سامانه سادا نوین چیست؟

خبرگزاری میزان – سامانه «سادا نوین» سامانه‌ای برای مدیریت اموال و دارایی‌های دستگاه‌های اجرایی است که تا قبل از سال ۱۴۰۲ با نام اختصاری «سادا» فعالیت داشت.

سامانه یکپارچه مدیریت اموال و دارایی‌های دستگاه‌های اجرایی (سادا نوین) ۱۸ تیرماه ۱۴۰۳ رونمایی شد.

راه‌اندازی سامانه سادا

سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی با نام اختصاری «سادا»، اسفند ۱۳۹۴ رونمایی شد.

بانک اطلاعات سادا، سامانه اطلاعات اموال و دارایی‌های در اختیار وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی بود.

سامانه سادا، در راستای اجرای سند راهبردی نظام جامع فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، با هدف ساماندهی و جمع‌آوری اطلاعات مربوط به اموال دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری طراحی و پیاده سازی شده است.

بر اساس آیین‌نامه نحوه راه‌اندازی و فعالیت سامانه «سادا»، دستگاه‌های اجرایی موظف بودند اطلاعات ساختمان‌ها، فضا‌های اداری و غیراداری، املاک و سایر اموال و دارایی‌های در اختیار خود را در این سامانه ثبت کنند.

طبق ماده ۸ این آیین‌نامه: هر یک از دستگاه‌های اجرایی، چنانچه برای ارزیابی اموال و دارایی‌های در اختیار اعم از غیرمنقول و سایر حقوق مالی مرتبط و با تجدید ارزیابی آن‌ها نیاز به استفاده از نظر کارشناس رسمی داشته باشند، مکلف هستند از طریق بستر سادا، نسبت به انتخاب کارشناس اقدام نمایند. کانون کارشناسان رسمی دادگستری، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در جهت برقراری ارتباط با سادا به صورت الکترونیکی و بارگذاری فهرست، مشخصات، سوابق و صلاحیت کارشناسان رسمی در سادا و بروزرسانی آن هماهنگی لازم را انجام خواهند داد.

تغییر سامانه سادا به سادا نوین

سامانه مدیریت اموال دستگاه‌های اجرایی، طبق اعلام خزانه‌داری کل کشور از تاریخ ۸ آذر ۱۴۰۲ در راستای اجرای احکام قوانین بودجه سالانه کل کشور و تکالیف قانونی محوله خزانه‌داری کل کشور از «سادا» به «سادا نوین» تغییر پیدا کرد.

سامانه سادا نوین ۱۸ تیرماه ۱۴۰۳ رونمایی شد. پس از این تغییر اطلاعات ثبت شده در سامانه «سادا قدیم» پالایش و به «سامانه سادا نوین» انتقال داده شد.

ذی‌نفعان سامانه سادا نوین

ذی‌نفعان کلیدی سامانه سادا نوین: کلیه دستگاه‌های اجرایی بهره‌بردار از اموال دولتی یا عمومی، ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان‌های متولی اراضی، اموال و املاک کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هستند.

هدف از ایجاد سامانه سادا نوین

سامانه یکپارچه مدیریت اموال و دارایی‌های ملی (سادا نوین) با هدف استقرار نظام مدیریت یکپارچه اموال و دارایی‌های دستگاه‌های اجرایی و شناسایی، احصاء، ساماندهی، مستندسازی، طبقه‌بندی و نظارت با به کارگیری تمام ظرفیت‌های اطلاعاتی موجود بر این اموال، طراحی و پیاده‌سازی شده است.

مهم‌ترین فرایند‌های پیاده‌سازی شده در این سامانه: ثبت اطلاعات املاک و متعلقات آن، ثبت اطلاعات املاک خارج از کشور و متعلقات آن، ثبت اطلاعات املاک طرح‌های عمرانی و متعلقات آن، مدیریت نظام‌مند تعریف کاربران در سطوح مختلف، ایجاد مخزن هوشمند و الکترونیکی با امکان رصد ورود و خروج اسناد مالکیت، مستندسازی املاک دولت و حذف فرآیند‌های کاغذی و انتخاب کارشناسان رسمی به صورت سیستمی برای امور دستگاه‌های اجرایی است.

مزایای ایجاد سامانه سادا نوین

برخی از مزایای ایجاد سامانه سادا نوین: پایگاه اطلاعات چندبعدی (توصیفی و مکان‌محور، ثبت تعداد یک میلیون و ۸٠ هزار فقره ملک)، مکان‌محور سامانه (GIS)، تجمیع اطلاعات سایر بانک‌های اطلاعات ملک در کشور، یکپارچه کردن پایگاه داده مخزن اسناد کشور، امکان ترسیم و بارگذاری نقشه به شیوه‌های مختلف، مجهز شدن سامانه به لایه‌های مختلف نقشه‌های جغرافیایی و حذف مکاتبات فیزیکی در کلیه فرایند‌های مستندسازی است.

با رونمایی از این سامانه باید همه مدیران و دستگاه‌ها در همه بخش‌ها در خصوص اموال و دارایی‌های خود، اینکه از این اموال و دارایی‌ها چه استفاده‌ای می‌کنند و اگر نیاز ندارند به چه دلیل آن را نگه داشته‌اند، پاسخگو باشند.

مزیت دیگر اینکه در سامانه سادا نوین، املاک و اموال دولت روی نقشه قابل مشاهده است، یعنی دولت می‌تواند در هر نقطه کشور حتی در یک محدوده کوچک اموال خود را شناسایی و همه مشخصات آن را مشاهده کند. این اطلاعات و یکپارچه شدن با موقعیت مکانی سبب می‌شود تا یک مدیر و یا کارشناس بتواند به راحتی آن را تحلیل کند.

از مهم‌ترین دستاورد‌های سامانه یکپارچه مدیریت اموال و دارایی‌های ملی (سادانوین) می‌توان به امکان تخصیص بهینه املاک منطبق با استاندارد‌ها و نیازسنجی واقعی دستگاه‌های اجرایی و طرح‌های عمرانی، ایجاد زیرساخت لازم برای استقرار زنجیره ارزش دارایی‌های دولت و ثروت‌آفرینی، رصد و کنترل وضعیت بهره‌برداری از املاک دولتی و بخش عمومی، جلوگیری از سوءاستفاده از املاک و اراضی دولت و بخش عمومی، ارائه گزارش‌های آماری و تحلیلی برای مراجع تصمیم‌گیر در سطح کلان کشور، تشخیص املاک مازاد دستگاه‌ها برای تأمین مالی دولت و امکان محاسبه بهای تمام‌شده خدمات دستگاه اجرایی با توجه به املاک در اختیار اشاره کرد.

انتهای پیام/