی برقرار نشده است و موجب دامن زدن به بی‌عدالتی شده است و باید دقت بیشتری در این زمینه صورت گیرد، نوع اطلاعاتی که در پایگاه مذکور ثبت می‌شود مطابق قانون فوق‌الذکر بوده و مبتنی بر اطلاعات زیرساختی بهداشتی، حمل و نقل و انرژی و سایر زیرساخت‌های اساسی به کلیه آبادی‌های دارای سکنه باید باشد تا عدالت در تمام سطوح کشور اجرایی شود.

انتهای پیام/